الخارجية الفلسطينية مستعدة لنقل الصراع للأمم المتحدة كما يدّعي نتنياهو

القدس المحتلة - زكي خليل

يتفاخر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن ائتلافه اليميني الحاكم في طريقه إلى (قلب الموازين المؤيدة للحقوق الفلسطينية في الأمم المتحدة)، وهو ما أكد عليه مجددا في افتتاح جلسة الحكومة الإسرائيلية الأخيرة، والتي دعا فيها وزراءه إلى (الانتشار في الصين والهند وأفريقيا)، مضيفا: (أن هناك دولا في المنطقة أدركت أن إسرائيل ليست عدوا بل حليفا لها في مواجهة التطرف).

تؤكد وزارة الخارجية الفلسطينية أن نتنياهو يواصل محاولاته في تسويق الأوهام والأكاذيب لشعبه، بهدف إقناعه بأن سياسة اليمين الحاكم في إسرائيل القائمة على التمسك بالاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية، والسيطرة على الفلسطينيين والتحكم بمفاصل حياتهم اليومية، لم تعد عبئا على إسرائيل، وأن حكومته نجحت في خرق دائرة العزلة التي تحيط بها، ولسان حاله يتفاخر بنجاحه في تعطيل جميع الجهود الدولية الرامية لإطلاق عملية سلام حقيقية، وإفشاله لجميع أشكال المفاوضات مع الفلسطينيين، الأمر الذي يشكل إعلانا إسرائيليا جديداً عن النوايا الحقيقية لنتنياهو وإصراره التمرد على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإرادة السلام الدولية. فنتنياهو يواصل من خلال سياسته التضليلية وحملاته الدعائية، تسويق الاحتلال والاستيطان على حساب الحق الفلسطيني.

وترى الوزارة أن الحضور اللافت للقضية الفلسطينية في خطابات وكلمات رؤساء الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية، يثبت فشل ادعاءات نتنياهو، كما أن الاهتمام الكبير الذي حظي به الرئيس محمود عباس، من جانب زعماء العالم، ولقاءاته الناجحة مع عدد كبير منهم، يثبت أيضا زيف ما يدعيه رئيس الوزراء الإسرائيلي. وتؤكد الوزارة أن بحث نتنياهو عن بوابات بديلة للبوابة الفلسطينية من أجل حل للصراع، هو كمن يلهث خلف السراب، متوهما بقدرته على تجميل الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وقالت إن تصريحات نتنياهو تلك تستدعي من الرباعية الدولية والدول كافة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، اتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات الكفيلة بإنقاذ حل الدولتين من براثن الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية، وفي مقدمتها الاعتراف بدولة فلسطين، واستصدار قرار من مجلس الأمن يوقف الاستيطان، ويضع حدا لعنجهية نتنياهو وحكومته.

أما بالنسبة لنتنياهو فنقول إنه وبالرغم من الإمكانيات المالية الهائلة المتوفرة لاستمالة بعض الدول، ورغم اعتماده على رشوة بعض الدول بالأسلحة الإسرائيلية لتأجيج الحروب الأهلية والصراعات الداخلية، أو في وعوده بتحويل أفريقيا إلى قارة تعيش على التكنولوجيا الإسرائيلية واستثمارات الشركات الإسرائيلية، فلا زال يحاول إقناع نفسه وحكومته وشعبه بقدرته على تحقيق ذلك، وكونه يصر على فتح هذه الجبهة، فما علينا إلّا التعامل مع هذا الحديث بالجدية المطلوبة، متفاعلين تماماً مع التغيّرات الحاصلة وعاقدين العزم رغم إمكانياتنا المحدودة على هزيمته في هذه الجبهة أيضاً.
ويستدل من معطيات سلمتها الرقابة العسكرية الإسرائيلية للحركة من أجل حرية المعلومات وموقع «محادثة محلية»، أن الرقابة العسكرية رفضت خلال السنوات الست الأخيرة، السماح بنشر 1930 تقريرا إخباريا تم تقديمها إليها قبل النشر، ما يعني منع الجمهور من قراءة الأخبار والتقارير التي كتبها صحفيون، لأسباب أمنية. وحسب المعطيات فقد شهدت السنة الحالية بالذات، انخفاضا في عدد التقارير التي تم منع نشرها – 156 حتى أغسطس 2016، مقابل ضعفي هذا العدد في الحد المتوسط خلال السنوات الخمس السابقة. كما تدخلت الرقابة، أي شطبت فقرات أو أجزاء من أخبار في حوالي 14 ألف خبر بين 2011 وحتى أغسطس الفائت. ويستدل من المعطيات أن الرقابة ألغت، بشكل كامل أو جزئي، حوالي 20 % من المواد التي تم تقديمها إليها. وحسب رد جيش الاحتلال فإن «تدخل الرقابة العسكرية يعتبر صغيرا مقارنة بالحوار الأمني الدائر في وسائل الإعلام المختلفة».
وقامت الرقابة بتحويل المعلومات حسب السنوات، الأمر الذي يبيّن من المعطيات مدى تدخل الرقابة بالذات خلال السنوات التي وقعت فيها مواجهات عسكرية، كالجرف الصامد في 2014.

وفي المقابل يتضح ازدياد توجه الرقابة إلى المواقع لشطب مواد تم نشرها بدون عرضها على الرقابة. وحسب الرقابة فقد تم سنويا تقديم 247 طلبا كهذا، في الحد المتوسط. ويبرز الأمر بشكل خاص في العام 2014، خلال فترة الحرب.
وخلال السنة الجارية تم توجـــيه 256 طلبا إلى وسائل الإعلام لإزالة منشورات تتعلق بمسائل أمنية.
وكانت «هآرتس» قد نشرت في بداية السنة بأن الرقابة توجهت أيضا إلى أصحاب صفحات ومنتديات على الفيسبوك وطالبتهم بتقديم منشوراتهم إليها لمراقبتها قبل نشرها. وحسب الرقابة فإن 40 % من المواد المتعلقة بالقضايا الأمنية تنشر اليوم على الشبكات الاجتماعية، مقابل 60 % في وسائل الإعلام التقليدية.