توقعات بتحسن أداء سوق مسقط وارتفاع قيمة التداول

مسقط-ش

اتسم أداء الأسبوع السابق بشكل عام بالحذر وترقب التطورات في الأسواق العالمية والإقليمية والتحركات الحكومية والاجتماعات المتعلقة بالنفط. هذه العوامل أثرت على أداء السوق وعلى طريقة تحركات المستثمرين مع الوضع بعين الاعتبار انتهاء الشهر والتحركات التقليدية المصاحبة لذلك.
وتراجع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.69% على أساس أسبوعي الى 5,726.20 نقطة بضغط رئيسي من الاتصالات وعدة بنوك وشركة النهضة للخدمات.
وخلال الفترة، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضا بنسبة 0.39% الى مستوى 874.46 نقطة.
وسجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضا بنسبة 0.87% على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 1032.87 نقطة بقيمة تداولات بلغت 6.1 مليون ريال عمانيوفي ذات الوقت سجل "مؤشر العربي خليجي 50" تراجعا بنسبة 3.8% ليغلق عند مستوى 1010.63 نقطة. كذلك سجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" تراجعا بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 918.04 نقطة.

مؤشر الصناعة
ويشير تحليل أداء المؤشرات الفرعية للأسبوع المنصرم يشير إلى أن مؤشر الصناعة هو الناجي الوحيد حيث سجل مكاسب بنسبة 0.28% عند مستوى 7,443.22 نقطة بدعم رئيسي من شركة صناعة الكابلات العُمانية وشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية و شركة ريسوت للإسمنت.
في حين سجل كل من مؤشري المالي والخدمات تراجعات أسبوعية حيث تشير البيانات الى تراجع مؤشر الخدمات خلال الأسبوع السابق بنسبة 0.82% الى 3,108.57 نقطة بضغط رئيسي من الاتصالات و مؤسسة خدمات الموانئ و شركة النهضة للخدمات.
أظهرت نتائج شركة ضيافة الصحراء للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نمو صافي الربح بنسبة 4.1% على أساس سنوي الى 1.917 مليون ريال عمانيوتمكنت الشركة من المحافظة بشكل عام على هوامشها التشغيلية وصافي الربح مسجلة 25.7% و20.6% على التوالي مقارنة مع 25.8% و20.2% للفترة ذاتها من العام السابق.
المؤشر المالي سجل أيضا تراجعا بنسبة 0.47% الى 7,376.86 نقطة على خلفية الضغوط من كل من بنك ظفار وأومنفست وبنك صحار والبنك الوطني العُماني.

استثمارات
في القطاع، أعلنت شركة الباطنة للتنمية والاستثمار عن موافقة مجلس إدارتها على القيام باستثمارات جديدة بمبلغ 500 ألف ريال عماني تتوزع على المساهمة بنسبة 35 % في تأسيس مصنع جديد لتنقية وتعبئة وتوزيع مياه الشرب الطبيعية والمشروبات الغازية والعصائر بولاية صحم إضافة الى الاستحواذ على حصة قدرها 75 % في أحد المراكز الطبية المتخصصة بمسقط.
التحليل الفني
وفي التحليل الفني الأسبوعي طبقاً لما أشرنا اليه الأسبوع الماضي اقترب المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية من مستوى الدعم الأول عند 5,720 نقطة وفي حال قطعه سيتجه المؤشر العام نحو مستوى الدعم الثاني عند 5,670 نقطة. في حال تمكن المؤشر العام من البقاء أعلى من مستوى 5,800 نقطة مرة أخرى، سيدعم الوضع الإيجابي لعودة المؤشر مرة أخرى نحو الارتفاع.

وفيما يتعلق بالتداولات شهد كل من حجم وقيم التداولات إرتفاعا ملحوظا بنسبة 288.55% و154.13% على التوالي الى 204.36 مليون سهم بإجمالي مبلغ 30 مليون ريال عمانيعلى التوالي وذلك بسبب الصفقة الخاصة على سهم شركة العنقاء للطاقة والبالغ قيمتها 17.8 مليون ريال عمانيوحتى لو إستثنينا هذه الصفقة، يبقى حجم وقيم التداولات مرتفعا بنسبة 17.4% و3.3% على أساس أسبوعي.

قيمة الأوراق المتداولة
تشير البيانات المجمعة من السوق المالي الى أن إجمالي قيم الأوراق المالية المتداولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي سجلت إنخفاضا بنسبة 23.1% على أساس سنوي الى 728.2 مليون ريال عمانيفي حين أن عدد الأوراق المتداولة شهد إرتفاعا طفيفا بنسبة 0.6% الى 3.56 بليون ورقة مالية. وعلى أساس المتوسطات، فإن المتوسط اليومي لقيم التداولات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغ 3.9 مليون ريال عمان يمقارنة مع 5 مليون ريال عماني لذات الفترة من العام السابق، أي بتراجع نسبته 22.7% على أساس سنوي. وفيما يتعلق بالصفقات الخاصة خلال ذات الفترة فقد بلغت قيمها طبقا لذات المصادر 38.1 مليون ريال عماني منها 46.8% يعود الى صفقة خاصة على سهم شركة العنقاء للطاقة.
البيانات المتعلقة بالجنسيات المتداولة تظهر تسجيل الإستثمار المؤسسي المحلي صافي شراء بمبلغ 1.48 مليون ريال عماني ممتصا الضغوط من الفئات الأخرى خاصة الأفراد المحليين والإستثمار المؤسسي الأجنبي.

على الصعيد المحلي
محليا وطبقا لوكالة رويترز للأنباء، قامت السلطنة بطرح إجمالي 1.5 بليون دولار من السندات المسعرة بالدولار بفترات إستحقاق تنتهي في 2021 و2026. وأشارت ذات المصادر الى أن الشريحة ذات الأجل 5 سنوات (أي المنتهية في يونيو 2021) تبلغ 500 مليون دولار أمريكي عند معدل فائدة 230 نقطة أساس فوق معدل فائدة سندات الخزينة الأمريكية، بينما للشريحة الثانية ذات الأجل 10 سنوات والبالغة 1 بليون دولار أمريكي، فإن معدل الفائدة سوف يكون عند 315 نقطة أساس فوق معدل فائدة سندات الخزينة الأمريكية. هذا التسعير جاء بالمقارنة مع الدليل الاسترشادي المعدل عند 230 – 235 نقطة أساس فوق معدل فائدة سندات الخزينة الأمريكية لشريحة الخمس سنوات و315 – 320 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات.
كذلك تم الإعلان عن نتائج مزاد الإصدار الخمسين من سندات التنمية الحكومية والذي بلغ اجمالي قيمة السندات المخصصة للإصدار 100 مليون ريال عماني وقد بلغ متوسط العائد المقبول 5.12% فيما يبلغ الحد الأعلى للعائد 5.25% والأدنى 4.5%. وقد شهد الإصدار إقبالا كبيرا حيث وصلت المبالغ من المتقدمين لشراء السندات 196 مليون ريال عمانيمقارنة مع المبلغ المخصص للإصدار 100 مليون ريال عمانيوطبقا للبيان السابق المتعلق بالإصدار فإن مدة إستحقاق السندات هي 6 سنوات بدأ من الثالث من أكتوبر العام الحالي وحتى الثالث من أكتوبر لعام 2022.
إذا ما أخذنا بعين الإعتبار النتائج أعلاه والتي تظهر نجاح إصدارات أدوات الدين العامة في السلطنة سواء المحلية والدولية وأسعار الفائدة التنافسية التي تمكنت السلطنة من الحصول عليها متفوقة بذلك على دول أعلى منها في الجدارة الإئتمانية، فإن ذلك لهو مؤشر على نجاح الحكومة ووزارة المالية على وجه التحديد في إدارة ملف الدين العام.
هذا النجاح سينعكس إيجابا على جميع الأطراف سواء لناحية تكلفة الدين العام أو تعزيز الجدارة الإئتمانية للسلطنة وبالتالي دعم ثقة المستثمرين بقدرة الحكومة على الإقتراض بأسعار وآجال تنافسية مما سيضع السلطنة (إن لم تكن أصلا موجودة) في الخارطة الإستثمارية للصناديق والشركات الإقليمية والدولية.

بيانات البنكك المركزي
أظهرت بيانات البنك المركزي العُماني المتعلقة بالبنوك التجارية كما في نهاية يوليو 2016 تسجيل كل من إجمالي القروض مبلغ 19.4 بليون ريال عماني(+0.1% على أساس شهري، 8.3% على أساس سنوي) ومجموع الودائع مبلغ 18.44 بليون ريال عماني(ارتفاع شهري بنسبة 1.2% وسنوي بنسبة 0.5%). كذلك بلغت نسبة القروض للودائع 105.1% مقارنة مع نسبة 106.2% لشهر يونيو من العام الحالي. وفي شهر يوليو أيضا شهد إجمالي القروض (كمحصلة بالقيمة المطلقة) زيادة بمبلغ 29 مليون ريال عماني وفي التفصيل، شهد الإقراض للقطاع الخاص زيادة بمبلغ 78.7 مليون ريال عمان يعلى أساس شهري والإقراض لفئة غير المقيم بمبلغ 68.6 مليون ريال عماني و2.8 مليون ريال عماني للوزارات والهيئات الحكومية في حين تراجع الإقراض للمؤسسات العامة بمبلغ 121.6 مليون ريال عماني على أساس شهري. وفيما يتعلق بالودائع، خلال شهر يوليو 2016، كان هنالك زيادة في الودائع بالقيمة المطلقة بمبلغ 217 مليون ريال عماني بسبب ارتفاع ودائع القطاع الخاص بمبلغ 164 مليون ريال عماني وودائع القطاع العام بمبلغ 110 مليون ريال عماني وأيضا ودائع غير المقيم بمبلغ 18 مليون ريال عماني إلا أن هذا الإرتفاع كان من الممكن أن يكون أعلى لولا تراجع الودائع الحكومية بمبلغ 74 مليون ريال عماني وفيما يتعلق بالبنك المركزي، فقد بلغت الموجودات الأجنبية بما فيها السبائك 8.73 بليون ريال عماني(ارتفاع بنسبة 5% على أساس شهري، 18% على أساس سنوي) بسبب رئيسي يعود الى ارتفاع الأوراق المالية الأجنبية بحوزة البنك.

محليا أيضا، سجلت الأنشطة الخدمية نسبة 52.8% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 47.4% لذات الفترة من العام السابق طبقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. ومن حيث الأداء السنوي، فقد سجلت هذه الأنشطة تراجعا بنسبة 2.3% على أساس سنوي الى 2.97 بليون ريال عماني طبقا للأرقام المبدئية بسبب إنخفاض تجارة الجملة والتجزئة (-21%) والنقل والتخزين والإتصالات (-6.1%). إلا أن فئات أخرى سجلت إرتفاعات بنسب متفاوتة تصدرها الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 5.2%. ونلاحظ هنا بأنه في الوقت الذي تعرض فيه الناتج المحلي لضغوط من الأنشطة النفطية أفقدته نسبة 12.2%% خلال الفترة المذكورة، فإن الأنشطة غير النفطية تمكنت من التراجع فقط بنسبة 2.3% خلال الفترة قيد الدراسة.

على الصعيد الخليجي
خليجياً، إستمرت التراجعات في السوق المالية السعودية حيث إنخفض المؤشر العام بنسبة 5.47% تلاه سوق دبي بنسبة 1.12% أما الأسواق الرابحة فهي بورصة البحرين وبورصة قطر بنسبة 1.37% و0.22% على التوالي.
في الشأن السعودي، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) خلال الأسبوع المنصرم أنها بصدد ضخ 20 بليون ر.س. (5.3 بليون دولار أمريكي) كودائع زمنية في القطاع المصرفي في محاولة لدعم السيولة في القطاع وإستقرار السوق المالية. وأعلنت المؤسسة كذلك بأنها ستقوم بطرح أداتين جديدتين في سوق المال بهدف كبح جماح أسعار الفائدة المرتفعة في السوق والتي تسبب بها ضعف الإيرادات النفطية. وستقوم المؤسسة بتوفير فترة آجال استحقاق لمدتي 7 أيام و28 يوماً لاتفاقيات إعادة الشراء كخطوة إضافية عما هو متبع الآن عند آجال استحقاق ذات فترة يوم واحد.

توقع صندوق النقد العربي نمو إقتصاد منطقة الخليج بنسبة 2.1% خلال عام 2016 ومن ثم 2.4% خلال عام 2017 بناء على توقع تحسن أسعار النفط والقدرة التصديرية إضافة الى الإستثمارات التي تقوم بها دول المنطقة. وأشار الصندوق الى أن طول الوقت المتوقع لردم هوة العجز في موازنات هذه الدول سيبقى ضاغطا على قدرتها للنمو. وطبقا للصندوق، يُتوقع أن تسجل الدول العربية المصدرة للنفط نموا بنسبة 2.4% لعام 2016 مقارنة مع 3.3% للعام المنصرم في حين أن النسبة المتوقعة لعام 2017 هي 2.8%. وأما فيما بين الدول، فالتوقعات تشير على إختلاف نسب النمو. كذلك أشار الصندوق الى أن التضخم في منطقة الخليج قد يصل لـ 3.8% لعامي 2016 و2017.

اجتماع "أوبك"
عالميا، وفي خطوة مفاجئة، وافقت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" على تحديد (خفض) سقف الإنتاج لأول مرة منذ 8 سنوات لحدود 32.5 مليون – 33 مليون برميل يوميا. وطبقا للمصادر سيتم تحديد مستوى الإنتاج لكل دولة في الاجتماع الرسمي القادم لأوبك في نوفمبر تشرين الثاني. وكردة فعل فورية شهدت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا عقب الاتفاق محققة مكاسب قاربت 6%. إلا أن المستوى الجديد بعد الخفض هو قريب جدا من المستويات الحالية عند 33.24 مليون برميل طبقا لتوقعات أوبك. وعليه، بصرف النظر عن المكاسب التي تم تحقيقها بسبب الاتفاق إلا أنه بإعتقادنا فإن قرار الخفض لا يكفي بحد ذاته لضمان ارتفاع أسعار النفط على المدى المتوسط والبعيد لعوامل عدة منها المعروض حاليا هو أعلى من الطلب إضافة الى التباطؤ الاقتصادي الحاصل في عدد من الدول المستوردة للنفط.
توصيات
نتوقع أن يستمر الزخم في السوق وأن يشهد تسارعا مع بدء الإعلان عن نتائج الربع الثالث وتسعة الأشهر الأولى من العام الحالي مما سيدعم أحجام وقيم التداولات.
نتوقع أن يشهد عدد من أسهم الشركات تقلبات في أدائها التشغيلي والمالي إلا أنه يجب الأخذ بعين الإعتبار الظروف التي مرت بها الأسواق والإجازات والتقلبات في العوامل المؤثرة على الكلف التشغيلية.
نرى بأن العامل الأهم للشركات خلال الفترة القادمة يتمثل في قدرتها ونجاحها على إدارة التدفقات النقدية إضافة الى الموائمة بين الموجودات والمطلوبات من جهة وبين المدينون والدائنون من جهة ثانية سواء من حيث آجال الإستحقاقات أو الأسعار وهنا نتحدث عن المؤسسات المالية والشركات ذات المديونية العالية أو المعتمدة بشكل كبير على الرفع المالي .