استثمر في عمان.. والحصاد

محمد محمود عثمان
mohmeedosman@yahoo.com

منتدى "استثمرفي عمان" الذي تبنته غرفة تجارة وصناعة عمان مع الجهات الحكومية خطوة مهمة للترويج للاستثمار وتنويع مصادر الدخل وإلقاء الضوء على الرؤية الاقتصادية والبيئة الاستثمارية في السلطنة واستهداف القطاعات النوعية في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات والتعدين والسياحة والأمن الغذائي والاستثمار الزراعي والسمكي وزيادة معدلات الإنتاج بشكل كثيف، ومعالجة التحديات التي تحول دون نمو القطاع الخاص في الاستثمارات الجديدة، والتعريف بالمناطق التي تتميز بتقديم المزيد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والتسهيلات الإضافية، ثم خرج بتوصيات من أهمها ضرورة تحديد فرص استثمارية ومشروعات محددة لتسويقها لدى القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي وكانت مشروعات شركة عمران نموذجا جيدا لذلك، وهى من أهم التوصيات والخطوات التي يجب تفعيلها والتركيز عليها والالحاح فيها وعليها لضمان استمرارية الدعوة للاستثمار في عمان وتحويلها من مجرد توصيات أو خواطر إلى أعمال وأفعال، إذ لا يكفي أن يتمخض المنتدى إلى بعض الأمور مثل الدعوة للاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع الصناعات التحويلية.. وتعزيز مشروعات التعدين، كما لا يكفي إشادة المشاركين بالتشريعيات التي تشهدها بيئة الاستثمار، والتي من شأنها تعزيز قدرة الاقتصاد على استقطاب الاستثمارات الواعدة، والتي نعتبرها من الأمور الجيدة التي يمكن أن نبي عليها بدون أن نركن إليها كثيرا، وأن لا نهدأ ونركن إلى الخلود وكأننا أنهينا المهمة أو حققنا الهدف الذي أقيم المنتدى من أجله، ولذلك من المفيد ألا تتوقف حملة "استثمر في عمان" اكتفاء بأحداث المنتدى، وأن تسعى غرفة التجارة والصناعة مع اتحاد الغرف التجارية العربية والغرف العربية – الأجنبية المشتركة، ووزارة التجارة والصناعة، والمناطق الصناعية والحرة والبنوك وشركات التمويل والاستثمار، للترويج للمشروعات الاستثمارية المتكاملة بجدواها الاقتصادية، وكذلك مع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، ووكالة ضمان ائتمان الصادرات ، لتحفيز وتنمية الصادرات غير النفطية وتقديم ضمان الائتمان للمصدرين لتغطية المخاطر لايجاد فرص أوسع لزيادة الاستثمار في تنويع وزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية، والانطلاق في الأسواق العالمية من موقف تنافسي قوي، ولا شك أن ذلك يتطلب في المقام الأول تنظيم سوق العمل، بعيدا عن الآليات التقليدية المتبعة واستثناء هذه المشروعات منها، لتصبح أكثر مرونة ومواكبة لمتطلبات الاستثمار واحتياجات المستثمرين، مع التركيز على عمليات التدريب لتطوير الكفاءة الخدمية للحكومية وتوفير الأيد العاملة الماهرة، وتسهيل الإجراءات للقطاع الخاص، وذلك حتى يتم إعادة النظر في سياسات وقوانين العمل، وتسهيل الحصول على تمويل لمشروعات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك نأمل أن يتم العمل على مواصلة واستمرار الجهود من قبل الجهات المنظمة لمنتدى " استثمر في عمان " حتى يمكن تجميع الحصاد الفعلى للمشروعات التي تم الاتفاق الفعلي على استثمارها في السلطنة، أو التي سيتم الاتفاق عليها وتحديد توقيتات البدء فيها، حتى لاتظل نتائج المنتدى مجرد تنظيرات لا ترقى للتطبيق، وحتى لا تتبخر التوصيات التي تمخض عنها المنتدى، في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد إلى سرعة تنويع مصادر الدخل، والمزيد من الاستثمارات لمواجهة التراجع الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية، التي تمثل تحديات غير مسبوقة تواجه كل الاقتصادات حتى الكبرى التي أصيبت ببط ء النمو وتقلب أسعار العملات، ومن ثم تراجع عائدات النفط، وتأثيراتها السلبية على كل قطاعات المجتمع، والتي ربما تمتد لسنوات قادمة، حتى يمكن القول بإمكانية التعافي منها ولو تدريجيا، لذلك من الضروري أن يستمر برنامج " استثمر في عمان "في أداء دوره الإيجابي، وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية، والترويج المستمر والمتواصل، والتركيز على المميزات النسبية للمشروعات المطروحة لتشجيع المستثمرين، والتعامل المباشر معهم كأطراف رئيسية في تحقيق الأهداف المنشودة من المنتدى، إلى جانب الحرص على المشاركة المجتمعية الإيجابية، من القطاع الخاص ورجال الأعمال التي لا يمكن حصد النتائج المرجوة إلا بدعمهم ومشاركتهم الحقيقية، في استراتيجية التنمية الشاملة.