مسقط - ش
نفذت دائرة التنمية الاجتماعية بولاية بدية بالتعاون مع دائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية اليوم حلقة عمل عن " المرأة في التشريعات العمانية" وذلك في قاعة مستشفى بدية استهدفت ٨٠ مشاركة من نساء المجتمع المحلي ببدية وطالبات مدرسة رقية للتعليم الأساسي وتسعى الدائرة من خلال هذه الحلقة توعية المجتمع المحلي بالقوانين التي تهم المرأة في السلطنة، والتعرف على حقوق المرأة وواجباتها في أطار التشريعات العمانية. حيث استطاعت السلطنة خلال فترة وجيزة من الزمن أن توفر الأطر التشريعية المناسبة التي ساهمت في إبراز الدور الهام للمرأة ومكانتها في مسيرة التنمية العمانية.
حاضر في الحلقة كلا من الباحث القانوني حسن بن حمد السالمي وفهد بن يوسف الاغبري أخصائي اتفاقيات دولية بوزارة التنمية الاجتماعية تم خلالها تقديم بعض المذكرات الإيضاحية للتشريعات العمانية كقانون الأحوال الشخصية، وقانون الجزاء العُماني، وقانون العمل العماني، بالإضافة إلى قانون الطفل العُماني.