"القوى العاملة" تطلق مبادرة جديدة للباحثين عن عمل

مسقط-ش

لم تتوقف مبادرات وزارة القوى العاملة في توفير فرص للتأهيل المهني للباحثين عن عمل وكان آخرها وليس أخيرها إعلان الوزارة الذي جاء متزامنا مع بدء العام الدراسي 2016 ـــ 2017. إذ تم فتح باب التسجيل للباحثين عن عمل للإلتحاق بالدورات التدريبية المهنية بمراكز التدريب المهني الحكومية ومعهدي تأهيل الصيادين التابعة للوزارة. وحثت الوزارة المواطنين والمواطنات ذوي الرغبة والجدية للإستفادة من هذه الفرص التي تضمنت تخصصاتها معظم التخصصات الهندسية ذات الطلب من منشآت القطاع الخاص، إضافة إلى مهن بناء السفن وتربية الأحياء المائية والزراعة (الإنتاج النباتي)، وكذلك مهن التسويق والبيع .
وأوضحت الوزارة في إعلانها عن هذه الفرص التأهيلية إنها ستتضمن طرح برنامج تدريبي معتمد بشهادة من إحدى الأكاديميات المرموقة بالمملكة المتحدة (بريطانيا) مصاحب لكل برنامج فني منفذ في بعض التخصصات بمركز التدريب المهني بصحم ضمن برنامج التعاون المقام بين وزارة القوى العاملة والهيئة العامة للشراكة من أجل التنمية . وبينت الوزارة أن هدف هذا البرنامج تنمية المهارات القيادية ومهارات التواصل ضمن فريق العمل لدى المتدرب . وسوف يتم إيفاد عدد من الذين يكملون البرنامج بتفوق إلى المملكة المتحدة لمدة ثلاثة أيام . ومن مزايا هذه الفرص المهنية أن المتدرب المقبول في إحدى التخصصات سيتقاضى منحة شهرية وفق الأسس والأنظمة . ويذكر أن التسجيل على الدورات قد بدأ يوم 20 من سبتمبر الحالي وينتهي يوم 29 منه.
وتتواصل مبادرات الوزارة تنفيذا لمهامها في بناء نظام متكامل لمعلومات سوق العمل لغايات تنمية الموارد البشرية في السلطنة واستخدامها الاستخدام الأمثل.
ودراسة الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة الوافدة في سوق العمل ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لتقنين استقدامها وتطبيق نسب التعمين في مؤسسات القطاع الخاص وذلك من خلال إحلال القوى العاملة الوطنية المؤهلة محل القوى العاملة الوافدة. وتطوير المناهج التدريبية وفقاً للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة ومنح المؤهلات وتشجيع التدريب على رأس العمل ومتابعة الخريجين للاستفادة من فرص العمل المتاحة بسوق العمل. والتوسع في البرامج والتخصصات التعليمية والتدريبية وربطها باحتياجات سوق العمل. والإسهام في الجهد الوطني لتوفير برامج للتوجيه والإرشاد المهني والتوعية بقيمة العمل وسلوكياته ، وتشجيع وتنمية روح المبادرات الفردية لدى المواطن . وتطبيق ومتابعة ومراقبة تنفيذ القوانين والتشريعات ولوائح العمل بهدف توفير الرعاية العمالية للقوى العاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتنفيذ ومتابعة جميع البرامج الخاصة بتشغيل القوى العاملة الوطنية وتقييم أدائها بالتعاون مع جهات الاختصاص ذات العلاقة.
إعداد الخطط لتطوير أساليب العمل والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي للعاملين وتنمية الموارد البشرية بالوزارة. والسعي إلى تعميم مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل جميع القوى العاملة الوطنية في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع غير المنظم وأصحاب الأعمال في الحرف والأعمال البسيطة والتقليدية.