دعوات إسرائيلية لضم الضفة الغربية

القدس المحتلة - زكي خليل - نظير طه

صرح وزير التعليم ورئيس البيت اليهودي، نفتالي بينيت بأنه «ينبغي تفاني النفس» من أجل ضم الضفة الغربية لإسرائيل. وبينيت، الذي انتقد في خطابه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضا قال ذلك في ندوة في القدس لذكرى النائب حنان بورات على خلفية النية لإخلاء البؤرة الاستيطانية غير القانونية عمونة حتى نهاية السنة.

«في موضوع بلاد إسرائيل علينا أن ننتقل من الكبح إلى الحسم»، قال بينيت. «علينا أن نحدد الحلم والحلم هو أن تكون الضفة الغربية جزءاً من إسرائيل. علينا أن نعمل اليوم وعلينا أن نتفانى في النفس. نحن لا يمكننا أن نواصل اعتبار بلاد إسرائيل هدفا تكتيكيا والدولة الفلسطينية هدفا استراتيجيا».

لم يذكر بينيت نتنياهو باسمه ولكنه هاجم تصريحات رئيس الوزراء تأييدا لحل الدولتين. وإلى جانب ذلك هاجم أيضا بشكل مبطن المحكمة العليا على خلفية قراراتها في موضوع مستوطنة عمونة وفي قضية إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية الأخرى في المناطق المحتلة.
«مثلما قال حنان بورات، لا حق لنا في تقسيم البلاد. لا بالأقوال، لا بالأفعال، لا من قبل السياسيين ولا من قبل القانونيين: طريق التنازلات والتقسيم هُزم»، أضاف رئيس البيت اليهودي.
وبزعمه، فإن «من لا يرون بعين العطف الاستيطان في بلاد إسرائيل تنازلوا عن قلب شعب إسرائيل» ويحاولون تجاوز إرادة الشعب بأدوات قانونية. وقال إنه «بفضل أهل عمونة، أهل الإيمان، سنقود حلا استراتيجيا لعموم الاستيطان».

عاصفة سياسية

إلى ذلك ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن عاصفة اجتاحت يوم أمس الأول الحلبة السياسية الإسرائيلية في أعقاب التصريحات التي أدلت بها ايليت شكيد وزيرة العدل الإسرائيلية والتي قالت فيها بأنه «يتوجب على إسرائيل أن تكون دولة أكثر يهودية من أجل أن تكون أكثر ديمقراطية» وقالت عضو الكنيست تسيبي ليفني «المعسكر الصهيوني» وزيرة العدل السابقة: «تذكرنا نظرية شكيد بما يجري هنا-تحطم إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية».

وأضافت ليفني: «قيادة المستوطنين المشرفة على إدارة الحكومة تريد أرض أسرائيل الكاملة ولهذا تبذل قصارى جهدها من أجل إضعاف الديمقراطية والمحكمة العليا اللتين تحافظان على هذه القيم... تربي الحكومة الجيل المقبل على أن الديمقراطية مسألة فنية فقط».

وقالت أيضا إن أقلية تتبع أساليب القوة تتآمر على أغلبية وعلى سياسيين ضعفاء من أجل إيجاد دولة واحدة بين البحر والنهر، وأضافت: «وستكون النتيجة كارثية، إذ ستوجد دولة ذات أغلبية عربية يسودها صراع عنيف مستمر. وحتى لو لم يكن نتنياهو يرغب بقيادتنا نحو دولة ثنائية القومية فإنه يقودنا إليها».وقال عضو الكنيست كسنيه سبتلوفه «المعسكر الصهيوني»: «المزاعم القائلة بأن إسرائيل ستكون ديمقراطية أكثر إذا أصبحت يهودية أكثر غير واقعية، إن شكيد تستخف بمفهوم اليهودية». وقال نحاي ايل مدير عام المجلس الحقوقي من أجل إسرائيل: «تعبر شكيد عن إجماع وطني عام».

ملاحقة

وفي إطار ملاحقة سلطات الاحتلال للحركة الإسلامية ومؤسساتها في الداخل الفلسطيني (أراضي 48) ، اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية والمخابرات، مبنى في مدينة أم الفحم، يضم عدة مكاتب إعلامية وإسلامية، بينها مكتب وكالة «كيوبرس» الخاصة بمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك ومقرات لا علاقة لها بعمل المؤسسة، وقامت بتفتيشها، من ضمنها معهد مداد للبسيخومتري وصادروا أجهزة الحاسوب وكتبا ومستندات وغيرها.

وقال توفيق عبد الرحمن إن هذه المداهمات والاقتحامات ما هي إلا ملاحقة سياسية مدروسة ومبرمجة ضد كل من له علاقة بالمقدسات وخاصة المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح أن هناك تخبطا إسرائيليا محموما ضد كل ما له علاقة بالقدس والمقدسات وعمل المؤسسات الإسلامية في الداخل، مشيراً إلى أن الملاحقات لم تقتصر على الحركة الإسلامية، بل امتدت إلى التجمع والحركات الفاعلة والوازنة في الداخل الفلسطيني.

وأضاف عبد الرحمن أن هذه المحاولات الإسرائيلية للمس بالمؤسسات والشخصيات الفلسطيني في الداخل التي تهتم بالأقصى والقدس محاولات يائسة لن تمنع الفلسطينيين أينما كانوا من الاهتمام بالمسجد والمدينة المقدسة، مشيراً إلى أن الأجهزة الإسرائيلية ومن يقف خلفها في المؤسستين السياسية والعسكرية يجهلون أو يتجاهلون الصلة وعمق الارتباط العقدي والديني والتاريخي بين المسلمين والمسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس.
وكانت الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، فتشت المكاتب في أم الفحم وصادرت محتوياتها بالكامل بما فيها أجهزة الحواسيب ومتعلقات شخصية للموظفين والعاملين في هذه المؤسسات الإسلامية المحسوبة على الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة.
وعقب عملية المداهمة والمصادرة، سلمت القوات قرارًا صادرًا من المؤسسة الإسرائيلية بإغلاق المركز الإعلامي «كيوبرس» وحظر الهيئة الإسلامية العليا لنصرة القدس والأقصى، ومعهد للبسيخومتري.
وجاء في القرار الذي سلمته القوات، أن هذا القرار «استكمال لحظر الحركة الإسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح».

وسبق أن قررت الحكومة الإسرائيلية مطلع العام الجاري حظر الحركة الإسلامية في الداخل، وأغلقت عشرات المؤسسات التابعة لها، فيما اعتقلت رئيسها الشيخ رائد صلاح بعد أشهر من قرار الحظر، بعد صدور حكم بسجنه 9 أشهر في قضية خطبة «وادي الجوز» التي حذر فيها من نوايا إسرائيل تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك لصالح الاقتحامات الاستيطانية وبناء الهيكل المزعوم مكان قبة الصخرة المشرفة.

وتواصل الوحدات الخاصة للشرطة ملاحقة الأحزاب الفاعلة في الداخل الفلسطيني، ناشطينَ ومؤسسات، سياسيًا، فبعد أن أعلنت الشرطة عن الحركة الإسلامية الشق الشمالي ومؤسساتها بأنها ‹محظورة›، وأغلقت المؤسسات والصحف التابعة لها، وانتقلت، قبل نحو شهر، بشنّ حملة اعتقالات واسعة النطاق ضد قيادات وناشطي التجمّع الوطني الديمقراطي.

وقال القيادي في الحركة الإسلاميّة، عبد الحكيم مفيد، ‹واضح أن هذه ملاحقة سياسية واستهداف محدد لكل من يعمل في النشاط الجماهيري الوطني، سبقت هذه الملاحقات الحركة الإسلامية الشمالية ومن ثم ملاحقة ناشطي حزب التجمع، وهذه المرة تلاحق السلطة كل الناشطين السابقين في الحركة الإسلامية›.

تحذير من سباق صهيوني لتهويد الأقصى وإحاطته بالكنُس

القدس - علاء المشهراويحذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من شروع سلطات الاحتلال، ببناء كنيس «جوهرة إسرائيل» في حي الشرف، في قلب البلدة القديمة بالقدس، على بعد 200 متر غربيّ المسجد الأقصى المبارك.وقالت الهيئة في بيان: إن «إسرائيل» تعمد إلى تطويق الأقصى بسلسلة من الكنس والحدائق التوراتية لتهويده. وأكد الأمين العام للهيئة د. حنا عيسى أن الكنيس سيقام على أنقاض وقف إسلامي وبناء تاريخي من العهد العثماني والمملوكي، وتبلغ المساحة البنائية الإجمالية له نحو 1400 متر مربع، وسيتألف من ست طبقات، ‏مؤكداً سعي سلطات الاحتلال لتشوية المشهد العام للمدينة المحتلة، وإخفاء المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة.

ولفت إلى أن الكنيس الجديد المسمى «جوهرة إسرائيل» و»كنيس الخراب»، وكنيس «خيمة إسحق» يشكل معالم جديدة تميز المدينة المقدسة وتهود تاريخها وحضارتها.

ودعا عيسى إلى ضرورة التفات المجتمع الدولي وسائر الدول العربية إلى الوضع الخطير في مدينة القدس المحتلة لاسيما المسجد الأقصى المبارك الذي يزداد وضعه خطورة في كل ساعة، محذراً من هذا التسابق على تهويد الأقصى وتحويله إلى كنيس لليهود، بشكل علني وصريح دون الخوف من أي ردة فعل. وأكدت الهيئة أن الهدف «الإسرائيلي» الرئيس من إقامة الكنيس، ‏تشييد مواقع يهودية توراتية في القدس المحتلة لإثبات الأحقية اليهودية (المزعومة) في المدينة من جهة، وإحاطة المسجد الأقصى بمبان مقببة تخفي معالم المسجد وتهوّدها من جهة أخرى الخراب.