لا تجاوزات في الأسواق بعد إعادة تسعير المنتجات النفطية

مسقط - يوسف البلوشي، صالح الرواحي

قال رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك سعادة د. سعيد بن خميس الكعبي إن الهيئة لم ترصد أي مخالفات غير عادية متعلقة برفع أسعار السلع نتيجة لإعادة تسعير المنتجات النفطية بعد قرار رفع الدعم عن المحروقات.
وأكد الكعبي في تصريح لـ "الشبيبة" أن الهيئة تراقب الأسواق بشكل يومي وتعمل على رصد أي مخالفات متعلقة باستغلال رفع سعر الوقود لزيادة أسعار السلع المختلفة.
وذكر أن هناك تجاوباً كبيراً من رجال الأعمال والتجار بعدم رفع الأسعار، مشيراً إلى أن وجود قانون لحماية المستهلك أدى إلى استقرار الأسعار، كما أن الهيئة تعمل مع التجار والمواطنين على ضمان تطبيقه بما يضمن حق جميع الأطراف.
وقال الكعبي إن الشكاوى مستمرة ويتم التعامل معها بشكل يومي لكن أغلبها لا يتعلق بارتفاع أسعار السلع نتيجة للتغيرات الأخيرة في أسعار الوقود.
ورصدت "الشبيبة" آراء عدد من المستهلكين الذين عبروا عن رضاهم بشكل عام عن ثبات الأسعار بعد تعديل أسعار الوقود.
حمدان بن سعيد بن راشد المحاربي قال إنه لم يلحظ ارتفاعاً في أسعار المواد الاستهلاكية، مثمناً جهود الهيئة العامة لحماية المستهلك في هذا المجال من خلال مراقبة الأسواق والمراكز التجارية.
وأضاف أنه لمس التعاون من الباعة في تلك المراكز التجارية وأسواق بيع الفواكه والأسماك وذلك من أجل إرضاء الزبون، وأكد أنه لا يوجد أي استغلال للمستهلك.
وأشار أحمد بن مرهون السليمي إلى موضوع انتشار الشائعات التي تحدثت عن ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ بعد تعديل سعر الوقود في السلطنة قائلا إن الواقع أثبت أن تلك الشائعات ليست صحيحة وأن الحياة طبيعية يعيشها المواطن والمقيم في السلطنة دون تأثر بارتفاع أسعار الوقود.
وعزا ذلك للجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك ومراقبتها للأسواق إلى جانب وعي التجار بأهمية التعاون مع كافة الأطراف في هذه المرحلة الحساسة.
وأضاف السليمي قائلاً: لم ألحظ أي ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية، فالأسعار لم تتغير وفي متناول الجميع.
إبراهيم بن سليمان الرواحي امتدح الدور الذي تقوم به الهيئة العامة لحماية المستهلك ودورها الفعال في هذا المجال وتفهم التجار للأوضاع الراهنة لأسعار النفط، وأكد أن أسعار السلع الاستهلاكية مستقرة، مشيراً إلى أن هناك تفاوتاً في بعض الأسعار وذلك بحسب جودة السلعة ونوعيتها، ما قال إنه لا يفسر بأنه ارتفاع في السعر.
وأوضح على سبيل المثال أن الأجهزة الالكترونية والطبية وغيرها من ضروريات الحياة تتوفر بأنواع مختلفة وبأسعار متباينة وأن على المستهلك أن يختار ما يناسب حاجته وقدرته المالية.