غزة - علاء المشهراوي
قال زاهر بيرواي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، إن سفينة زيتونة النسائية والقادمة لفك الحصار عن غزة، ستصل الى شاطئ ميناء غزة، صباح اليوم الخميس، في حال لم تتعرض لأي طارئ.
وأوضح بيراوي في تصريح صحفي أمس الأربعاء، أن اللجنة شكلت غرفة عمليات دولية للتواصل مع السفينة وإطلاع الجهات الأممية والحقوقية ووزارات الخارجية على تطورات رحلتها. وشدد بيراوي على أن حالة من الاستنفار تسود وزارات الخارجية في الدول التي ينتمي إليها المتضامنين القادمين عبر السفينة ودعا أهالي قطاع غزة لاستقبال السفينة خلال الساعات المقبلة.
من جانبه؛ حذر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر الاحتلال من اعتراض سفينة "زيتونة" القادمة لكسر الحصار عن قطاع غزة. واعتبر أن أي محاولة للاحتلال باعتراض "زيتونة" قرصنة بحرية للاحتلال وتهديد للأمن الإقليمي المائي، باعتبار أن السفينة تسير في ممر مائي إقليمي ودولي وصولا على ميناء غزة.
ولفت بحر إلى أن "زيتونة" تقل على متنها برلمانيين عرب، وقال " إن الاعتداء على السفينة يعد خرق دولي للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النائب". كما أشاد النائب بحر بمشاركة الناشطات الأوروبيات على تلك السفينة التي تعبر عن رفضها للحصار المفروض على قطاع غزة.
واستنكر استمرار الصمت الدولي والمؤسسات الأممية للحصار المفروض على قطاع غزة، ونتج عنه من أضرار صحية واقتصادية ومعاناة لسكان القطاع شملت جميع مناحي حياتهم اليومية، داعيا المجتمع الدولي للعمل السريع لرفع الحصار الظالم عن القطاع.
وتفرض إسرائيل حصاراً على سكان القطاع منذ نجاح حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية التي جرت في يناير 2006، وشدّدته في منتصف يونيو2007. وتقول الأمم المتحدة إن 80 في المائة من سكان القطاع يعتمدون في معيشتهم على المعونات، مشيرة وأن نحو 43 في المائة من إجمالي عدد السكان الذي يقدر بنحو مليوني نسمة، يعانون من البطالة.
وتغلق السلطات المصرية، معبر رفح الواصل بين قطاع غزة وأراضيها بشكل شبه كامل، منذ يوليو 2013 لدواعٍ تصفها بـ"الأمنية"، وتفتحه على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية.
وفي الأعوام العشرة الماضية قامت سفن عديدة بمحاولات كسر الحصار عن غزة، بعضها نجح في الوصول محملاً بمساعدات، والبعض الآخر اعترضته قوات البحرية الإسرائيلية.
وعلى صعيد آخر؛ نظم "اتحاد الموظفين" في "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، صباح أمس الأربعاء، إضراباً عن العمل؛ ليوم واحد احتجاجاً على تقليص إدارة الوكالة لخدماتها المقدمة للموظفين.
وذكر الاتحاد في بيان صحفي أن "موظفي أونروا في كافة المقرات الرئيسية في قطاع غزة، باستثناء المدارس والعيادات الصحية، نفذوا اليوم إضراباً عن العمل يستمر ليوم واحد؛ احتجاجاً على تقليص إدارة الوكالة لخدماتها".
ويأتي الإضراب، "في سياق جملة من الإجراءات النقابية، رداً على تقليص إدارة المنظمة الدولية لخدماتها المقدمة تجاه الموظفين ، حيث ترفض اونروا احلالا موظفين جدد محل آخرين متقاعدين؛ بينما هناك 450 وظيفة شاغرة بالمدارس.
وحسب الأمم المتحدة، فإن قرابة 1.3 مليون لاجئ فلسطيني، يعيشون في قطاع غزة، و914 ألف في الضفة الغربية، و447 ألف في لبنان، و2.1 مليون في الأردن، و500 ألف في سوريا، فيما تعتمد الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة على معلومات يتقدم بها اللاجئون طواعية، ليستفيدوا من الخدمات التي يستحقونها.
و تعمقت الأزمة بين اتحاد الموظفين العرب وإدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بعد أن وصلت المباحثات بينهما إلى طريق مسدود، بعد فشل اجتماع بين الاتحاد والأونروا في إيجاد حلول للقضايا العالقة ؛ ما دفع الاتحاد إلى الإعلان عن اجتماع موسع للعاملين في "الأونروا" اليوم الخميس لتدارس خطوات تصعيدية.
من جهتها، أعربت "الأونروا" في بيان صحفي عن أسفها "لأن نزاع العمل الجاري للموظفين يمكن أن يكون له تأثير على تمكنها من توفير الخدمات الأساسية للاجئي فلسطين حيث شمل الإضراب 3 مقرات إدارية للأونروا بغزة والقدس.
وقال مدير عمليات الأونروا في الضفة الغربية سكوت أندرسون، في بيان صحفي، إنه منفتح للحوار المستمر مع اتحاد العاملين للعمل من أجل حل الخلافات، لافتاً إلى أن الإدارة قد قدمت اقتراحا لاتحاد العاملين لتسوية الوضع.
من جهته، لم يستبعد أمين سر الاتحاد يوسف حمدونة، في تصريحات صحافية أن يلجأ العاملون في الأونروا إلى إعلان العصيان الإداري الشامل، تنديداً بسياسية التقليصات التي تتبعها "الأونروا" التي ما زالت تصر على مواقفها، مبررة تقليصاتها بوجود عجزٍ مالي في ميزانيتها، الأمر الذي يرفضه الاتحاد ويؤكد استمراره في مجابهته عبر عدة طرق احتجاجية.
وكانت القوى الوطنية الإسلامية واللجان الشعبية ومجلس أولياء الأمور واتحاد الموظفين عقدت اجتماعاً تقييما لبحث الإجراءات التي اتخذها إدارة وكالة الغوث الدولية " الأونروا" بتقليص خدماتها بحق العاملين والموظفين العاملين لديها في الأراضي الفلسطينية والخارج واكد المجتمعون أن التقليصات المستمرة بالخدمات في مجالي التعليم والصحة تسير بشكل متدرج، ووفق خطة مدروسة بهدف تقليص الخدمات وصولاً إلى إنهائها للقضاء على مستقبل اللاجئين العاملين في الوكالة الدولية منذ عقود من الزمن.