وجهة نظر معايير تقييم الأداء في القطاع الخاص

د. محمد رياض حمزة

من بين الأمور التي يتعين على القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، الحديثة التعيين أو القديمة، فهم منهجية الإدارة في المنشآت والشركات، فمعظم الإدارات العليا، صانعة القرار، تعمل بأسلوب صارم في تطبيق معايير تقييم الأداء بما يضمن تحقيق الأهداف بالربحية المستدامة والنمو والأداء المنسجم للبقاء في السوق وللانسجام مع القوانين المنظمة للعلاقة مع الحكومة.
فتطبيق معايير تقييم الأداء في منشآت القطاع الخاص يتطلب متابعة أداء الموارد البشرية وتقييمها وصولا لأعلى إنتاجية، وتمكينها من أداء المهام الوظيفية بكفاءة في إطار الأنظمة والمسؤوليات والواجبات الوظيفية وتقليل الجهد، واختصار الوقت.
كما وجد أن تطبيق معايير تقييم الأداء في القطاع الخاص تقلل من نفقات التكلفة التشغيلية للمنشأة، وتسهم في إكساب العاملين الثقة بالنفس، وتنمية وتطوير القدرات الإنتاجية لديهم، وتسهم في إكساب الموارد البشرية في المنشأة القدرة على التطور دون أي معوقات، فالإدارة العليا في القطاع الخاص عندما تلمس الجدية والأداء المتميز من أي موظف أو عامل من المواطنين فلابد أن تكافئه بالراتب المكافئ لإسهامه في نمو المنشأة وتبوأه المنصب القيادي الذي يتناسب مع خبراته وتخصصه.
وفي الوقت ذاته لا يمكن الاحتفاظ بعامل أو موظف لا يسهم في تحقيق أهداف المنشأة، فإدارات منشآت القطاع الخاص دائمة العمل على تطوير أداء العاملين لديها فاختيار العاملين فيها يكون بناءً على مواصفات معينة ودقيقة، يراعَى فيها مصلحة المنشأة، وخاصة عند اختيار القياديين ومديري الإدارات؛ كونهم أساس العملية الإدارية، وبنجاحهم تنجح الإدارة والمنشأة.
ويلاحظ أن معظم منشآت القطاع الخاص لا تزال تعتمد على الوافدين في الوظائف القيادية، وأن التعمين في الوظائف القيادية لا يزال ضعيفا فيها.
وبتطبيق قواعد ومبادئ الإدارة الحديثة التي تضع تطوير الموارد البشرية بين أولوياتها فإن على القوى العاملة الوطنية، أكانت في مواقع العمل أو الجديدة منها، أن تحرص على تطوير معارفها وخبرتها في حقل اختصاصاتها.
ولابد من تذكير القوى العاملة الوطنية أن هناك فرصا أوسع في تحقيق دخل ميسور في منشآت القطاع الخاص يفوق الدخل للموظف الحكومي، كما أن فرص التقدم الوظيفي في القطاع الخاص لا يحد منها الروتين والقوانين الإدارية كما في القطاع الحكومي.
وزارة القوى العاملة