بحث تفعيل البحوث العلمية وتنظيم عمل المتاحف الخاصة بـ"الشورى"

مسقط - ش

استضافت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى الأمين العام المساعد للبرامج والبحوث العملية بمجلس البحث العملي د. سيف بن عبدالله الهدابي، بحضور رئيس المجلس سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي ورئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العملي سعادة خالد بن يحيى الفرعي وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة وبعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس وأمين عام مجلس الشورى سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى بالجانب البحثي على مستوى السلطنة وتفعيل دور قطاع البحوث العلمية لما يمثله من أهمية في تقدم الشعوب وتطورها للأفضل في كل المجلات والنواحي، وللتعرف عن قرب على آلية عمل مجلس البحث العلمي بالسلطنة والبرامج والخطط والاستراتيجيات التي يعمل بها على المديين القصير والبعيد والخطط المستقبلية والتحديات والعقبات التي تعرقل مجرى عمله،
في بداية اللقاء أوضح سعادة رئيس اللجنة الاهتمام البالغ الذي يحظى به البحث العملي من لدن المقام السامي ودعمه المستمر، مؤكدا في ذات السياق أن التحديات التي تواجه مجلس البحث العلمي ليست بسيطة خاصة في الجانب المالي والموارد البشرية، وأن لجنة التربية والبحث العلمي تطمح في الموازنات العامة للدولة زيادة نسبة مخصصات البحث العلمي في السنوات القادمة، إضافة إلى المساهمة الفعالة للقطاع الخاص، وإلى جانب ذلك ينبغي على مجلس البحث العلمي أن يقوم بدور أكبر في الجانب البحثي الإعلامي على مستوى السلطنة يبرز من خلاله برامجه وأنشطته والفعاليات التي يوم به.
بعد ذلك رحب سعادته بالدكتور الهدابي، الذي قدم بدوره عرضا مرئيا استعرض خلاله استراتيجية المجلس والمهام التي يقوم بها، حيث أكد أن مهمة المجلس الرئيسية هي في تأسيس منظومة إبداعية تستجيب للمتطلبات المحلية والتوجهات العالمية، وتعزز الانسجام الاجتماعي وتقود إلى الابتكار والتميز العلمي.

محور إقليمي للإبداع

كما استعرض الهدابي في العرض المرئي رؤية المجلس التي تتمثل في أن تكون السلطنة محورا إقليميا للإبداع ورائدة في ابتكار الأفكار وتوفير السلع والخدمات الجديدة، وأن تمتلك سعة بحثية واسعة على مستوى المنطقة، وأن تتوفر لدى السلطنة منظومة بحثية تستجيب بشكل سريع وفعَّال لتلبية الاحتياجات المحلية الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى تمكن السلطنة من توفير أبحاث السياسات المستنيرة المبنية على الأدلة.
أما الأهداف الاستراتيجية التي يرتكز عليها مجلس البحث العملي والتي يسعى إلى تحقيقها فإنها تتمثل في بناء السعة البحثية وتحقيق التميز البحثي وتأسيس الروابط البحثية ونقل المعرفة وتوفير البيئة البحثية المحفزة.
كما ناقش العرض موضوع مفهوم البحث العلمي من خلال ثلاث نقاط أساسية أولها البحث العملي وصناعة التقانة (الاقتصاد المبني على المعرفة) وثانيها تحول المال إلى المعرفة من خلال الجامعات ومراكز البحوث، وثالثها تحول المعرفة إلى مال من خلال الصناعة والشركات التجارية. وفي نهاية اللقاء قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس بعض المقترحات والأفكار التي تساعد في النهوض بمجلس البحث العملي والرقي بقطاع البحث العملي في السلطنة والتغلب على العقبات والتحديات التي يواجهها هذا القطاع بخاصة في موضوع الدعم المالي وتوفر الباحثين المتخصصين.

لجنة الإعلام والثقافة

من جانبها ناقشت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى أمس الثلاثاء مستجدات دراستها المتعلقة بتنظيم عمل المتاحف الخاصة حيث تمت مخاطبة عدد من الجهات الحكومية المختصة وذلك للتعرف على الجهود المبذولة للنهوض بقطاع المتاحف في السلطنة وتقديم الدعم اللازم لها نظرا لأهميتها في تعزيز الجانب السياحي، كما قامت اللجنة بمخاطبة عدد من أصحاب المتاحف الخاصة وذلك للتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم والمقترحات التي من شأنها أن تعزز وتنهض بهذا القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخامس لدور الانعقاد السنوي الأول (2015/ 2016م) من الفترة الثامنة (2015 2019م)، برئاسة سعادة حموده بن محمد الحرسوسي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
واستعرضت اللجنة البرنامج الزمني لاستضافتها لعدد من الجهات المعنية في إطار دراستها المتعلقة بتفعيل دور المتحدث الرسمي (الإعلامي) في المؤسسات الحكومية منها وزارة الإعلام، وجمعية الصحفيين العمانية، ورؤساء تحرير بعض الصحف وذلك للوقوف على أهمية وجود المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكومية والدور الذي يضيفه وجود متحدث إعلامي في دعم حق الحصول على المعلومة وتقليص الشائعات، والضوابط والإجراءات المقترحة لتنظيم آلية عمل المتحدث الرسمي بالمؤسسات الحكومية والخاصة.

الأمن الغذائي والمائي

من جانب آخر أكدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى في اجتماعها الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة أمس الثلاثاء، أهمية تعديل قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية، وذلك خلال استضافتها عددًا من المختصين بوزارة البيئة والشؤون المناخية، برئاسة سعادة هلال بن سعيد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها.
وناقش الاجتماع مواد القانون الحالي، وأوجه القصور والتعديلات المقترحة بما لا يتعارض مع القوانين الأخرى النافذة في هذا الشأن، والاتفاقيات التي وقعتها السلطنة على المستويات الإقليمية والدولية. كما استمعت اللجنة إلى آراء المختصين بوزارة البيئة والشؤون المناخية حول تداخل الاختصاصات بين عدد من الجهات، ما يستدعي الوقوف عليها خلال تعديل مواد القانون.
وأشار سعادة رئيس اللجنة إلى أن تعديل القانون الحالي الذي مضى عليه قرابة الـ (34) عامًا، يأتي ضمن خطة اللجنة التي اعتمدتها تطبيقًا عمليا لصلاحيات المجلس في مراجعة القوانين النافذة بالسلطنة، وأن تعديل القانون أصبح ضرورة ملحة في ظل التطورات والمتغيرات التي شهدتها قطاعات الصيد البحري والثروة المائية بالسلطنة، مضيفًا أن اللجنة حريصة على مناقشة تعديلات هذا القانون مع الجهات المعنية، مؤكدًا سعادته أهمية تلك اللقاءات للخروج بقانون يخدم المصلحة العامة، في ضوء اهتمام الحكومة بالقطاعات الواعدة ضمن الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م).
وقالت المديرة العامة المساعدة لصون الطبيعة بوزارة البيئة والشؤون المناخية د.ثريا بنت سعيد السريرية: سعدنا بوجودنا مع أصحاب السعادة أعضاء لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى، وبمبادرتهم الكريمة لتعديل القانون، وهذا يدل على اهتمامها قطاعات الصيد البحري والثروة المائية الحية وحماية مواردها الطبيعية ونأمل أن يخرج هذا القانون بشكل متكامل يتماشى مع التطورات الحاصلة.