مسؤولون خليجيون يبحثون طلبات تأهيل شركات لوازم جراحة العظام ومنتجات شركات التأهيل الطبي

بلادنا الخميس ٢٩/سبتمبر/٢٠١٦ ٠٥:٢٠ ص
مسؤولون خليجيون يبحثون طلبات تأهيل شركات لوازم جراحة العظام ومنتجات شركات التأهيل الطبي

مسقط -
بدأت في مسقط أمس أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة تأهيل شركات لوازم جراحة العظام والعمود الفقري وشركات التأهيل الطبي وتقييم منتجاتها المنبثقة عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الذي تستضيفه السلطنة حالياً، ممثلة في وزارة الصحة وذلك على مدى يومين.

الاجتماع حضره د.سعيد بن حارب اللمكي مدير عام الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة عضو الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، والصيدلانية نسيبة بنت حبيب بن محمد نصيب المديرة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة عضو لجنة الشراء الموحد، والصيدلي أحمد الخطيب رئيس قسم الشراء الموحد بالمكتب التنفيذي بمجلس وزراء الصحة بدول المجلس، وممثلو الدول المشاركة بالاجتماع.

ورحب د.سعيد اللمكي بالوفود الخليجية المشاركة في الاجتماع، متمنيا أن يخرج الاجتماع بالأهداف المرجوة من عقده في السلطنة.

فيما أكد رئيس قسم الشراء الموحد بالمكتب التنفيذي بمجلس وزراء الصحة بدول المجلس الصيدلي أحمد الخطيب أن برنامج الشراء الموحد يعد أحد البرامج الهامة والمحورية في منظومة عمل المكتب التنفيذي، مضيفا أنه من هذا المنطلق فقد تم البدء هذا العام بدراسة ملفات طلب التأهيل المقدمة من الشركات وجميع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من خلال النسخة الإلكترونية.

ويستعرض الإجتماع قرارات وزراء الصحة والتوصيات الصادرة عن اجتماعات أعضاء الهيئة التنفيذية بخصوص لائحة تأهيل شركات اللوازم الطبية والآليات الملحقة بها (آلية تقييم المنتجات وآلية زيارة مصانع الشركات ونموذج تقرير الزيارة) التي تم اعتمادها بموجب قرار اصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون.

كما سيتم دراسة الملاحظات التي وردت من قبل الدول الأعضاء فيما يتعلق بالشركات، بهدف العمل على تلافيها وعدم تكرارها مستقبلا، الى جانب استعراض ودراسة ملفات الطلبات المقدمة من الشركات الجديدة، والشركات التي تقدمت بطلب إعادة التأهيل التي ترغب بإعادة التأهيل ثانية للاستمرار بالمشاركة في هذه المناقصات، وتحديد مدى مطابقة منتجاتها للبنود التي يتم تأمينها في مناقصات الشراء الموحد حسب مواصفات الدليل، وذلك لضمان جودة الاصناف التي يتم تأمينها من هذه الشركات مما سيعود بالفائدة على مصلحة المريض، ويصل عدد الشركات التي ستقوم اللجنة بدراسة ملفاتها إلى (13) شركة.