محافظ الداخلية: المجالس البلدية تجسد الشـراكـة باتخــاذ الـقرار

مسقط –

أكد محافظ الداخلية سعادة الشيخ د.خليفة بن حمد بن هلال السعدي أن أهمية المجالس البلدية تكمن في إشراك المواطن في اتخاذ القرار وإيصال صوته والمطالبة بحقوقه من الخدمات والأعمال البلدية، ما يستدعي من المواطن ترشيح من تتوسم فيه الكفاءة. وقال سعادته إن المجلس البلدي في المحافظة يقدم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة وفي إطار نطاق حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية كاقتراح إنشاء الطرق وتحسينها وتجميل وتنظيم الشوارع والميادين والأماكن العامة وإبداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة واقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها المتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات والصرف الصحي والإنارة والمدارس والمساكن والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.

وتابع السعدي حديثه عن دور المجلس البلدي قائلا: يشارك المجلس كذلك في دراسة المخططات العمرانية الهيكلية والعامة وتقديم التوصيات بشأن تنظيم مخططات المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، إضافة إلى دوره في التواصل مع المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص وعقد الاجتماعات وتلقي الملاحظات والمقترحات التي تهدف إلى خدمة وتطوير المحافظة، ودوره في دراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية بالمحافظة واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المختصة وغيرها من المهمات الموكلة إليه.

إسهامات ملموسة

وعن إسهامات المجلس البلدي لمحافظة الداخلية قال السعدي: للمجلس البلدي في دورته الأولى مساهمة فاعلة في المجال التنموي بالنسبة للمحافظة، حيث شارك جهات الاختصاص في دراسة المشاريع التنموية المقترحة وإبداء الملاحظات بشأنها وإيجاد الحلول للمعوقات التي قد تنشأ منها ما هو في مجال الزراعة والسياحة والصناعة وكل ما هو متعلق بالبنى الأساسية في المحافظة التي تخدم الجانب الاقتصادي والتنموي.
وأكد سعادته أن ذلك ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات من شق للطرق وإنارتها والمشاركة في اعتماد المخططات السكنية وتوصيل شبكات للمياه والمشاركة في تحديد أسواق الولايات وبناء المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس وبالتالي تلبية حاجات المواطن وهو المطلب الأسمى.

اعتماد اللامركزية

ودعا محافظ الداخلية إلى تفعيل المجلس البلدي حيث أكد أن ذلك لا يتأتى إلا باعتماد اللامركزية وتبسيط الإجراءات وتفعيل الإدارة الخدمية المحلية في مجال البلديات والإسكان وتعيين الكوادر الوظيفية لأمانة سر المجلس وإعطاء المجلس صلاحية إصدار القرار إضافة إلى تعيين المختصين والفنيين المعنيين بإعداد الدراسات التي يتطلبها المجلس والمشاركة مع جهات الاختصاص في تنفيذ قراراته.
وقال: لا شك أن التجربة لن تراوح مكانها بل ستشهد بإذن الله مزيداً من التطور وهذا ما عهدناه من باني نهضة عُمان الحديثة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - وستصل هذه التجربة إلى ما وصلت إليه تجارب الدول المتقدمة والمطبقة لأنظمة المجالس البلدية طالما تخدم الوطن والمواطن.

تفادي الثغرات

وعبّر محافظ الداخلية عن أمله بأن تتفادى الدورة المقبلة ثغرات الدورة الأولى كونها التجربة الأولى في عمل المجالس البلدية وإكمال ما بدأ به المجلس من إنجازات والسعي نحو مزيد من التقدم وتطوير المحافظة بالشكل الذي يرضي الجميع. أما عن اللجان الموجودة في المجلس فقال سعادته: توجد لجان عدة وهي لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية، ولجنة الشؤون العامة، واللجنة القانونية، وهي لجان كافية لتفعيل اختصاصات المجلس والرقي به. وتمنى محافظ الداخلية أن يكون اختيار عضو المجلس القادم على أساس الكفاءة والفاعلية بعيداً عن المحسوبية والنظرة الضيقة والمحدودة ليضم المجلس نخبة تسهم في مسار التنمية بالسلطنة والرقي بها.