البطاشي: تعديلات جوهرية فاعلة في قانون التأمينات المنتظر صدوره

مسقط - محمود بن سعيد العوفي

قال رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة نبهان بن أحمد البطاشي، ان قانون العمل الجديد الذي تم طرحه على أطراف الإنتاج تم رفعه منذ فترة لجهات الاختصاص، موضحا أن أحد أسباب الأزمة التي نعيشها اليوم سواء كانت اقتصادية أو أزمة توظيف وتشريعات وقوانين يعود إلى تأخر إصدار قانون العمل مع أن القانون حساس ويمس شريحة كبيرة من أبناء المجتمع ويعالج الكثير من القضايا الاقتصادية والقانونية والتشريعة مشيرا إلى أن هناك تحركا لاصدار القانون وبمشيئة الله هو في طريقة للجهات التشريعة الاخرى.
وبالنسبة لقانون التأمينات قال البطاشي: انتهى مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية منذ فترة من إعداد القانون وقد تم رفعه الى مجلس الوزراء وما زلنا في انتظار صدور القانون موضحا أن الحكومة لن تتحمل أي مبالغ في تعديلات قانون التأمينات وإنما المسؤول الاول عن تطبيق هذا القانون هم اصحاب العمل والعمال.
واضاف البطاشي: الاتحاد العام للعمال شريك فاعل في هذا القانون وثمة تعديلات جوهرية فاعلة في قانون التأمينات أو قانون العمل وقد راعينا مصالح جميع الأطراف بالإضافة الى المسائل القانونية والتشريعية والاقتصادية بحضور أكثر من 30 جهة شاركت في صياغة قانون العمل وقانون التأمينات الإجتماعية وتم الأخذ بها في القوانين الجديدة والتي أبرزها قضايا التعمين في الوظائف المتوسطة والقيادية والتأمين الصحي وقضية التقاضي والتسويات العمالية والحماية النقابية وغيرها من الجوانب التي راعينا فيها مصالح الجميع.
وقال : من النقاط المهمة التي ركزنا عليها في قانون التأمينات الجديد هو الفصل بين العمر وسنوات الخدمة بالنسبة للتقاعد وهذه واحدة من أسباب عزوف العمانيين للعمل بالقطاع الخاص وبالتالي حرصنا ان لا يكون هناك تفضيل بين القطاعين مع العمل على المساواة في الميزات التقاعدية فيما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بهدف تقليل الفجوة بين النظامين والتي لا بد من معالجتها لانها تمثل الحاجز النفسي للكثير من المواطنين الذي يرغبون الالتحاق للعمل بالقطاع الخاص مشددا على الفصل بين العمر وسنوات الخدمة ويتم اعطاء الخيار للموظف برغبة تكملة العمل بعد خدمة 27 سنة أو الخروج ولا يربط بعمر 60 سنة والعكس.

اللجنة الوزارية
وأكد رئيس اتحاد عمال السلطنة على ضرورة استيعاب الجميع خطورة قضايا التسريح والفصل وإيلائها اهتماما أكبر وحلولا سريعة مشددا على دور اللجنة الوزارية وضرورة القيام بالمهام الموكلة لها والتي وصف جهودها بأنها بدأت تقل ولم يكن لها ذلك الحضور الحقيقي بعد قضية تسريح العمال في قطاع النفط والغاز وبالتالي فنحن لا نعلم هذا تنتظر اللجنة أزمة جديدة حتى تنهض بمسؤولياتها أملا أن تستعيد اللجنة قوتها وتفعيل المهام التي كلفت بها.
وقال: هناك أزمة اقتصادية ولكن هذه الأزمة لا بد وأن تدار بواقعية لكن في المقابل فإن تضرر العامل أيضا سوف يؤدي لتفاقم الازمة وتباعتها بشكل أكبر لتتحول لا سمح الله الى أزمة أمنية في ظل ارتفاع اعداد الباحثين عن عمل فعندما لا يكون لديك أمن فمعنى ذلك أنه ليس لديك اقتصاد ولذلك يجب ان ننتبه أن بعض أصحاب العمل بدأوا يفتعلون أو يوسعون دائرة تأثيرتها غير الحقيقية وهنا فاللجنة الوزارية يجب أن تكون فاعلة وحاضرة لمعالجة كل هذه الإشكاليات والجلوس مع الشركات التي تحاول استغلال هذه الظروف لتسريح القوى العالمة الوطنية.
وأضاف: الاتحاد العام لعمال السلطنة تدخل حتى الآن في 64 قضية فصل خلال الأشهر الماضية سواء كانت جماعية أو فردية والحكومة ممثلة في اللجنة الوزارية تدخلت في أكثر من 14 قضية فصل جماعية على مختلف الشركات ولا زال هناك فريق فني يجتمع حول هذه القضايا باستمرار ولكن هذا الفريق اذا لم يدعم ويعطى الصلاحية وتفعل التشريعات ومراقبة الشركات فلن يكون له أي دور سوى إستهلاك الوقت بدون جدوى.

جهود الاتحاد مستمرة
وأكد البطاشي على إن جهود الاتحاد مستمرة ولم تتوقف في حل العديد من القضايا والإشكاليات التي يواجهها العاملون العمانيون العاملون بالقطاع الخاص وإيجاد حلول لها وتحديدا مشاكل التسريح والفصل خاصة في الفترة الحالية التي ظهرت فيها قضايا عديدة ناتجة عن الوضع الاقتصادي التي تمر به السلطنة بسبب تراجع أسعار النفط فقد ولدت هذه الظروف قضايا جديدة في سوق العمل تتعلق بقضايا العمل والعمال بشكل عام.
وقال النبهاني في تصريحات صحفية: جهود الاتحاد مستمرة كونها مرتبطة بأطراف أخرى سواء كانت هذه الاطراف الحكومة أو أصحاب الاعمال أو العمال وعليه فإن الجميع يجب أن يتكاتف خلال الفترة الحالية لكون أن قرارات الفصل والتسريح أصبحت قضية تهم أطراف الإنتاج الثلاثة.
واشار البطاشي قائلا:هناك جهود مبذولة لكنها في نفس الوقت بحاجة لمتابعة مطالبا بتفعيل حقيقي لدور هذه الأطراف لان قضايا التسريح والفصل الجماعي والفردي بدأت تتوسع مبديا تخوفه في أن تعج المحاكم بقضايا العمال اذا لم يكن هناك تكثيف لهذه الجهود وتعزيز الوعي التام بها.