x

"فيسبوك".. يتحول لسوق أسلحة في ليبيا

الحدث الخميس ٠٦/أكتوبر/٢٠١٦ ٠٤:٠٠ ص
"فيسبوك".. يتحول لسوق أسلحة في ليبيا

تونس – ش – وكالات

ذكر تقرير نشرهُ موقع CNN بالعربية، يوم أمس الأربعاء، أن سوق المتاجرة بالسلاح في ليبيا اتجه إلى الإستفادة من موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"
وقالت معدة التقرير منية غانمي أنه "إذا كنت في ليبيا، فإنه يمكنك الحصول على أي نوع من الأسلحة أو تصبح تاجرا فيها، يكفي أن يكون لديك جهاز كمبيوتر أو هاتف جوال مرتبط بالانترنت لتجد نفسك عضوا في أحد الصفحات الإلكترونية المتخصصة في بيع الأسلحة، عندها تصبح قادرا على التفاوض وإبرام صفقات البيع والشراء"
وأشارت إلى أن هذا الأمر يتم "عن طريق نشر إعلانات لبيع وشراء الأسلحة على صفحات ومجموعات خاصة بذلك أنشئت على شبكة فيسبوك تماما مثلما تفعل عند أي عملية تسوّق على شبكة الإنترنت، فبمجرد التقدم بطلب عضوية للدخول في هذه المجموعات يتم إضافتك بسرعة لتجد نفسك في سوقا إلكترونية يعرض كل أنواع الأسلحة الحديثة منها والمستعملة وما تبعها من عتاد ومستلزمات".

تجارة الأسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا منتشرة جدا حيث توجد العديد من المجموعات والصفحات الخاصة بذلك يدخل إليها يوميا عشرات الأشخاص قصد الاطلاع على ما تقدمه من عروض في البيع وفرص أو الإعلان عن عروض للشراء.

ومن خلال متابعتنا لأحد الصفحات المختصة في تجارة الأسلحة على الموقع الاجتماعي فيسبوك تبين أن المشرف عليها شخص ينتمي إلى أحد المجموعات العسكرية بمدينة سبها، كما تبين أنها تستقطب الكثير من الناس إذ يزداد عدد الأعضاء المشاركين فيها يوما بعد يوم ويعتمد أغلبهم على أسماء مستعارة، وتشمل الأسلحة المعروضة فيها جميع الأنواع من أسلحة خفيفة ومسدسات وبنادق إضافة إلى الرشاشات الثقيلة والذخيرة الحية فضلا عن المعدات العسكرية اللوجستية الأخرى.

محمد أبو عجيلة وهو أمني في المؤسسة العسكرية التابعة لحكومة طبرق، قال إن التسويق والتسوق الإلكتروني في الأسلحة أصبح من أهم وأسرع الطرق الناجحة في ليبيا، موضحا أن هذه التجارة منتشرة سواء افتراضيا أو حتى على أرض الواقع والإقبال عليها موجود من المواطنين العاديين وكذلك من المجموعات المسلحة والمليشيات من أصحاب الاموال التي باتت تعتمد على مواقع الانترنيت لتسليح نفسها وذلك عن طريق وسطاء مدفوعي الأجر.
وبخصوص مصدر هذه الأسلحة أكد أبو عجيلة لـCNN بالعربية، أنها تعود إلى الأسلحة التي تمت سرقتها من مخازن الدولة عند سقوط نظام معمر القذافي، مضيفًا أن السلاح مازال منتشرا بشكل كبير في البلاد وفي أيدي كل الناس لدرجة أن هناك من المواطنين من يمتلك دبابة.
وكشف كذلك أن السلاح الذي يتم بيعه ينتقل من مكان إلى آخر ويتم تهريبه حتى إلى دول الجوار كالتشاد والنيجر ليقع التفويت فيه بالدولار وبأرقام كبيرة، مشيرا إلى أن هذه التجارة تحقق مرابيح طائلة لممتهنيها.
من جهته يبرّر يونس السويحلي الذي كان يبحث في إحدى الصفحات الخاصة بتجارة الأسلحة على بعض الذخيرة لسلاحه، أن الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد وانتشار المجموعات المسلحة والمليشيات ووجود الإرهاب إضافة إلى ارتفاع معدلات الجريمة هي التي دفعته للتسلح وذلك من أجل الدفاع عن نفسه وعن عائلته إذا تطلب الأمر.
وفي ليبيا لا يوجد قانون يجرّم حمل السلاح والذخيرة وينظم عملية امتلاك الأسلحة حسب المحامي والناشط الليبي طاهر النغنوغي، الذي أوضح أنه تم إصدار قانون لا يسمح بامتلاك السلاح إلا إذا كان مرخصا من قبل السلطات المختصة، إلا أنّه وبسبب عجز الدولة على تطبيقه لم يلتزم الناس بذلك وواصلوا التسلّح.
وأضاف في حديث مع CNN بالعربية أنه في ليبيا اليوم توجد كل الممنوعات كالأسلحة و المخدرات بجميع أنواعها ولا حسيب و لا رقيب عليها، موضحا أن الكل يتاجر حسب الكمية التي يمتلكها وكل ذلك يأتي في إطار الإنفلات الأمني و عدم وجود رادع قانوني وقانون ينظم آلية امتلاك السلاح.
وسبق أن حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر من "فوضى السلاح" التي يشهدها هذا البلد، مشيرا إلى أن هنالك "20 مليون قطعة سلاح في ليبيا لستة ملايين شخص هو عدد السكان. مؤكدا أن "هذه الأسلحة تغذي النزاع، وتسليمها يجب أن يتوقف إلا إلى القوات النظامية" بعد موافقة مجلس الأمن على رفع حظر التسليح عن ليبيا.