«حماية المستهلك» تضبط عمليات بيع تبغ ممضوغ

مسقط-
تمكنت فرق الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك ببركاء وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية من ضبط عمال وافدين يقومون بتخزين وبيع كميات من السجائر المخالفة والتبغ الممضوغ في إحدى المزارع في الولاية، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 66220 علبة وكيسا، في سعي من الهيئة للمحافظة على صحة المستهلك من التجاوزات التي يقوم بها البعض، واستمراراً لسلسلة طويلة من الجهود الصادقة والناجحة في ضبط الكثير من الممارسات الخطيرة والضارّة بصحة البشر وسلامتهم.

وتتلخص تفاصيل الواقعة في تلقي الإدارة معلومات بقيام قوى عاملة وافدة بتخزين وبيع سجائر ممنوعة وكميات من التبغ الممضوغ في إحدى المزارع، وبعد التحري والتأكد من المعلومات الواردة قامت الإدارة بأخذ اذن التفتيش من الادعاء العام وتمت مداهمة الموقع وضبط مجموعة من القوى العاملة الوافدة وهي تقوم بما ورد في البلاغ، وضبط ما بحوزتهم من مضبوطات مخالفة بلغت (47000) علبة سجائر غير مطابقة للمواصفات ،وعدد(19220) كيس تبغ ممضوغ، وهو ما يعد مخالفاً للقرار رقم 2562015م بشأن حظر تداول التبغ الممضوغ (غير المدخن)،ومخالفاً للمادة (7) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقـم ( 66 /‏ 2014 ) التي تنص على أنّه (يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، كما يحظر الإعلان عنها، وتحدد اللائحة ما يعتبر مغشوشاً أو فاسداً أو مقلداً)، وبناء على ذلك قامت الإدارة بدورها بتحرير محضر ضبط للقضية.

وقال أحمد الزدجالي مدير إدارة حماية المستهلك ببركاء أن الهيئة لا تألو جهداً في مراقبة الأسواق ومتابعة كافة البلاغات التي ترد إليها عبر مختلف قنوات التواصل، وتعد السجائر المخالفة للمواصفات والمقاييس والتبغ الممضوغ أحد أكثر السلع التي تم ضبطها منذ بدء مسيرة الهيئة في مكافحة ومصادرة السلع المخالفة. وأكد الزدجالي بأن الهيئة ستواصل عملها في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي تزداد خطورتها عاماً بعد آخر، وتكثف جهودها نحو حماية المستهلك بالرغم من التحديات التي تواجهها، كما أشاد بدور مختلف الجهات والمستهلكين في مساندتهم ودعمهم لأعمال الهيئة في سبيل تحقيق الأفضل لهذا الوطن المعطاء. وتؤكد الهيئة من خلال هذه الضبطيات على جهودها الحثيثة في متابعة كل من تسوّل له نفسه مخالفة القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بحماية المستهلك، وتهيب بجميع المزودين بضرورة الالتزام بالنظم والاشتراطات الصحية وعدم الاضرار بصحة وسلامة المستهلكين بأي طريقة كانت، كما تدعو المستهلكين إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفات التي تنتقص من حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين والتشريعات.