مذكرة تفاهم بين سوق التأمين العمانية والإيرانية

طهران - العمانية
وقعت الهيئة العامة لسوق المال على مذكرة تفاهم في مجال التعاون التخصصي والفني الخاص بالتأمين والملاءة المالية والاستثمار في قطاع التأمين مع هيئة التأمين المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية (بيمه مركزي إيران) على هامش اجتماعات اللجنة الاقتصادية العمانية - الإيرانية المشتركة في دورتها السادسة عشرة المنعقدة بطهران.

وقع المذكرة من الجانب العماني سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، ومن الجانب الإيراني وقعها سعادة الدكتور عبدالناصر همتى رئيس هيئة التأمين المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية (بيمه مركزي إيران).

وتهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات وتحقيق التعاون المشترك للارتقاء بالصناعة التأمينية في السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث تسعى الهيئتان إلى تعزيز التعاون في الجوانب الفنية الخاصة بطبيعة قطاع التأمين والملاءة المالية وتطوير مستوى الأداء الاستثماري للقطاع. وتتطلع الهيئة من خلال توقيع هذه المذكرة إلى تعزيز آليات وأوجه التعاون مع أسواق تأمين مجاورة من منطلق الحرص على أهمية محاكاة التجارب والخبرات التي بلغتها تلك الأسواق وكذلك نقل التجربة العمانية في هذا الجانب، وهي فرصة لكلا البلدين لتعزيز الصناعة التأمينية والارتقاء بمستوى الأداء نحو الأفضل.

وتأتي المذكرة في سياق التعاون القائم بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف الجوانب، حيث تشجع بنود المذكرة على فتح الأسواق أمام شركات التأمين وتسهيل الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والاستفادة من الخبرات في الجوانب الفنية كالعلوم الاكتوارية وآلية تطوير التأمين على الحياة وتقييم المخاطر وتطبيقات تقنية المعلومات في قطاع التأمين وغيرها من الجوانب ذات العلاقة. وتتيح المذكرة تعزيز التعاون في تطوير الموارد البشرية وتأهيل الكوادر العاملة في قطاع التأمين من خلال تشجيع تبادل الدورات التدريبية وتنظيم حلقات العمل والندوات والزيارات من قبل الخبراء، وهو ما يمثل فرصة دعم توجه الهيئة العامة لسوق المال والجهود القائمة لتمكين الكوادر الوطنية العاملة في شركات وسماسرة التأمين في القطاع وتعزيز مستويات التعمين المقرونة بالتدريب والتأهيل المتخصص في قطاع التأمين. وتتضمن المذكرة بين سوق التأمين العمانية والإيرانية تشجيع الطرفين لمنح تصاريح لشركات التأمين للعمل في سوق تأمين الطرف الآخر من خلال إصدار التراخيص لتأسيس شركات تأمين وفقا لمتطلبات الترخيص لكل دولة، والعمل على تيسير الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لشركات التأمين في كلا الدولتين في أي سوق مالي ، والاستثمار في المجالات الاقتصادية الأخرى، وكذلك تيسير التنازل في إعادة التأمين في كلتا الدولتين، والاستثمار الثنائي من أجل تطوير نشاط إعادة التأمين المتبادل، كما تتيح المذكرة تبادل المعلومات ذات الصلة بالإشراف القانوني على الجهات التي يتم الإشراف والرقابة عليها في مجال التأمين، والتي تقع ضمن نطاق اختصاص الطرفين.