"تنفيذ".. خطة عملية منهجية لتعزيز التنويع الاقتصادي للسلطنة

مسقط – محمود بن سعيد العوفي

يسعى البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي " تنفيذ" المنبثق من الخطة الخمسية التاسعة 2016-2020 في تحقيق رؤية السلطنة نحو التنويع الاقتصادي، في قطاعات السياحة والصناعات التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية، من خلال معرفة التحديات والصعوبات التي تواجهها الجهات الحكومية وغيرها في سبيل تحقيق هذه الرؤية، وإعداد خطط وطنية تفصيلية قابلة للقياس فيما يتعلق ببرنامج التنويع الاقتصادي.
ويهدف برنامج "تنفيذ" إلى تسريع وتيرة تنفيذ الخطط في مجال تعزيز التنويع الاقتصادي، ومساعدة الحكومة للاستفادة من أفضل الممارسات الناجحة في التخطيط الاجتماعي والاقتصادي، وتوظيف موازناتها في مشاريع ذات عوائد اقتصادية وقيمة مضافة، تعمل على توفير فرص عمل دائمة للمواطنين، وتحقيق الأهداف والبرامج والسياسات المحددة للتنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية التاسعة، ووضع خطة واضحة ومحكمة لزيادة الاستثمارات الخارجية والداخلية، وتمكين السلطنة من رفع درجة التنافسية في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، ومساعدة الجهات المعنية على تنفيذ مشاريعها وخططها وفقا لأفضل الممارسات المتبعة، وتحسين كفاءة الإنجاز ومد جسور التعاون والمشاركة بين كافة الجهات المعنية، ووضع مؤشرات قياس وأهداف محددة، وآلية متابعة وتنفيذ دقيقة، وتحديد نسبة من الاستثمارات الرأسمالية غير الحكومية لتمويل المبادرات في القطاعات المستهدفة، بحيث لا تقل عن 80%، وزيادة الناتج الوطني الاجمالي.

زيارة الصحفيين للبرنامج
وقام عدد من الصحفيين أمس بزيارة مقر عقد حلقات العمل "مختبرات" في المعهد الإداري واطلعوا على سير العمل فيها وعل آليات وأسس البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي " تنفيذ"، من خلال اعتماد تنفيذ البرنامج على خطوات ثمان، تم الاعتماد عليها في النموذج الماليزي وتطبيقها في عدة دول، وحققت نتائج ملموسة، وهي: التوجه الاستراتيجي: تحديد نطاق العمل من خلال تعريف المجالات الاستراتيجية التي سيتم التركيز عليها، وحلقات عمل "مختبرات": يحضرها جميع المعنيين بالمجال أو القطاع لتطويره وايجاد حلول مناسبة له، والأيام المفتوحة: مشاركة نتائج حلقات العمل مع الجمهور والحصول على آرائهم تجاهها، وخارطة الطريق: إعلام الجمهور بما سيتم القيام به، وأهداف مؤشرات الأداء الرئيسية: لتحديد مؤشرات إدارة الأداء لمتابعة التطبيق، والتطبيق: لحل المشاكل التي تطرأ خلال التطبيق، والتحقق من صحة النتائج المحققة:من خلال الاستعانة بأطراف خارجية، ونشر النتائج : نشر ما تم التوصل إليه من نتائج من خلال تقارير سنوية.

جهود وسياسات
وأكد عضو الإداري لفريق برنامج"تنفيذ" محمد بن هلال الهنائي خلال تقديمه العرض المرئي للصحفيين، بأن تنفيذ البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" جاء بمباركة سامية من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه ، وفي اطار دعم جلالته - حفظه الله - للجهود والسياسات التي تتخذها الجهات المعنية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للتخطيط في مجال متابعة الأداء والتنفيذ لقطاعات التنويع الاقتصادي المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة، وهي السياحة والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية، والثروة السمكية، والتعدين.

تطبيق البرنامج
وأشار الهنائي إلى أن تطبيق البرنامج، سيتم وفق خطةعملية منهجية، تقوم على جمع وتحليل البيانات والمعلومات، ومتابعة وتقييم مؤشرات الأداء الرئيسية، وتحديد جهات التنفيذ وإدارة المشاريع، من خلال فرق عمل من الكوادر العُمانية والخبراء المتخصصين من داخل وخارج الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، في قطاعات محددة في المرحلة الأولى تشمل "السياحة، والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية" إضافة إلى الممكنات الداعمة وهي قطاع سوق العمل، وقطاع التمويل، عبر عقد حلقات عمل مكثفة، وبمشاركة كافة الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالتنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى المؤسسات والهيئات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني.
الاستفادة من التجربة الماليزية
وأضاف في سياق حديثه: سعياً للاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الدولية الناجحة في مجال تنفيذ الخطط، فقد تم التعاقد مع وحدة الأداء والتنفيذ التابعة لحكومة ماليزيا، كبيت خبرة دولي لتنفيذ هذا البرنامج، وتقديم الدعم الفني للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، بما في ذلك تأسيس وحدة مشابهة في السلطنة تتولى متابعة تنفيذ الخطط الخمسية بصفة عامة، ومتابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي.

ثمان خطوات رئيسية للبرنامج
وقال عضو الإداري لفريق برنامج"تنفيذ" ، سيتم تطبيق البرنامج من خلال ثمان خطوات رئيسية، تتمثل في تحديد التوجه الاستراتيجي، وعقد حلقات عمل "مختبرات"، والتي بدأت في 18 سبتمبر الجاري وتنتهي أعمالها في 27 أكتوبر من العام الجاري ، بمشاركة ما يقارب 200 شخص من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والهيئات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني، سيعملون على ترجمة الخطط الوطنية في مجال التنويع الاقتصادي إلى برامج تفصيلية، تحدد فيها المسئوليات والموارد والاعتمادات المطلوبة للتنفيذ، بالإضافة لجداول زمنية ومؤشرات قياس دقيقة.
مضيفا: ستتناول حلقات العمل في مرحلتها الأولى، ثلاثة قطاعات رئيسية، تم اختيارها باعتبارها من أولويات القطاعات الاقتصادية في استراتيجية التنويع الاقتصادي، وهي "قطاع السياحة وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات اللوجستية"، بالإضافة لاثنين من القطاعات الداعمة وهما "قطاع التمويل و قطاع سوق العمل والتشغيل"، وستغطي المرحلة الثانية من البرنامج قطاعي "الثروة السمكية- التعدين".

أهمية البرنامج
وتتمثل أهمية برنامج "تنفيذ" في ثلاثة عناصر رئيسية، تعتبر مرتكزات النموذج الماليزي، وهي: التزام ومتابعة مباشرة من الحكومة، ونشر جميع التفاصيل والخطط والبرامج وتقارير المتابعة على الرأي العام، ومرونة تشغيلية للوحدة،واستقلالية في استقطاب أفضل الكفاءات، مع تنظيم عالي المهارة.

زيارة حلقات العمل "المختبرات"
و قام الصحفيين بزيارة غرف حلقات العمل "المختبرات" واستمعوا إلى شرح مفصل، حيث يشارك في كل حلقة عمل "مختبر" حوالي أكثر من 40 مشاركاً، 40% منهم من الوزارات والهيئات الحكومية، وحوالي 60% من القطاع الخاص والهيئات الاكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة لمجموعة من الخبراء والمعنيين بموضوع التنويع الاقتصادي.

آلية العمل في المختبرات
ويشارك في كل حلقة، مجموعة من الخبراء والمعنيين من وحدة الأداء والتنفيذ الماليزية، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط. وسيقتصر دورهم على تقديم المساعدة والدعم الفني اللازم للنقاش، بينما الخطط والأفكار ستكون من قبل المشاركين في الحلقة، الذين سيختارون من بينهم قائداً في الاسبوع الأول. يكون لكل حلقة عمل مجموعة من المختصين، مهمتهم تزويد المشاركين بالبيانات والاحصائيات والخطط والاستراتيجيات الحكومية والتقارير والدراسات الدولية.
في كل مختبر، يتم توفير حزمة من البيانات والمعلومات ذات العلاقة، تتضمن الاحصاءات والدراسات والاستراتيجيات والتقارير الحكومية المتوفرة.
ويشار إلى أن حلقات العمل بدأت بتحديد الصعوبات والعراقيل التي تواجه القطاع موضوع الحلقة، ومن الاسبوع الثالث سيبدأ المشاركون في وضع الحلول المناسبة واقتراح الخطط والمشاريع. ويتخلل طيلة فترة البرنامج إشراك الوزراء المعنيين لمشاركة في الحلقات والموافقة على الخطط التي وضعت من قبل المشاركين. وبنهاية الاسبوع السادس، ستقوم كل حلقة عمل بوضع تقرير يتضمن الأهداف ومؤشرات القياس والميزانية المطلوبة، والوقت اللازم للتنفيذ والجهة المسئولة عن التنفيذ، وعند نهاية الحلقات سيحضر الوزراء ومسؤولي الوحدات الحكومية مرة أخرى.

نتائج حلقات العمل
سيقوم الفريق الفني للبرنامج بتجميع نتائج حلقات العمل في تقارير ومشاركتها للمجتمع والبدء في وضع آلية لمتابعة تنفيذ مؤشرات الأداء الرئيسية، من خلال الاستعانة بأطراف خارجية، للتحقق من صحة هذه المؤشرات ونتائج المختبرات، وسيتم مراجعة هذه المؤشرات بشكل مستمر حتى نهاية الخطة الخمسية التاسعة ونشر تقارير دورية حول ذلك. وسيتم إعلام المشاركين بما يتم من تطورات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مراحل تنفيذ البرنامج
يتم تنفيذ البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، من خلال المراحل التالية:
- المرحلة الأولى التمهيد للمشروع والتعريف به،وقد بدأت في شهر مايو 2016 واستمرت إلى بداية سبتمبر 2016، تم خلالها دعوة المسؤولين المعنيين بالتنفيذ في الوزارات والجهات الحكومية، والجهات المعنية في القطاع الخاص، والهيئات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني، وأخذ آرائهم وتأكيد تعاونهم في تنفيذ البرنامج. كما تم خلال هذه المرحلة إعداد التحضيرات اللازمة لعقد حلقات العمل،سواء من خلال جاهزية المحتوى "حزم البيانات والمعلومات لكل قطاع" أو الترتيبات اللوجستية من تجهيز القاعات وغيرها.
- المرحلة الثانية وهي مرحلة حلقات العمل خلال الفترة من 18 سبتمبر وحتى 27 أكتوبر 2016.
- المرحلة الثالثة: تتضمن فتح المجال للجمهور للاطلاع على نتائج حلقات العمل، ونشر التفاصيل لاطلاع المجتمع، وإيجاد نظام للمتابعة، وسرعة الانجاز، وغيرها من الخطوات التي تضمن الالتزام والتنفيذ.