جلالة السلطان وضع العمانيات على طريق النهضة والتنمية الشاملة مدير إدارة المرأة بالجامعة العربية لـ «الشبيبة»:

مزاج الخميس ٢٩/سبتمبر/٢٠١٦ ٠٧:١٥ ص
جلالة السلطان

وضع العمانيات على طريق النهضة والتنمية الشاملة

مدير إدارة المرأة بالجامعة العربية لـ «الشبيبة»:

القاهرة - خالد البحيري

أكدت السفيرة إيناس مكاوي، رئيس قطاع المرأة بجامعة الدول العربية تقديرها لتجربة المرأة العمانية، وأنها على المسار الصحيح، ومنذ وصول حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-، وهي تشارك إلى جوار أخيها الرجل في صنع تنمية ونهضة مستدامة، وتؤدي واجبها تجاه وطنها بكفاءة واقتدار، وتمثل وطنها في الداخل والخارج تمثيلا مشرفا، يتكئ على مُثل وأخلاق وقيم نبيلة، مدعومة في ذلك بتاريخ عريق ومميز.

وقالت في حوار خاص لـ»الشبيبة» من مكتبها بمقر جامعة الدول العربية وسط العاصمة المصرية القاهرة: في الجامعة العربية ننظر لتجربة المرأة العمانية وما حققته من منجزات على أنها تجربة رائدة، تقدم لها القيادة السياسية الحكيمة كل أوجه الدعم، وتذلل لها العقبات، سواء تشريعيا وإداريا، ومجتمعيا.
وأضافت: العمانيات كن سبّاقات في تأسيس كيان يدعم دمجها في مسارات التنمية الشاملة والمتعددة وذلك منذ العام 1971 والآن أصبح عدد جمعيات المرأة نحو 38 تتوزع على مختلف محافظات وولايات السلطنة، وهو توسع عددي وجغرافي يستحق التقدير.

وأوضحت أن الجامعة العربية تبذل جهودا كبيرة من أجل تنفيذ استراتيجية إقليمية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325، لتعظيم دور المرأة في منع الصراعات والتفاوض من أجل السلام، وإشراكها في صيانة والترويج للسلم والأمن في بلدانها.
وأعربت عن ثقتها في الدور الذي ستقوم به شبكة البرلمانيات العربيات (رائدات) من أجل تبادل الخبرات بين النائبات العربيات، مؤكدة أن نحو 200 برلمانية من 22 دولة عربية ينخرطن في هذا التجمع من أجل مصلحة بلادهن، والارتقاء بمشاركة المرأة على الصعيدين المحلي والعربي، ودعم جهود التنمية المستدامة وفقا لخطة 2030.

وعن وجود مقر لهذا التجمع الكبير أوضحت أنه لا يوجد مكان ثابت للشبكة التي تحمل شعار «نلتقي لنرتقي» ولكن هناك اجتماعات دورية برعاية جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

تمكين اقتصادي

وفيما يخص دور الجامعة العربية في التمكين الاقتصادي للمرأة قالت: إن شبكة «خديجة» والتي تم إطلاقها مؤخرا بالتعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية تهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة وتسليط الضوء على أهمية وضع برامج فاعلة وتوفير التعليم الفني لها والقضاء على الأمية وإفساح المجال لها للولوج إلى عالم التكنولوجيا والشق الأساسي لهذه الشبكة هو إصلاح التشريعات التي تضمن تمكين المرأة العربية في الحياة الاقتصادية والسياسية.
فضلا عن أنها تركز على تعظيم دور القطاع الخاص، لتخصيص 25 % من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتم إنشائها للنساء مع زيادة عدد النساء اللاتي يصلن إلى المواقع القيادية في هذا القطاع لمعادلة نسبة الرجال.

وأوضحت أن مراجعة التشريعات والقوانين التي تخص الأسرة والمرأة من شأنه تحصين البيوت من المشكلات، وضمان المساواة بين أفرادها، وقد قامت العديد من الدول بمراجعة تشريعاتها وحققت تقدما ملموسا في هذا الصدد إلا أن مصر لا تزال بحاجة إلى مزيد من المراجعات، وبرغم ذلك فحصول النساء على تمثيل كبير في البرلمان المصري لأول مرة (15 % تقريبا) يعد إنجازا كبيرا ندعو بقية الدول لأن تحذو حذوه.

وشددت مكاوي على أن البرامج التنموية التي تستهدف المجتمع وخاصة المرأة بها قصور كبير وتحتاج إلى تطوير لأن المرأة عندما يتم تمثيلها والارتقاء بحالها يصب عائد ذلك على الأسرة والأطفال.

عمل المرأة

وفيما يخص عمل المرأة في المنطقة العربية قالت: إن تحديات عمل المرأة في سوق العمل المحلى والإقليمي أو الدولي إنما ترتبط بسياق العولمة الاقتصادية، وسياق أوضاع المنطقة العربية الاقتصادية من ناحية وخصوصية الظروف الوطنية لكل دولة من ناحية أخرى، غير أن كثير من تحديات عمل المرأة العربية يرتبط بتحسين آليات ومعايير وظروف العمل في السوق العربية بشكل عام كبوابة لتطبيق ما نصت عليه اتفاقيات العمل الدولية والعربية كجزء من منظومة الإصلاح المؤسسي الوظيفي.

وأضافت: عمل المرأة في منطقتنا العربية يرتبط بمنظومة متكاملة للثقافة الحقوقية سواء للمرأة بشكل عام وحقوق العمل والمساواة بشكل خاص كما أن متخذي القرار ليسوا بمعزل عن ثقافة هذا المجتمع الشاملة التي تحتاج إلى سلسلة من التطوير لتكون مستجيبة وملبية لاحتياجات أفراد المجتمع ككل على اختلاف ظروفه وشرائحه.

وأردفت قائلة: باختصار فإن عدم استغلال رأس المال البشري، خصوصا النساء ذوات التعليم المرتفع، يكبح نمو الاقتصاد، ويهدر طاقات واستثمارات كبيرة كان من الممكن أن تساهم في تحقيق التنمية للمجتمع.
وأشادت بالتقدم الملموس في وضع المرأة العربية المبدعة خلال العقود الماضية ومشاركتها في مؤسسات المجتمع المدني حيث تلعب دورا قياديا في الدعوة والمناصرة لحقوق المرأة وتنميتها.
ونوهت إلى أن التعليم وزيادة الوعي وراء تقدم وضع ومكانة المرأة دون إغفال دور المنظمات ذات الصلة للنهوض بوضعية المرأة من خلال تعزيز القدرات الوطنية عن طريق المشاريع التنموية وتوجيهها في تخطيطها ومراقبة تنفيذ هذا التخطيط لتأخذ في الاعتبار قضايا المرأة من خلال تدريب النساء على إدارة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

برلمان الطفل

وحول برلمان الطفل العربي قالت: إن مبادرة حاكم الشارقة لإنشاء برلمان للطفل العربي كانت بمثابة خطوة حقيقية لتنفيذ توصية سابقة من قبل القمة العربية التي أقيمت في العام 2010، وأقرت ببرلمان متخصص في شئون الطفولة في المنطقة العربية.

وأضافت: يجب أن تكون قضايا الطفولة على قمة أولويات الحكام العرب، بحيث تتم دراسة وضع الطفولة بمنهجية حديثة ومتطورة تتناسب مع المرحلة الحالية، وتكون قضايا الطفولة مرتبطة بالتعاون العربي الدولي وليس العربي فقط، خاصة أن عدد الأطفال الذين تضررون من النزاعات المسلحة في بلداننا العربية تجاوز الملايين ما بين قتلى وجرحى ولاجئين ومحاصرين، ويظهر ذلك جليا في سوريا واليمن وليبيا والعراق وفلسطين ولبنان.

وتابعت: سيتم تشكيل البرلمان وفقاً للائحة يشارك في إعدادها الكبار والصغار، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي، ويتكون من أربعة أطفال من كل دولة، 2 من البنات، و2 من البنين، وأن يكون فترة تمثيلهم في برلمان الأطفال على الأقل سنتين، وذلك بهدف بناء كوادر عربية حقيقية قادرة على حمل مسئولياتها تجاه قضاياها الملحة.
وحول تشغيل الأطفال أكدت أن الدول العربية أقرت بخطورة ذلك، لكن هناك ضغوطا بعينها في بعض المناطق التي يضطر الأطفال فيها للعمل، وتحديدا المناطق التي أصبحت لا تتمتع بالاستقرار والأمن، وبعد أن قطعنا شوطا مهما في حماية الأطفال من استغلالهم في العمل مبكرا جاءت النزاعات والحروب فاضطر الأطفال مع اللجوء والتشرد إلى أن يمتهنوا أعمالا في سن مبكرة جدا لا تتناسب مع أعمارهم.
وتابعت: تعمل الجامعة من خلال قطاع المرأة والطفل والأسرة إلى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية، والمواثيق ذات الصلة، بما فيها اتفاقيات جنيف 3 و4 واتفاقية حقوق الطفل، ونحاول قدر الإمكان أن نضع خططا عربية لكيفية حماية الأطفال في أماكن النزاع، وقد ساهمت الجامعة العربية بجهود ملموسة للنهوض بالمرأة، ووضعت خططا واستراتيجيات وبرامج وأنشطة لتمكينها، وتعاونت مع كل المؤسسات والهيئات ذات الثقل الدولي لخدمة المرأة وإشراكها في كل قضايا المجتمع، وقضايا أمتها العربية على وجه التحديد.