وزارة الإسكان تتفاعل مع مقال علي المطاعني

أبدت وزارة الإسكان تفاعلاً مع المقالات التي تنشرها الشبيبة بهدف تطوير التواصل الإيجابي بين المواطنين والجهات المعنية فأرسلت ردأً على مقال علي المطاعني، جاء فيه:
في عددها رقم (7298) الصادر يوم الثلاثاء بتاريخ 20 سبتمبر 2016، نشرت صحيفة الشبيبة مقالا للكاتب علي بن راشد المطاعني حمل عنوان "ممنوع دخول وزارة الإسكان"، ذكر فيه أن وزارة الإسكان أوصدت أبوابها أمام المواطنين، مما زاد من معاناتهم، ورأى أن ذلك يُعد "تقليعة" جديدة في مجال الوزارات الخدمية، كما طالب في مقالته بمنح صلاحيات لمديري العموم في المحافظات.
في البداية نشكر الكاتب على مقالته، ونؤكد له أن هذه الوزارة ترحب بالاقتراحات، والآراء التي تقدم حلولا عملية تساعدها على أداء خدماتها على أكمل وجه، هي لا "توصد أبوابها" أمام أي وجهة نظر أو مقترح في هذا الصدد..
وتوضيحا لما التبس في ذهن الكاتب، فإن عملية تنظيم دخول المؤسسات ليست بدعة جديدة، وليست تقليعة تفردت بها وزارة الإسكان ـ على حد وصف الكاتب ـ بل هي خطوة تنظيمية قام بها قبلها عدد من المؤسسات الحكومية لصالح العمل، ولصالح المواطن، ولم يكن ذلك لمنع المراجعين، أو تعقيدا للإجراءات، وإنما جاءت هذه الخطوة بعد دراسة مستفيضة، ووفق آلية محددة، وذلك من أجل مزيد من التنظيم، والتنسيق، الذي يؤدي في مجمله إلى مزيد من الإنتاج والإنجاز الوظيفي، حيث كان كثير من المراجعين يتكدسون في مكاتب موظفي الوزارة للرد على استفساراتهم، أو لإنجاز معاملات ليست من طبيعة اختصاصات أولئك الموظفين، أو قد تكون في مراحل مختلفة من الإجراءات، مما يستنزف وقتا طويلا لإنجاز ما يجب إنجازه أصلا، وهو ما جعل إنجاز الموظفين المختصين في كثير من الأحيان بطيئا.
وبناء على ذلك، ولتسريع وتيرة العمل، قامت الوزارة بتنظيم عملية الدخول إلى ديوان عام الوزارة، وفي المقابل أوجدت البديل من خلال تفعيل دور المحطة الواحدة والتي تقع في نفس المبنى، للرد على استفسارات المراجعين، ومتابعة إجراءات معاملاتهم، أو التوجيه بمقابلة المسؤول مباشرة في حال وجود ملاحظات معينة أو لمزيد من الاستيضاح من قبل المراجع إذا تطلب الأمر ذلك.
كما تم تفعيل دور الاستفسارات عن طريق الهاتف (مركز الاتصالات) لأصحاب العلاقة، مما يوفر على المواطنين الجهد والوقت بدلا من قطع مسافات طويلة لمجرد استفسار عن معاملة ما.
كل ذلك جاء من أجل مزيد من تسهيل المتابعة، والتيسير على المواطن، وليس تعقيدا أو منعا من دخول الوزارة، والتي تعي جيدا دورها الخدمي والتنموي وأهمية تواصلها مع المواطنين والمراجعين بشكل عام..
ورغم ذلك فإن المراجعين لم ينقطعوا يوما عن مكاتب المسؤولين في الوزارة، ولم يتم منعهم كما ذكر كاتب المقال، فحين لا يجد المراجع ضالته في المحطة الواحدة، يمكنه مراجعة المسؤول مباشرة ـ كما سبق الإشارة إليه ـ، فأبواب كل المسؤولين مفتوحة للجميع كل حسب اختصاصه، كما يتواجد بعض المدراء ومدراء العموم بشكل يومي في المحطة الواحدة للوقوف على سير العمل، وتوضيح ما يلتبس على أصحاب العلاقة في حال الاستفسار.
أما الجانب الآخر من المقال والذي اقترح فيه الكاتب منح صلاحيات لمديري العموم في المحافظات فإن ذلك معمول به فعلا حيث أصدر معالي الوزير ثلاثة قرارات وزارية عام 2013 بتفويضات إدارية ومالية وتخطيطية واسعة لمديري العموم، غير أن بعض المراجعين يصرون على قطع مسافات طويلة إلى ديوان عام الوزارة للسؤال عن موضوع يمكن حسمه أصلا في المحافظة التابعين لها، أو متابعته من خلال التواصل هاتفيا بمركز الاتصال بالوزارة، مما يكبّدهم عناء ومشقة لا مبرر لها.
وفي الختام تؤكد وزارة الإسكان سعيها الجاد والدؤوب لخدمة المواطنين، والعمل على تسهيل مراجعتهم، من خلال تنظيم عملية الدخول إلى مبنى عام الوزارة حرصا على وقت وجهد المواطن والموظف في آن واحد، وتؤكد على أن أبوابها مفتوحة دائما لكل ما من شأنه خدمة الصالح العام.