الغرفة تدعو الحكومة لتسريع دفع مستحقات الشركات والمؤسسات

مسقط -
اجتمع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان سعادة سعيد بن صالح الكيومي أمس الاربعاء مع مجموعة كبيرة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذين لديهم عقود فرعية مع إحدى الشركات الكبيرة العاملة بالسلطنة في قطاع النقل والمقاولات.

وهدف الاجتماع إلى إيجاد حل يرضي الطرفين فيما يخص المبالغ المستحقة لهذه المؤسسات والتي تصل إلى 7 ملايين ريال عماني تقريبا ويرجع بعضها إلى العام 2015، ولقد حضر الاجتماع بعض ممثلي الشركة والذين أشاروا إلى أن من أسباب تأخير دفع مستحقات هذه المؤسسات هي السيولة المالية والمبالغ المستحقة لهذه الشركة من قبل الحكومة والذي بدوره يدفع الشركة إلى التأخر في القيام بأعمالها ودفع المستحقات التي عليها للشركات العاملة لديها بنظام العقد والتي يصل عددها لحوال 70 شركة، وهو ما يؤدي بدوره إلى زعزعة استقرار واستمرار هذه المؤسسات التي تعتمد على هذه المبالغ لمواصلة أعمالها.

وقد ارتأت الغرفة ممثلة بالرئيس أن تكون هناك بعض الحلول التي تعمل لصالح الطرفين وتساعد على استمرارية كافة الأطراف دون الإضرار بأحد، ومن هذه الحلول إيجاد نسبة معينة من المبالغ التي ترصد في حسابات الشركة وعمل آلية معينة يتم من خلالها استيفاء مستحقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من هذه النسبة المستقطعة، كما أشار سعادة رئيس الغرفة إلى أنه على الجميع التعاون في هذه المرحلة وعلى الحكومة أن تعمل على تسريع إجراءات دفع مستحقات هذه الشركات حتى لا يتفاقم الأمر ويصعب على هذه الشركات مواصلة أعمالها، كما أكد سعادته أن الغرفة تسعى دائما لما فيه مصلحة القطاع الخاص بكل فئاته.