x

التقاعد المبكر والبديل الأفضل

مؤشر الخميس ٠٦/أكتوبر/٢٠١٦ ٠٤:٠٥ ص

خطوة "التقاعد المبكر" لدى الكثير من الموظفين القدامى أصبحت تعم في أجواء العمل بأروقة المؤسسات الحكومية كانت أم القطاعات الخاصة, تخطيطاً منهم لانطلاقة جديدة وأكثر رغبة للتوسع وتحقيق دخل إضافي, إما بفتح مشروعات تجارية يطبّقون خلالها الخبرات السابقة، أو مشروعات تدريبية، أو إستشارية، أو أكاديمية يعكسون من خلالها الخبرات التي تعود عليهم وعلى الوطن بالنفع، أو يلتحقون بأعمال خاصة يرون أنفسهم فيها ينتجون بشكل أكبر من أعمالهم التي تقاعدوا منها.
تعريف التقاعد هو بلوغ الموظف أو العامل السن القانونية للتقاعد والحصول على راتب حسب طبيعة عمله ومستوياته من صندوق التقاعد لموظفي الخدمة المدنية أو من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لموظفي القطاع الخاص, أما بالنسبة للتقاعد المبكر فهو التوقف الاختياري حسب رغبة الموظف والخروج من العمل لأسباب مختلفة إما لعدم توافق اختصاصات العمل مع ميولهم، أو بسبب عدم الاستقرار مع الإدارة أو زملاء العمل، أو للتفرغ لمشاريع خاصة, وذلك بعد مرور فترة من الزمن وقبل وصول السن الطبيعي للتقاعد وهو (60 عاماً) والحصول على راتب تقاعدي ثابت.
إن التقاعد المبكر للموظف له تأثيرات سلبية وإيجابية سواءً على المستوى العام أو الخاص، فمن أهم الإيجابيات للفرد المتقاعد مبكراً هو التفرغ للأعمال والمشاريع الخاصة والاستفادة من خبراته العملية السابقة لتأسيس أعماله وتطويرها بعيداً عن الضغوط العملية والنفسية وكذلك نيل المزيد من الراحة الجسدية وإمكانية التنقل والسفر بحرية أكبر, أما على المستوى العام فهي فرصة للتوجه للعمل في القطاع الخاص حسب رغبة المتقاعد وأيضا كلما كانت نسبة المتقاعدين مبكراً أعلى كلما وجدت هناك فرص وظيفية وشواغر جديدة للجيل القادم وبالتالي خفض نسبة الباحثين عن عمل في السلطنة, ولكن هل يستطيع هذا الجيل أن يقدم ما قدمه الموظف السابق؟؟ فأبرز سلبيات التقاعد المبكر للموظفين الأكفاء والمجيدين هي خسارة هذه الكفاءات والخبرات والتي في عز إنتاجها وعطائها المهني والوظيفي، مما قد يضطر إلى الاستعانة بقوى عاملة أجنبية لكي تملأ الفراغ، أو الاعتماد على أيادٍ بديلة أقل خبرة وتدريباً لأداء مهام المتقاعد عن العمل!! ولكن التطور التكنولوجي والطفرة الإلكترونية التي يحملها الجيل القادم بالإبداعات والخبرات العلمية والابتكارات الجديدة لا شك إنها ستضيف نقلة سريعة في الإنتاجية في كافة الأعمال وفي شتى المجالات، فهنا تكمن مهمة البديل الأفضل للمتقاعد المبكر لتقديم الخدمة المتطورة والسريعة للمجتمع ودفع العجلة الاقتصادية بوتيرة متسارعة لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي.
ويذكر أن تعداد سكان السلطنة من المواطنين العمانيين لا يتعدى المليوني نسمة, وأن القطاع العام يشغل ما يقرب من 200 ألف مواطن ومواطنة, وفي القطاع الخاص ما يقرب من 230 ألف مواطن ومواطنة, علماً بأن القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص في الوظائف القيادية لا يتعدى أكثر من 10 آلاف مواطن. أن سن التقاعد المحدد بـ60 سنة قانوناً هدفه كما يبدو, التخلص من ما يعرف بالبطالة المقنعة التي تكدست في المؤسسات الحكومية, لذا فإن التقاعد المبكر يمكن أن يصب في صالح القرار الحكومي بتطبيق قانون التقاعد للحد من الترهل الإداري.

نورة القمشوعية
وزارة القوى العاملة