تقرير أمريكي يكشف: السلطنة الأولى خليجياً في مستوى الثبات الاقتصادي

مسقط - فريد قمر

رغم الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مازالت السلطنة قادرة على تسجيل الإنجازات لاسيما في موضوع الاستثمار في الإنسان العماني، وكان آخر هذه الإنجازات ما كشفته شركة دراسات أمريكية عن أن السلطنة تتفوق على دول الخليج وعدد من دول العالم في مجالات مختلفة منها الثبات الاقتصادي، والصحة، والمجتمع المدني، والحوكمة، فضلاً عن البيئة.

فقد كشف تقرير جديد صادر عن مجموعة بوسطن كونسلتنج، حصلت «الشبيبة» على نسخة منه، عن نتائج تقييم التطور الاقتصادي المستدام الذي تفوقت فيه السلطنة على متوسط نتائج دول الخليج وبقية دول العالم على السواء.

ويبدو أن خطط ترشيد الإنفاق المتبعة منذ بداية العام نجحت في الحفاظ على مستوى جيد في مجال تحويل النمو الاقتصادي إلى تحسّن في مؤشر «مستوى الرفاهية للمواطنين»، وذلك لا يعني مستوى الرفاهية التي يحصل عليها المواطنون من خلال عملهم الخاص، بل تأثير الخطط الحكومية في تحقيق ثبات في هذه الرفاهية. فإذا كانت المداخيل في بعض الدول أعلى من مداخيل السلطنة فإن السلطنة نجحت في تقليص آثار الصعوبات الاقتصادية على الرفاهية الموجودة أساساً.

ويناقش التقرير أيضاً الحاجة إلى مشاركة القطاع الخاص في تطوير الرفاهية في الدولة، ويسلط الضوء بشكل خاص على دور قطاع البنوك في تأدية دور في هذا المجال.

وحول نتائج التقرير قال دوجلاس بيل، مدير التأثير الاجتماعي في مجموعة بوسطن كونسلتنج جروب وأحد محرري التقرير: «وجدنا تعاوناً واضحاً وقابلاً للقياس بين إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية مثل الحساب البنكي وبين الرفاهية الوطنية. ويمكن للابتكار في قطاع البنوك في السلطنة أن يؤدي اليوم دوراً محورياً في تطوير معايير الحياة. ولكن، ولتحقيق تطور هادف في هذا المجال، يجب على البنوك السعي إلى المساهمة من خلال استخدام أعمالها الرئيسية، وليس من خلال استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية التقليدية».

ويؤكد التقرير أنه عند النظر إلى مستوى الرفاهية الراهن في السلطنة، تجد الدولة نفسها في فئة «الوضع الجيد، والذي يحقق تطوراً».
ومن وجهة نظر إقليمية، تعتبر النتائج الحالية للسلطنة أعلى من المعدل بشكل عام في مجالات مثل الثبات الاقتصادي والبيئة. وفيما يتعلق بنتائج التطور الأخيرة، وعند مقارنتها مع متوسط دول الخليج، أظهرت الدولة تقدماً واضحاً في مجالات مثل البنية الأساسية والتوظيف.

وعند تقييم أداء السلطنة مقارنة مع بقية دول العالم، يبدو من الواضح أن السلطنة حققت نتائج أعلى وتثبت تقدماً ملحوظاً في مجال الدخل، والتوظيف، والبنية الأساسية، والمجتمع المدني، والثبات الاقتصادي، والصحة. لكن نتائج التقرير لا يجب أن تؤدي إلى «النوم في العسل» إذ كشف التقرير من جهة أخرى عن حاجة السلطنة لتطوير أدائها في بعض المجالات لاسيما الدخل والتوظيف والتعليم والبنية الأساسية رغم النتائج الجيدة التي تحققت وذلك استعداداً للمرحلة المقبلة.

ويشير التقرير إلى أن السلطنة أظهرت أداءً قوياً في مجالات التوظيف والبنية الأساسية إلا أنها يجب أن تبحث عن استدامة هذه الإنجازات في ظل التحديات الكبيرة مثل تراجع الناتج المحلي الإجمالي والانخفاض الكبير في المداخيل بسبب انخفاض أسعار النفط.
لذلك يبدو من الضروري جداً استكمال خطة التنويع الاقتصادي وإيجاد إيرادات غير نفطية ثابتة، وهذا ما تسعى إليه السلطنة عملياً من خلال إطلاق برنامج «تنفيذ» لتطبيق الخطة الخمسية الجديدة ومن خلال الجهود الحثيثة التي تبذل في سبيل جذب الاستثمارات.