نائب رئيس مجلس الشورى ل"الشبيبة: على المجلس بحث وسائل تمويل القطاعات الحيوية(مادة مقترحة كمانشيت لعدد الأربعاء..يرجى عدم بث الموضوع الى حين الإشعار)

نائب رئيس مجلس الشورى لـ"الشبيبة"

(مادة مقترحة كمانشيت لعدد الأربعاءمسقط- يوسف بن محمد البلوشي

أكد نائب رئيس مجلس الشورى سعادة م. محمد بن أبو بكر الغساني أن أولويات المرحلة القادمة لمجلس الشورى هو بحث أسباب تأخر المشاريع الحكومية والبرامج المعتمدة في الخطط الخمسية السابقة مشيراً إلى أن ما تم إنجازه من الخطة الخمسية الثامنة لا يرقى إلى طموح المواطن، أو طموح القائمين على هذه الخطط أنفسهم. موضحاً انه لم يتم تنفيذ أكثر من 40% من جملة المشاريع المدرجة في الخطة وهو رقم ضئيل جداً ينبغي الوقوف عنده ومعرفة العوائق التي حالت دون تنفيذ الأجزاء الأخرى من الخطط.

وأكد نائب رئيس مجلس الشورى في تصريح لـ "الشبيبة" أن التحديات في المرحلة القادمة ستكون أصعب بلا شك إذ لن تتوفر في الخطة الخمسية التاسعة السيولة المالية التي وفّرت للخطة الخمسية الثامنة مما يستدعي من مجلس الشورى التركيز بشكل كبير على التنويع الاقتصادي وبحث وسائل التمويل للقطاعات الحيوية والخدمة التي تمس حياة المواطن واستقراره كالتعليم والصحة والإسكان وغيرها من القطاعات الخدمية الأخرى.

وكانت الخطة الخمسية الثامنة بدأت في العام 2011 وانتهت في 2015 إذ تراجعت أسعار النفط العالمية في العام 2014 مع ارتفاع مصروفات الرواتب بعد التوظيف الكبير الذي قامت به الحكومة في الجهازين المدني والعسكري في العام 2011 .

وبلغ إجمالي تكلفة المشاريع الإنمائية المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة 2011 - 2015 نحو 12 بليون ريال عماني منها 6.4 بليون ريال عُماني تكلفة المشاريع المستمرة من الخطة السابعة في حين بلغت تكلفة المشاريع الجديدة في الخطة الثامنة وفقا للبرنامج المعتمدة نحو 5.6 بليون ريال عُماني.

آلاف المشاريع

وشملت الخطة أكثر من 6500 مشروع موزعة على قطاع الطرق والموانئ والمطارات بتكلفة 5760 مليون ريال عماني وقطاع البلديات الإقليمية والبيئة والصرف الصحي بتكلفة 2279 مليون ريال عماني وقطاع الصحة والتعليم والتدريب المهـني تضمنت 1000 منحة للدراسات العليا التخصصية في الخارج بتكلفة تبلغ 1381 مليون ريال عماني وقطاع الإسكان والمراكز الاجتماعية بتكلفة 875 مليون ريال عماني من بينهامبلغ 200 مليون ريال عُماني لبناء 12000 وحدة سكنية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، فضلاً عن وقطاع الكهرباء والمياه وسدود التغذية بتكلفة 910 ملايين ريال عماني وقطاع الإعلام والثقافة ومراكز الشباب بتكلفة 453 مليون ريال عماني وقطاع الزراعة والثروة السمكية بتكلفة 227 مليون ريال عماني وقطاع السياحة بتكلفة 105 ملايين ريال عماني وقطاعات إنتاجية وخدمية أخرى بتكلفة 52 مليون ريال عماني.

كما تضمنت الخطة أيضا تمويل المشروعات الاستثمارية للشركات الحكومية وتقدر تكلفتها بنحو 8.8 بليون ريال عُماني مثل المصروفات الاستثمارية لإنتاج النفط والغاز ومشروعات الصرف الصحي وتمويل مشروعات الشركة العمانية للتنمية واحتسبت تقديرات الموازنة التي أعدت وفقاً لمرتكزات الخطة الخمسية الثامنة (2011- 2015) للإيرادات النفطية على أساس 58 دولاراً للبرميل، وبمعدل إنتاج يومي للنفط يبلغ 896 ألف برميل، بزيادة 26 ألف برميل يومياً.

اما خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 – 2020 ) فهي الحلقة الأخيرة من الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان 2020) وتمهد للرؤية المستقبلية (عمان 2040).

وتوقع الغساني أن دور الانعقاد الثاني لمجلس الشورى سيكون أكثر نضجاً وثراءاً من دور الانعقاد الأول لكون الأعضاء الجدد اكتسبوا خبرة في آلية الاستفادة من الأدوات البرلمانية المتاحة وكانت هناك ورش تقييم لأداء المجلس لتجربة السنة الأولى بينت بعض أوجه القصور في الاستفادة من الأدوات المتاحة.

وأشار الغساني ان هناك توجهاً من المجلس للاستفادة بشكل اكبر من البيانات الوزارية بحيث تغطي ما يحتاجه المجلس من معلومات وبيانات لأعمال الوزارات المختلفة تمكنه من استخدام أدواته البرلمانية.

لا استجواب حالياً

وحول عدم استخدام المجلس لأداة الاستجواب قال الغساني أن الاستجواب أداة متاحة للمجلس وفقا للمادة 85 مكررا 43 وسيتم استخدامها متى ما دعت العاجة لها وفق النصوص القانونية المنظمة لها مشيرا إلى أن هناك أدوات أخرى يمكن للمجلس ممارستها قبل الوصول للاستجواب وهو ما حصل في دور الانعقاد الأول إذ أن الإحصائيات تؤكد أن المجلس مارس صلاحياته الرقابية والتشريعية بشكل كبير في سنته الأولى.

ووصف الغساني تعاون مجلس الوزراء مع مجلس الشورى بالجيد ما ساعد مجلس الشورى في استخدام صلاحياته المتاحة مشددا في الوقت نفسه على أهمية إصدار قانون مجلس عمان لزيادة مستوى التفاعل بين مجلس الوزراء من جهة ومجلس عمان بغرفتيه الدولة والشورى من جهة أخرى إذ أن القانون سيفند عديد نقاط اللبس الحاصلة بين المجلسين.

وعن رضى مجلس الشورى عن أداء الحكومة أكد الغساني أن مستوى الرضا يحدده المواطن وليس مجلس الشورى مبينا أن مجلس الشورى دوره البحث عن أسباب عدم الرضا والعمل على علاجها وفقا للصلاحيات الرقابية والتشريعية المتاحة له.

وعن تقرير جهاز الرقابة ومدى رضى مجلس الشورى عنه قال الغساني أن تقرير جهاز الرقابة يتيح لمجلس الشورى الاطلاع على أوجه الخلل والقصور في الأداء الحكومي مما يساعد المجلس في ممارسة صلاحياته في الوقوف على تلك الأوجه وعلاجها وفقا للأدوات المتاحة.

وكانت الخطة الخمسية الثامنة بدأت في العام 2011 وانتهت في العام 2015 حيث تراجعت أسعار النفط العالمية في العام 2014 كما أن مصروفات الرواتب أرتفعت كثيرا بعد التوظيف الكبير الذي قامت الحكومة في الجهازين المدني والعسكري في العام 2011.

وبلغ إجمالي تكلفة المشاريع الإنمائية المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة 2011 و2015 نحو 12 بليون ريال عماني منها 4.4 بليون ريال عُماني تكلفة المشاريع المستمرة من الخطة السابعة في حين بلغت تكلفة المشاريع الجديدة في الخطة الثامنة وفقا للبرنامج المعتمد نحو 5.6 بليون ريال عُماني.

وكان المجلس الأعلى للتخطيط قد أشار في بيان سابق له أن الخطة الخمسية التاسعة تأتي في وقت تراجعت فيه الأسعار العالمية للنفط مقارنة بالأسعار السائدة قبل منتصف عام 2014 بحوالي 67 بالمائة كما تم الأخذ في الاعتبار الالتزامات الحتمية المترتبة على السياسات والقرارات المتبعة خلال السنوات السابقة والتي عكستها تقديرات موازنة عام 2015 (سنة الاساس لخطة التنمية الخمسية التاسعة).

المجلس العلى للتخطيط

وقال المجلس الأعلى للتخطيط في بيانه انه تم التعرف على الجوانب التي لم يتم فيها بلوغ الأهداف المنشودة في الرؤية 2020 وأسباب هذا القصور فيما يتعلق بالتنويع الإقتصادي وتفعيل مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية وهي جوانب ستحظى بالاهتمام خلال خطة التنمية الخمسية التاسعة.

واوضح بيان المجلس الأعلى للتخطيط ان أداء الخطة الثامنة كان جيداَ بالرغم من الظروف الخارجية غير المواتية بخاصة منذ منتصف العام 2014 والتي تمثلت في الانخفاض الكبير في الأسعار العالمية للنفط وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

واضاف أن السلطنة نجحت بشكل عام في تحقيق أهداف الخطة الخمسية الثامنة وذلك عن طريق التوفيق بين زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مع انخفاض معدل التضخم، ورفع متوسط نصيب الفرد من الدخل، مما أدى إلى تحسن مستوى المعيشة.

واشار الى انه تم استغلال عائدات الثروة النفطية خلال السنوات الفائتة بكفاءة في تطوير الهياكل الاجتماعية وتسريع انشاء البنية الأساسية، المتمثلة في إنشاء شبكة واسعة من الطرق، والموانئ، والمطارات، والمناطق الصناعية والمناطق الحرةالتي لا شك أنها تشكل قاعدة جيدة للانطلاق الاقتصادي خلال فترة الخطة التاسعة خاصة فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي كما تم تحقيق تحسينات كبيرة في حجم ونوعية خدمات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى.التنمية الاجتماعية

وأوضح بيان الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط انه عند انطلاق الإعداد لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 - 2020) أخذ في الاعتبار التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - والتي يأتي في مقدمتها ضرورة أن تركز الحكومة في خططها المستقبلية على التنمية الاجتماعية بخاصة في جوانبها المتعلقة بمعيشة المواطن وبما يتيح المزيد من فرص العمل وبرامج التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة الانتاجية والتطوير العلمي والثقافي والمعرفي.

فرص عمل

وأكد البيان أن الخطة التاسعة تتضمن برامج تعنى بتوفير فرص العمل للمواطنين، إذ تعكس التقديرات ارتفاع أعداد العمانيين الباحثين عن عمل خلال فترة الخطة الخمسية التاسعة وبمعدلات متصاعدة نتيجة التركيبة السكانية بالسلطنة والتي تتمثل في وجود هرم سكاني معظمة من الشباب أي نحو 65 بالمائة بمعنى أن ثلثي سكان السلطنة دون سن الثلاثين ما بين (15 - 39)، بالإضافة الى الزيادة المستمرة في اعداد ونسب مشاركة المرأة في سوق العمل، وارتفاع اعداد الخريجين موضحا انه على الرغم من أن هذه من أبرز التحديات التي تواجه الخطة الخمسية التاسعة، إلا انها تتيح في الوقت نفسه فرصاً للاقتصاد العماني للنمو بشكل متسارع ومستدام.

واشار البيان الى اعتماد تقديرات تعكس الإطار المالي في المدى المتوسط خلال سنوات الخطة معتمدة على فرضية أسعار تصاعدية للنفط الخام تبدأ من 45 دولارا في عام 2016 للبرميل لتصل إلى 60 دولار للبرميل في نهايتها وكذلك ثبات حجم الانتاج عند مستوى 990 ألف برميل في اليوم.

اوضح البيان ان المتوسط السنوي لإجمالي الاستثمارات المستهدفة للبرنامج الاستثماري لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 - 2020) سيبلغ نحو 28 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وسيبلغ حجم الاستثمارات المستهدفة بالخطة نحو 41 مليار ريال عماني وهو ما يفوق جملة الاستثمارات المحققة في خطة التنمية الخمسية الثامنة 38 بليون ريال عماني.ويتوقع أن ترتفع جملة استثمارات القطاع العام إلى نحو 20 بليون ريال عماني أي ما يعادل (13.7) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي كمتوسط سنوي لفترة الخطة الخمسية التاسعة، مقارنة بنحو 19 بليون ريال عماني المستهدف في الخطة الخمسية الثامنة ويتوقع نتيجة لذلك أن يطرأ تغير في هيكل البرنامج الاستثماري حسب القطاعات الرئيسية في خطة الخمسية التاسعة مقارنة بخطة التنمية الخمسية الثامنة.كما يتوقع ان ترتفع الحصة النسبية للقطاع الخاص في إجمالي استثمارات البرنامج الاستثماري إلى نحو (52) بالمائة مقارنة بنحو (42) بالمائة للخطة الخمسية الثامنة حيث يأتي هذا التغير متسقاً مع توجهات الرؤية المستقبلية (عمان2020)، والتي نصت على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الكلي استناداً إلى التوقعات العالمية بانخفاض أسعار النفط والغاز مما يؤدي إلى تراجع الموارد المتاحة للقطاع العام.وبالنسبة لاستثمارات القطاع الخاص في البرنامج الاستثماري للخطة يتوقع أن ترتفع إلى نحو21 بليون ريال عماني أي ما يعادل (14.3) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي كمتوسط سنوي لفترة الخطة وذلك من خلال إتباع السلطنة لحزمة من السياسات والبرامج.