مجلس الشؤون المالية يقر إجراءات لتحسين الإيرادات

مسقط - العمانية

عقد مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة اجتماعه الثالث لهذا العام 2016 برئاسة الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس المجلس معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.

وقد استعرض المجلس مذكرة حول موقف تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016 والنتائج المتوقعة حتى نهاية السنة، كما اطلع على بعض مؤشرات الأداء المالي للأشهر السبعة الأولى من هذا العام ومنها السعر الفعلي المحقق للنفط والإيرادات الفعلية ومستويات الإنفاق.
ونظرًا لارتفاع العجز الفعلي المحقق خلال هذه الفترة نتيجة انخفاض السعر الفعلي للنفط الى نحو 36 دولارا للبرميل مقارنة بالسعر المفترض في تقديرات الموازنة العامة وقدره 45 دولارا، فإن المجلس أكد أهمية الاستمرار في إجراءات ضبط الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير النفطية.
كما ناقش المجلس الأسس والافتراضات التي سيتم على أساسها إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017، ونظرًا لتأثر الوضع المالي جراء استمرار انخفاض أسعار النفط فقد أقر المجلس عددا من الإجراءات تتعلق بتحسين الإيرادات وتخفيض الإنفاق على أن يتم إعادة عرض هذه الإجراءات على المجلس في جلسته القادمة بعد استكمال دراستها من الجهات المعنية بحيث يتم إقرارها ضمن الإطار العام للميزانية، بالإضافة الى استعراض المواضيع المتعلقة بقطاعي النفط والطاقة وأهمها نتائج الدراسة المعدة حول الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والإجراءات المطلوب اتخاذها لتعزيز القيمة الاقتصادية لموارد الطاقة في السلطنة.
كما تطرق المجلس إلى عدد من الموضوعات الأخرى، وقد اتخذت بشأنها القرارات المناسبة.