كوالالمبور- (رويترز) - برأ المدعي العام الماليزي اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق من أي تهم جنائية او متعلقة بالفساد ليغلق بذلك التحقيق في فضيحة تمويل غامضة بملايين الدولارات كان خصوم نجيب يأملون بأن تطيح به. وفي العام الماضي نسبت الى نجيب مزاعم بشأن الكسب غير المشروع وسوء الإدارة في صندوق تمويل حكومي يرزح تحت الديون كما اتهم بأن حوالي 681 مليون دولار وضعت في حسابه المصرفي الخاص. وقال المدعي العام الماليزي اليوم الثلاثاء إن 681 مليون دولار حولت إلى حساب مصرفي شخصي كانت هدية من الأسرة الحاكمة في السعودية مضيفا انه لا يتعين اتخاذ اي اجراء اضافي بشأن هذه القضية. ورحب نجيب الذي نفى ارتكابه أي أمر مشين بقرار المدعي العام وقال انه لم يتلق أي أموال بدافع الكسب الشخصي. وقال في بيان "جاءت النتائج بعد تحقيق شامل من السلطات المختصة وقد أكد (المدعي العام) ما دأبت على ترديده باستمرار: لم تُرتكب أي جريمة." وشجب قادة الأحزاب المعارضة خلاصة التحقيقات وقالت إن تعيين المدعي العام من قبل رئيس الوزراء في خضم الفضيحة ينطوي على تضارب في المصالح. لكن المحللين يعتبرون أن نتائج التحقيق تعد انتصارا لنجيب تتيح له التركيز على الفوز في الانتخابات المقبلة عام 2018. وقال المدعي العام محمد أباندي في مؤتمر صحفي أعد على عجل "أنا راض عن النتائج التي خلصت إلى أن الأموال ليست شكلا من أشكال الفساد أو الرشوة." وأضاف في بيان إن 620 مليون دولار أعيدت للأسرة الحاكمة بالسعودية في أغسطس آب عام 2013 أي بعد نحو خمسة أشهر من التحويل لأنها لم تستخدم.
وتابع "لا يوجد سبب لإعطاء هذه المنحة لرئيس الوزراء نجيب وهذه مسألة بينه وبين الأسرة السعودية." وأوضح أن رئيس الوزراء لم يرتكب أي جريمة جنائية فيما يتعلق بثلاثة تحقيقات أجرتها وكالة مكافحة الفساد وقال إنه لن يكون هناك إجراء آخر. وقال المدعي العام في بيان إنه سيعيد إلى اللجنة الماليزية المستندات المتعلقة بثلاثة تحقيقات منفصلة مع تعليمات بإغلاق القضايا الثلاث جميعا. جاء إدخال الأسرة السعودية الحاكمة في الأمر تحولا غير متوقع في فضيحة تحويلات مالية مريبة ومشكلات يواجهها صندوق تنمية ماليزيا (1إم.دي.بي) المملوك للدولة والمثقل بالديون والذي يرأس نجيب مجلس مستشاريه. كانت اللجنة الماليزية لمحاربة الفساد قالت إن هذه الأموال منحة سياسية من متبرع من الشرق الأوسط لم تكشف عنه. * توحدوا وامضوا قدما ولا يزال نجيب يتمتع بتأييد رؤساء الأجنحة الأقوى في المنظمة الوطنية المتحدة للملايو. بل إن أشد منتقديه مثل رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد الذي يتمتع بنفوذ قوي يقبلون بتعذر إزاحته عن منصبه. وقال نجيب الذي يحتاج إلى حشد التأييد من جديد قبل انتخابات عام 2018 بعد تحقيق انتصار بالكاد في الانتخابات الماضية إن الفضيحة كانت "إلهاء غير ضروري." وأضاف "الآن مع حل المسألة بشكل كامل حان الوقت لنتحد ونمضي قدما." وهزت الفضيحة ثقة المستثمرين في ماليزيا -ثالث أكبر قوة اقتصادية في جنوب شرق آسيا- كما هزت ثقة الجمهور في الائتلاف الذي يتزعمه حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الذي يتولى السلطة منذ استقلال ماليزيا في عام 1957. وفي ذروة الفضيحة بمنتصف عام 2015 عُيِّنَ أباندي بدلا من المدعي العام عبد الغني باتيل الذي قاد التحقيقات في صندوق تنمية ماليزيا (1إم.دي.بي). وأباندي قاض سابق بالمحكمة الاتحادية وتربطه علاقات وثيقة بحزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الذي ينتمي إليه نجيب. قال ليم كيت سيانج عضو البرلمان عن حزب العمل الديمقراطي المعارض "كان يجب ألا يكون المدعي العام معنيا بالقرار المتعلق برئيس الوزراء لأنه هو الذي عينه."
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
