بنك إيراني يتطلع لاستمالة المستثمرين والتوسع في الخارج

مؤشر الثلاثاء ٢٦/يناير/٢٠١٦ ٢٠:٠٨ م
بنك إيراني  يتطلع لاستمالة المستثمرين والتوسع في الخارج

(رويترز) - قال مسؤول رفيع في بنك باساركاد ثاني أكبر بنوك ايران المدرجة في البورصة لرويترز إن البنك يتطلع لزيادة رأسماله والتوسع في الخارج بعد أن تحررت البلاد من ربقة العقوبات. وبعد أن كان القطاع المصرفي الايراني معزولا عن النظام المالي العالمي على مدى سنوات سيصبح الآن عنصرا مهما في مساعي طهران للفوز بتعاقدات مع الشركات الأجنبية وجذب الاستثمارات لتحديث البنية التحتية. وقال مصطفى بهشتي روي عضو مجلس إدارة البنك إن بنك باساركاد يهدف لزيادة رأسماله بجذب مستثمرين ايرانيين وأجانب والتوسع داخليا بما في ذلك مجال العمليات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وكذلك التوسع في الخارج. وقال لرويترز هاتفيا إن البنك يبحث إمكانية بدء نشاط في دول من بينها ألمانيا وأسبانيا وتركيا والصين وإن هذا الوجود قد يأخذ شكل فروع مملوكة له بالكامل أو مشروعات مشتركة مع شركاء محليين في تلك الأسواق أو عمليات استحواذ مباشرة فيها. ويخطط البنك في نهاية الأمر للسعي لإدراج أسهمه في بورصة أجنبية. وعرض البنك الإطار العام لخططه بعد الاتفاق النووي الذي توصلت إليه ايران مع القوى العالمية وأدى إلى رفع القيود المفروضة على بنوك طهران ليخرج القطاع المصرفي الايراني الكبير من عزلته. ويتألف القطاع المصرفي في ايران من ثمانية بنوك مملوكة للدولة و19 بنكا خاصا بلغ مجموع أصولها 582 مليار دولار في نهاية عام 2014 وفقا لبيانات البنك المركزي. وللمقارنة تزيد أصول القطاع المصرفي في جنوب أفريقيا على 400 مليار دولار وفي تركيا تبلغ نحو 800 مليار دولار. وايران نفسها هي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد السعودية وذلك وفقا لبيانات البنك الدولي وبها ثاني أكبر عدد من السكان في دول المنطقة بعد مصر إذ يبلغ سكانها حوالي 78 مليون نسمة. ومنذ إطلاق بنك باساركاد عام 2005 ظلت ايران تحت شكل ما من أشكال العقوبات الاقتصادية حتى الشهر الحالي رغم أن البنك يقول إنه لم يكن قط بصفة فردية على أي قائمة غربية للبنوك الخاضعة للعقوبات. ونما نشاط البنك في السوق المحلية وأصبح الآن يحتل المكانة الحادية عشرة بين الشركات المدرجة في بورصة طهران من حيث القيمة المحلية كما أنه ثاني أكبر البنوك المدرجة بعد بنك ملت. ويقول بهشتي روي إن أصول البنك تبلغ نحو 19 مليار دولار رغم أنه يضيف أن هذا الرقم كان من الممكن أن يصبح 70 مليار دولار لولا انخفاض قيمة الريال مقابل الدولار في السنوات الأخيرة بسبب العقوبات. ويضيف أنه منذ رفع العقوبات هذا الشهر زاد البنك عدد اتفاقات المراسلة مع البنوك الأجنبية إلى مثليه. وتعمل بنوك المراسلة كوكلاء للبنك لتنفيذ معاملات في الخارج.

وقال بهشتي روي مشيرا إلى اليوم الذي أكدت فيه الأمم المتحدة هذا الشهر أن ايران وفت بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي "لدينا حوالي 50 (بنك مراسلة) بالفعل. كنا قد تبادلنا الوثائق قبل التنفيذ." * رأسمال مضاعف ومع ذلك قال بهشتي روي تظل عقبات قائمة مثل الحصول على الموافقات من بنوك التسوية التي ستساعد في تسوية المعاملات المقومة بالعملات الصعبة. وأضاف "استئناف علاقات المراسلة شيء واستئناف العمل شيء آخر." وتابع أن من المتوقع أن يتحاشي الكثير من البنوك الغربية الكبرى إبرام معاملات في ايران لفترة من الوقت بسبب مخاوفها من العقوبات الأمريكية التي لاتزال سارية على ايران مرددا بذلك تصريحات أدلى بها رئيس بنك الشرق الأوسط المدرج في بورصة طهران لرويترز الأسبوع الماضي. وتمنع العقوبات الأمريكية السارية المواطنين الأمريكيين والبنوك وشركات التأمين الأمريكية من إبرام تعاملات مع ايران كما أنها تمنع إبرام أي تعاملات مع ايران بالدولار الأمريكي من خلال النظام المالي الأمريكي. وقال بهشتي روي إن بنك باساركاد تعامل قبل تشديد العقوبات في السنوات الأخيرة مع عدد من أكبر بنوك أوروبا لكن أيا منها لم يستأنف روابطه مع البنك حتى الآن. وأضاف أن البنك يعتزم مضاعفة رأسمال حملة الاسهم إلى 100.1 تريليون ريال (2.8 مليار دولار بسعر السوق الحرة) في غضون السنوات الثلاث المقبلة من 50.4 تريليون ريال في الوقت الحالي. لكنه لم يحدد الكيفية التي ستتم بها زيادة رأس المال. وتمت الزيادة السابقة في رأس المال في أغسطس اب من العام الماضي وكان مقدار الزيادة 12 تريليون ريال. وقال بهشتي روي إن من المحتمل أن يكون بنك باساركاد مغريا للمستثمرين الأجانب بسبب تراجع قيمة الريال الذي جعل الأصول الايرانية أرخص بالنسبة لهم. وكان مسؤولون ايرانيون قالوا إنهم سيسمحون بالاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي المحلي. وأظهرت أحدث بيانات مالية على موقع بنك باساركاد على الانترنت إن أصوله بلغت 515 تريليون ريال وخصومه 427 تريليونا في 20 مارس اذار 2015 وأنه حقق أرباحا صافية قدرها نحو 16 تريليون ريال في السنة المنتهية في ذلك التاريخ.