استعداد لتنفيذ التعداد الالكتروني للسكان والمساكن للمرة الأولى في السلطنة

مسقط - العمانية

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله البرواني أن المركز بدأ في التحضير لتنفيذ مشروع التعداد الالكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 بعد اعتماد اللجنة الوطنية العليا نموذج وخطة عمل المشروع.
واوضح أن اللجنة الوطنية العليا للتعداد الالكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020م برئاسة وزير التراث والثقافة صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد اعتمدت تشكيل لجنة فنية تعنى بدراسة الخطة الشاملة لمشروع التعداد والخطط المرحلية ومتابعة تنفيذها والعمل على توفير الإمكانات والموارد البشرية وتذليل الصعوبات والتحديات التي قد تظهر خلال مراحل تنفيذ مشروع التعداد.

لقاءات عدة
وقال البرواني إن إدارة مشروع التعداد عقدت العديد من اللقاءات مع المسؤولين في الجهات الحكومية التي ستسهم في تنفيذ مشروع التعداد الإلكتروني للتعريف بالمشروع وأهدافه ومراحل تنفيذه والدور المنوط بكل جهة خصوصا انها تعد المصدر الأساسي للبيانات والمعلومات المطلوبة لإنتاج مؤشرات التعداد، وقد كانت هذه اللقاءات التحضيرية فرصة للتعرف وتقييم مدى جاهزية الجهات الحكومية من حيث التطبيقات الإلكترونية وقواعد البيانات وتكامل أنظمة السجلات الإدارية وتحديد متطلبات تنفيذ المشروع من الناحية الإدارية والإجرائية والمالية.
وأضاف أن التعداد القادم لن يتطلب أعدادا كبيرة من الكوادر البشرية لاعتماده على البيانات المتوفرة في السجلات الإدارية الرسمية الحالية وستتم الاستعانة بالكوادر الحكومية لتنفيذه مدعومة بخبرات كان لها تجربة سابقة في تنفيذ هذه النوعية من التعدادات، مشيرا إلى أن تنفيذ التعداد الإلكتروني يتطلب تعديل بعض التشريعات والإجراءات الحالية أو مراجعة جوانب قانونية لخدمة التعداد.
وحول مشروع نظام العنونة الموحد بالسلطنة الذي يشرف عليه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية قال سعادته إن المشروع دخل مرحلته الثانية وهي مرحلة بناء العنونة الافتراضية والتي سيتم خلالها تطوير قاعدة بيانات مركزية لهذا النظام مما سيسهل حصول مختلف المؤسسات الحكومية على المعلومات والبيانات المتوفرة وربطها بالأنظمة الموجودة لديها.
وأشار الى أن المرحلة الأولى لمشروع العنونة قد تم انجازها وقد شملت تصميم النظام والاتفاق على آلية كتابة الارقام والأسماء والتسميات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال لجنة نظام العنونة الموحد، موضحا انه تم الاتفاق على البدء في هذا النظام تدريجيا وسيركز عند التطبيق على أمهات المدن ذات الكثافة السكانية والاقتصادية.
ويعتبر مشروع نظام العنونة الموحد من المشروعات الاستراتيجية الهامة للسلطنة والذي يهدف إلى الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي، لتسهيل الاستدلال على الموقع عن طريق عناوين معيارية موحدة لكافة المحافظات وإيجاد بيئة وآليات تساهم في استخدام العناوين الصحيحة بالإضافة إلى تهيئة السلطنة لنمو الأعمال الإلكترونية.
وحول قانون الإحصاء والمعلومات الجديد قال سعادة الدكتور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات انه تم الانتهاء من اعداد مسودة القانون وتم التواصل مع الجهات المختصة لاستكمال إجراءات عرضها ومناقشتها على المؤسسات المعنية قبل اصدار القانون.

ربط وتكامل
من جانب آخر وضح فهد بن سلطان العبري مدير عام مشروع التعداد الإلكتروني أن "المشروع يهدف إلى ربط وتكامل بيانات ومعلومات السجلات الإدارية إلكترونيا لإنتاج مؤشرات التعداد، علما أن الجهات الرسمية جمعت هذه البيانات والمعلومات أثناء تقديم خدماتها للجمهور مثل سجل الاحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية وسجل القوى العاملة لدى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة".
وأشار الى أن " هذا النوع من التعدادات طويلة الأمد قد تستغرق سنوات في بعض الدول بسبب الحاجة لتعديل بعض التشريعات والإجراءات الحكومية ولتهيئة القاعدة القانونية والإجرائية اللازمة للتنفيذ.
يلي ذلك تنفيذ عدد من مشاريع الربط والتكامل الإلكتروني بين مصادر البيانات والمعلومات وقاعدة البيانات المركزية ثم الانتقال إلى مرحلة التحقق وتحسين جودة البيانات والمعلومات سواء في الأنظمة المصدر أو قاعدة مع ضرورة مساهمة وتعاون المجتمع في تحديث البيانات والبيانات المركزية والمعلومات الشخصية أولا بأول.
وبعد ذلك تأتي مرحلة قطف الثمار وانتاج مؤشرات التعداد، لكنها عملية مجدية في نهاية المطاف."
وقال لوكالة الأنباء العمانية "البيانات الحالية للسكان والمساكن والمنشآت هي بيانات بصيغة تجميعية تعبر عن الفترة الزمنية التي جمعت فيها وهي المنهجية التي سلكتها التعدادات السابقة، في حين أن منهجية التعداد الإلكتروني تعتمد على جمع البيانات وإنتاج المؤشرات بصفة آنية، بشرط توفر ترابط وتكامل للبيانات في قواعد البيانات والسجلات الإدارية الحكومية."
وأضاف "أننا نركز في المرحلة الأولى على تحسين دقة وجودة البيانات الموجودة لدى الجهات الحكومية المعنية وسيتم مقارنة البيانات فرادى ثم مع بعضها البعض وأيضا، مراجعة نتائج التعدادات السابقة وهل هذا التطور في النتائج طبيعي أو غير طبيعي فيما ستقوم الجهات الحكومية المعنية في المرحلة الثانية بتحديث بياناتها أو تعديل إجراءاتها لتحسين دقة وجودة البيانات على المدى البعيد."
وأشار إلى ان من الدول التي أجرت التعداد الإلكتروني كانت جمهورية النمسا واستغرقها ذلك عشر سنوات تقريبا من بينها عدد من السنوات لتحسين وتنقيح جودة البيانات لكن النمسا لا تجري اليوم أي تعداد لأي بيانات أو خصائص أو مؤشرات والبيانات يمكن الحصول عليها بضغطة زر عن طريق البيانات التراكمية الالكترونية التي تم تجميعها وتضاف تلقائيا بشكل متواصل الى قاعدة البيانات الرئيسية بعد اكتمال ربط كافة قواعد البيانات".

آلية العمل
وتطرق العبري الى آلية العمل في مشروع التعداد وقال " نعمل على ثلاثة محاور تشمل السكان والمساكن كمحور والمنشآت كمحور ثان كونها تمثل جانب الاعمال التجارية والبعد الجغرافي أو التوزيع الجغرافي للمحورين الأول والثاني.
وقد تم تفنيد هذه المحاور وتعريفها في بيانات فردية سميت سلة بيانات التعداد.وتشمل السلة بيانات الأفراد والمساكن والمنشآت مع تعيين للبعد المكاني لجميع الفئات، فبدون البعد المكاني يصعب انتاج المؤشرات الخاصة بالسكان والأعمال والظواهر السكانية الخاصة بالسكن والتنقل والهجرة الداخلية علاوة على مؤشرات التوسع العمراني الأفقي والعمودي في السلطنة.
علما أن هذه المؤشرات ضرورية وتهم كثير من الجهات المعنية بالتخطيط خصوصا في مجالات الخدمات كالتطوير العقاري وخدمات التوصيل والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والاتصالات وخدمات الصرف الصحي والنظافة".
وبين أنه سيتم تشكيل فريق لإدارة المشروع مدعوما بفرق عمل من الجهات المعنية لتحديد أطر العمل والأدوار والمسؤوليات لكل جهة علما أن إدارة المشروع رصدت تقريبا 33 مشروعا تتنوع بين الربط بين السجلات الإدارية وقواعد البيانات وعمليات التكامل وتطوير وتعديل تطبيقات وأنظمة وتحسين إجراءات العمل وتحديث البيانات والتأكد من دقتها علاوة على تطوير نظام التعداد نفسه ".

فوائد كثيرة
وأضاف مدير عام مشروع التعداد لوكالة الأنباء العمانية أن التعداد الإلكتروني الذي يربط مصادر البيانات سيحقق جملة من الفوائد من أهمها تقليص الاعتماد على التعدادات التقليدية حيث ان وجود بيانات تراكمية سيضمن كما من البيانات والمعلومات يمكن توفيرها في أي وقت حول السكان وخصائصهم وأية مؤشرات اقتصادية واجتماعية تحتاجها الدولة ومؤسساتها بشكل مستمر معتبرًا أن وجود رقم هوية موحد في السلطنة وحكومة إلكترونية سيساعد كثيرا في تسهيل تنفيذ التعداد وهما عنصران مهمان في نجاح التعداد القادم.