مقومات أساسية.. للجذب السياحي

محمد محمود عثمان
mohmeedosman@yahoo.com

مقومات الجذب السياحي كثيرة ومتنوعة وأصبح من الأمور التقليدية أن نظل ندور حولها، بدون أن نتقدم خطوة إلى الأمام في تنشيط القطاع السياحي، حتى معى احتفالاتنا السنوية باليوم العالمي للسياحة، لأن العالم ترك جانبا المقومات التقليدية وإن لم يتخل عنها كليا، ولكنه أعطى اهتماما شديدا بمقومات حديثة، تتمثل في الأبنية والمنشآت الحديثة والضخمة التي تتميز بالطراز المعماري المتطور والنادر أيضا، وكذلك المشروعات المتطورة من الكباري والأنفاق التي تضارع مثيلتها في أوروبا وأمريكا، إلى جانب تنويع المناظر الطبيعيّة، وعمل المنتجعات السياحية وتطوير البُنى التحتيّة التي تزيد من إقبال السائحين عليها، حيث تعكس السياحة صورة التطور الحضاري لشعوب العالم، وهي تعتبر صناعة من أهم الصناعات في العصر الراهن لما لها من تأثير على اقتصاديات الدول، لأنها تمثل مصدراً هاما للدخل القومي، باعتبارها نشاطاً مركبا ومتداخلا مع العديد من القطاعات، بما يساعد على إنجاح مخططات التنمية، وتهيئة الفرص لإيجاد صناعات تخدمها، كالصناعات التقليدية والأغذية، وبناء المرافق مثل الفنادق والطرق والموانئ والمطارات والمطاعم والمقاهي والقرى السياحية، والتي بدورها تتيح فرص العمل، فهي إذن صناعة خدمات، لذلك فقد تأثرت بالتقدم العلمي والتكنولوجي، وهما سمة بارزة بالعصر الحالي، كما أنها مصدر للعملات الأجنبية وتعد قطاعاً رئيسياً في جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة، وتساهم السياحة العالمية بنحو ثلث خدمات التجارة في العالم، بينما تساهم بنحو 13% من إجمالي الناتج المحلي والعالمي، ويعمل بها أكثر من 129 مليون عامل في العالم، كما أنها تؤدي دوراً بارزاً وفعالا في النمو الاقتصادي في العديد من الدول النامية،إلى جانب الاهتمام بعنصر أساسي يتمثل في خفض أسعار الفنادق وتكاليف الإقامة، التي تعد من أهم المقومات الحديثة للجذب السياحي، لأن ارتفاع هذه التكاليف يعد من العوامل الطاردة التي لا تخدم القطاع السياحي على المدي القريب أو البعيد لأنها تعمل بشكل مباشر على تغيير الوجهة السياحية والتوجه إلى الأرخص وهذا يتفق مع المنطق الذي يحكم عقلية السائح العربي أو الأجنبي، خاصة إذا نحجت هذه الوجهة السياحية الرخيصة في تقديم خدمات ترفيهية إضافية مجانية أو بأسعار رمزية، لأن مناطق الجذب السياحي العالمية تنجح دائما في حل المعادلة الصعبة التي تتمثل في تقديم منتجات سياحية بجودة عالية وأسعار تنافسية وخدمات إضافية،والحصول على أعلى منفعة حدية، باعتبار أن هذه المعادلة دائما هى المحور الأهم عند اتخاذ قرار اختيار الوجهة السياحية المستهدفة، وهي أيضا الاستيراتيجة الناجحة للمقاصد السياحية العالمية التي تحرص على المنافسة في هذا القطاع إلى جانب ما توفره من مقومات جذب طبيعية وثقافية ومرافق خدمية لمختلف أنواع السياحية التي تهم شرائح السياح المختلفة لذلك من الضروري محاولة التوافق لحل أطراف هذه المعادلة إذا أردنا النجاح في تطوير صناعة السياحة، لأن الإخفاق في التعامل مع أي طرف في المعادلة يحقق بالتالي إخفاقات على مستوى المنافسة لذلك من المهم في البداية أن تكون أسعار الغرف الفندقية أقل من مثيلاتها في الدول المجاورة أو في مناطق الجذب السياحى خاصة في أوروبا وبعض الوجهات السياحية الأسيوية واعتبار أن ذلك مدخل رئيسي لخيارات الوجهات السياحية المفضلة لدى السائح من أي نوع وأي شريحة أو أي جنسية، حتي إذا أردنا تنشيط السياحة الداخلية لأن السائح يفاضل دائما بين المتعة او البهجة التي يبحث عنها من جولته السياحية في الداخل أو الخارج وأن مستوى الأسعاردائما هو الفيصل، كما لابد من وجود منافسة سعرية بين الفنادق وبعضها بالنسبة للمبيت والخدمات الإضافية حتى ولو كانت جميع الغرف الفندقية كاملة الإشغال في ظل النقص في عدد الفنادق والغرف الفندقية المتاحة أمام السياح لأن استغلال هذا النقص في ابتزاز راغبي السياحة وفي زيادة أسعار الغرف الفندقية سواء في الفنادق أم الشقق الفندقية والمبالغة في ذلك يعوق عمليات النموالمستهدفة في القطاع السياحي،لذلك لا يمكن أن تترك حرية عملية تحديد الأسعار لإدارات الفنادق بمفردها وأن تشارك في ذلك وزارة السياحة ولجان السياحة المتخصصة في المجالس النيابية وغرف التجارة والصناعة لتحقيق موائمة الأسعار وتقاربها مع أسعار سلاسل الفنادق العالمية في الخارج.