الجوع يطارد 7 مليون يمني

عدن – إبراهيم مجاهد

حتى اليوم لازال عشرات الآلاف من المواطنين اليمنيين، وهم من موظفي القطاع العام والمتقاعدين، ينتظرون من السلطات الحكومية في عدن العاصمة المؤقتة لليمن، وسلطات الأمر الواقع في صنعاء صرف مرتباتهم الشهرية لشهر سبتمبر الفائت، حيث لم يتم صرفها في القطاعين المدني والعسكري الأمر يضاعف من معاناة ملايين اليمنيين الذين يعتبر الراتب الشهري لعشرات الآلاف من الأسر اليمنية مصدر دخل رئيسي ووحيد يعينهم على مواجهة أعباء ومتطلبات الحياة اليومية من غذاء وماء.
ولأن كل طرف له حساباته وأهدافه في استخدام ورقة مرتبات موظفي الدولة، فأن مسألة تفاقم أوضاع ملايين اليمنيين الذين يشكلون أسر موظفي الدولة وتزيد حالات الفقر لا يهم طرفي النزاع قدر اهتمامهم بما سيتحقق لهم سياسياً..
رغم التحذيرات التي تطلقها المنظمات المحلية والدولية التي ترى أن ثمة كارثة وشيكة قد تحل باليمن قد توصل جزء كبير من مواطنيه إلى خطر المجاعة. فوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والاستجابة الطارئة ستيفن أوبراين، يرى بحسب الحصائيات التي لديهم، بأنه يوجد 7 مليون من 28 مليون من سكان اليمن، أي ما يقارب 80 في المائة بحاجة لمساعدات إنسانية نصفهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي وهذا يزيد من معاناة اليمنيين الذين يعانون من الفقر حتى قبل هذه الحالة».
وأوضح إن 14 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي منهم سبعة ملايين لا يعرفون هل سيأكلون الفترة القادمة أم لا، وقال «الأمم المتحدة وشركائها تعمل على تقديم مساعدات لستة ملايين شخص بوجبة غذائية حتى يكونوا خارج خط المجاعة».
وقال أوبراين خلال حديثه للصحفيين من مطار صنعاء قبل مغادرته يوم الثلاثاء: إن قرار نقل البنك سيعرقل دفع رواتب الموظفين ووضع اعتمادات لوصول السفن التجارية.
وحسب وكالة (سبأ) التي يسيطر عليها الحوثيون، فإن أوبراين قال، إن الأمم المتحدة لا تملك عصا سحرية لوقف الأزمة اليمنية، بعد عام ونصف من الحرب والأوضاع الإنسانية المتردية. وأضاف "الأمم المتحدة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني".
وتابع "زيارتي لليمن كانت لأشهد بنفسي الحقائق، فالعالم يريد معرفة ماذا يجري في اليمن ومن المؤلم رؤية تلك المشاهد وسيتم العمل على وضع أولويات لمواجهة الاحتياجات الإنسانية لليمن، فالأوضاع الإنسانية تدهورت مقارنة بزيارتي السابقة".
ما أن أعلنت السلطات اليمنية قرار نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني إلى مدينة عدن حيث يتواجد رئيس الوزراء اليمني وعدد من أعضاء حكومته، إلاّ واستبشر كثير من الموظفين اليمنيين خيراً على اعتبار أن الحكومة ستقوم بواجباتها تجاه موظفي الدولة خاصة وأن جماعة الحوثي وصالح التي تسيطر على العاصمة صنعاء والبنك المركزي قبل نقله قد أخلت بالتزاماتها تجاه العديد من موظفي الدولة فيما يخص مستحقاتهم الشهرية. قرار نقل البنك المركزي الشهر المنصرم اعتبره تحالف الحوثي – صالح، أنه خطوة تصعيدية من قبل حكومة الرئيس هادي وتحدي لهم، فقابله بتسمية محافظ عدن السابق الدكتور عبدالعزيز بن حبتور رئيس لحكومة إنقاذ كلفوه بتشكيلها يوم الاثنين الفائت.
ومع أنه صار لدى اليمنيين بنكين مركزيين من خلال وجود جميع قاعدة البيانات الخاصة بعمل البنك المركزي، في صنعاء ورفض إرسالها إلى عدن التي يتواجد فيها البنك المركزي الذي سيتم توريد الإيرادات المركزية الشحيحة إليه بعد أن كانت سلطة الأمر الواقع في صنعاء قد أجهزت على الاحتياطي النقدي الأجنبي وبات البنك مهدد بالانهيار بحسب تأكيدات الحكومة اليمن.
وصار لهم حكومتين في صنعاء وعدن إلاّ أن هاتين السلطتين والبنكين لم يوفرا للموظف البسيط أهم شيء وهو راتبه الشهر الذي أجبر الكثير من المتقاعدين في عدن على تنفيذ عدد من المظاهرات الاحتجاجية في عدن على مدى الأسبوعين الماضيين وبشكل شبه يومي، في حين لازال موظفو الدولة في صنعاء ينتظرون صرف مرتباتهم من الحكومة الشرعية التي تتحجج بعدم إرسال قاعدة البيانات من البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسلطة الحوثيين وصالح، وسبق أن حاول موظفو عدد من الجهات الحكومية في صنعاء بتنفيذ وقفات احتجاجية إلاّ أنه تم قمعها بالقوة مما أجبر الموظفين على التأني في اتخاذ أي خطوة تصعيدية آملين بأن يتم صرف مرتباتهم إلاّ أن ذلك يبدو أنه سيتأخر أن لم يتم خاصة وأن طرفي النزاع في عدن وصنعاء يحاولان اللعب بورقة مرتبات الموظفين كوسيلة ضغط على الآخر على حساب ملايين اليمنيين؛ حيث ترى الحكومة الشرعية في أن عدم صرف مرتبات الموظفين في المناطق التي لازالت تخضع لسيطرة مسلحي جماعة الحوثي وصالح سيشكل ضغط عليهم من قبل الموظفين الذين يرون أنه طالما والحوثيين يفرضون سيطرتهم على هذه المناطق بالقوة فعليهم أن يتحملوا مسئوليتهم تجاهها. في حين ترى سلطة الأمر الواقع في صنعاء أن حكومة هادي عليها أن تتحمل مسؤولية قرار نقل البنك من صنعاء وصرف مرتبات الموظفين.