قال رئيس اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى سعادة علي بن خلفان القطيطي أن القوانين والاشتراطات الصحية التي تضمن الصحة المهنية للعاملين في القطاع الخاص جيدة ولا تحتاج إلى تعديل في الوقت الحالي، ولكنها ليست مطبقة، ولكي تطبق نحتاج إلى غرس ثقافة السلامة المهنية لدى العاملين وأرباب العمل بأهميتها والفائدة منها للعاملين ومؤسسات القطاع الخاص.
وأضاف القطيطي: للأسف ثقافة السلامة المهنية منخفضة لدى أغلب شرائح المجتمع، ومن الضروري لدى أرباب العمل أن يكون ضميرهم حي ويعملوا باشتراطات السلامة المهنية لتجنب العامل الأمراض وإصابة المهنية، وعلى العاملين معرفة حقوقهم والأخذ بجميع إجراءات السلامة، كما على الجهات ذات الاختصاص تشديد الرقابة على المخالفين.
وبين القطيطي أن القطاع الحكومي أكثر أمانا حيث أنه يعتمد على القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع، مؤكدا على وجود القوانين السلامة المهنية للعمال في القطاع الخاص ولكنها كإجراءات تنفيذ تحتاج إلى متابعة ورقابة، فالملاحظ أنه ليست كل الشركات مطبقة لقوانين واشتراطات السلامة المهنية كمقاولي البناء على سبيل المثال فنلاحظ الكثير من التجاوزات عند بعضهم فالعمال يعملون في درجات حرارة عالية وغيرها من السلوكيات التي تؤدي إلى إصابة العمال.
وعما إذا ما كان وجود هيئة مستقلة للسلامة المهنية ستحد من إصابات العمل قال رئيس اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى: في ظل الظروف الاقتصادية الحالية من الصعب بمكان إنشاء هيئة مستقلة، والجهات المعنية قائمة بدور كبير لضمان السلامة المهنية إلا أننا نطالبهم بالمزيد من الرقابة وغرس ثقافة السلامة المهنية والتعريف بالقوانين التي تحمي العامل.
التعرض للمواد الكيميائية
من جانبها اكدت دائرة السلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة أنه يجب توفير بيئة عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الأمراض المهنية للحفاظ على سلامة وصحة الإنسان ومنع الخسائر في الأرواح.
كما أوضحت أن معظم المخاطر الصحية في بيئة العمل تنتج من استنشاق مواد كيميائية على شكل أبخرة، غازات، أتربة، أدخنة، رذاذ، أو ملامسة الجلد لهذه المواد وتعتمد درجة الخطورة للتعرض للمواد الكيميائية على درجة تركيز المادة، ومدة التعرض لها.
كما عرفت المرض المهني أنه مرض الذي ينشأ بسبب التعرض لعوامل البيئة المصاحبة للعمل مثل العوامل الفيزيائية أو الكيميائية أو الفيزيولوجية الخطرة أو المضرة بالصحة وبمستويات ولفترات تعرض تزيد عن الحدود المسموح بها مما قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة بمرض مزمن، أن إصابة العمل تحدث للعامل في مكان العمل أو بسببه، وكذلك تعتبر الإصابات التي يتعرض لها العامل أثناء ذهابهم إلى العمل أو الرجوع من العمل إصابات عمل بشرط أن يكون الطريق الذي سلكه العامل هو الطريق المباشر دون توقف أو انحراف، وتعتبر الأمراض المهنية من إصابات العمل.
وبينت دائرة السلامة والصحة المهنية أن نتائج وانعكاسات الأمراض المهنية على العمل تتمثل في زيادة التكلفة الطبية وتعويضات الإصابة والإجازات المرضية وأيضا انخفاض الإنتاج والجودة في العمل وتأثر التزامات المؤسسة ونقص الأيدي العاملة وجلب عامل جديد لا يملك مهارة، وكذلك ينجم عنه انعكاسات سلبية على العلاقات بين المؤسسة والعمال، وتشكيل صورة سلبية عن المؤسسة.
كما أوضحت دائرة السلامة والصحة المهنية طرق الوقاية من المخاطر المهنية والتي تتمثل بخفض شدة التعرض للخطر، واستخدام تدابير السيطرة الهندسية مثل "التصميم الهندسي الأمثل، والتهوية الفعالة وغيرها" وإجراء الفحوص الطبية المبدئية للعمال واستخدام وسائل الوقاية الشخصية والتعريف المبكر على المشاكل الصحية قبل أن تصبح واضحة والتدخل للتقليل من التأثيرات الضارة والكشف المبكر باستخدام الفحوص الطبية الدورية للعمال.
مخاطر اخرى
كما بينت الآثار الصحية والاجتماعية للمخاطر المهنية للعمال وأرباب العمل حيث يتسبب الإصابة والأمراض المهنية للعامل بالألم والمعاناة، وفقدان الدخل وفقدان الوظيفة، والتكاليف الصحية الباهظة، والتأثيرات الناتجة على أسر العمال والتي لا يمكن إن تعوض بالمال، وكذلك تأثر لصاحب العمل وذلك بالتكليف والتعويضات الصحية عن الإصابات، وانخفاض الإنتاجية، وتلف الآلات والأدوات المستخدمة وانخفاض في جودة المنتج.
وبينت كذلك مخاطر الضجيج في العمل حيث الإصابة بالصمم المهني وإرهاق يؤدي إلى ضعف المردود المهني وتشويش وقلة تركيز وارتفاع ضغط الدم ودقات القلب.
شراكة بين الطرفين
ومن جهته شدد مدير السلامة والإنقاذ بشركة الجودة والإبداع العالمي أحمد بن سليمان النعماني على تعليم الثقافة المهنية للعاملين وأرباب العمل، فتحقيق السلامة المهنية يحتاج إلى شراكة بين الطرفيين.
وحذر النعماني العمال من الذهاب للمواقع الخطرة بدون تطبيق الاشتراطات المهنية التي تحميه من الإصابات المهنية المختلفة، وشدد على ضرورة توعية العاملين في القطاع الخاص بالسلامة المهنية وتبصيرهم بالأضرار الناتجة جراء عدم الالتزام بها وإشراكهم في دورات تبين طرق حمايتهم من المخاطر الصحية في العمل، وتعريفهم بطرق الإخلاء من الحرائق.
توفير الأسعاف
ويقول المحامي بدر بن سليم الرشيدي: أن المادة 33 من قانون العمل العماني قررت الوجوب على صاحب العمل أن يوفر كافة الاشتراطات اللازمة لحماية العامل أثناء تأديته لعمله حيث نصت على أن يقوم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الطبية لعماله في المنشأة، وعليه إذا زاد عدد عماله في مكان واحد أو بلد واحد على مائة عامل أن يستخدم ممرضاً مؤهلاً للقيام بالإسعافات الطبية وأن يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض، وأن يقدم لهم الدواء اللازم للعلاج وذلك كله دون مقابل، فإذا زاد عدد العمال على خمسمائة عامل وجب عليه فضلاً ايضا أن يوفر لعماله جميع وسائل العلاج الأخرى التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها وكذلك الدواء اللازم وذلك دون مقابل، ويستثنى من ذلك تكاليف علاج الأسنان وقيمة النظارات وتكاليف الولادة، وإذا عولج العامل في مستشفى حكومي أو خاص وجب على صاحب العمل أن يتحمل نفقات العلاج والدواء والإقامة بالمستشفى، وذلك طبقاً للوائح والنظم المالية المعمول بها في تلك المستشفيات مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، مضيفا أنه بالاستقراء لهذا النص نجد أن المشرع العماني جعل صاحب العمل هو المكلف بكافة النفقات الطبية للعامل إذا ما تعرض لإصابة عمل بمناسبة وظيفته إلا أنه وفي نهاية هذه المادة أشار إلى مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والذي بموجبه حدد الإجراءات الواجب أتباعها في حال إصابة العامل بإصابات تحول بينه وبين الاستمرارية في العمل، حيث نصت المادة 47 من قانون التأمينات الاجتماعية (على صاحب العمل أو المشرف المسئول أن يبلغ كلا من دائرة أو مكتب التأمينات الاجتماعية والشرطة عن كل إصابة عمل تقع بين عماله خلال أربعة وعشرين ساعة من علمه بوقوعها أو يسلم للعامل المصاب أو لمرافقة صورة من هذا الأخطار، ويجب أن يتضمن الأخطار اسم العامل وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه ونوع الإصابة والجهة التي نقل إليها المصاب للعلاج وكذلك أسماء وعناوين أي من أقاربه المعروفين وأجره في يوم وقوع الحادث، ويكون الإخطار وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض )، كما نصت المادة 48 من ذات القانون على أن تقوم الجهة القائمة بأعمال التحقيق بإجراء تحقيقا في كل بلاغ يقدم إليها وعليها أن تبين في تحقيقها ظروف وملابسات الحادث وأما المادة 49 بدلالة المادة 34 من ذات القانون فقد نصت على التعويض والمعاشات في حالة إصابة العامل نتيجة العمل وهذا كله يأتي بعد أن يسفر عن اللجنة الطبية المختصة تقرير العجز وتحديده ما إذا كانت الإصابة غير مهنية أو نتج عن الإصابة عجز كلي مستديم أو عجز جزئي مستديم أو عجز مؤقت ونسبته ونوعه ودرجته وللعامل المصاب الحق في استئناف قرار هذه اللجنة الأولية أمام اللجنة التي تشكل بقرار من وزير الصحة لاستئناف قرارات اللجنة الطبية المختصة أمامها.
حماية العمال
ويقول المحامي نايف القري: هناك قوانين جيدة في هذا الشأن فهناك لائحة تدابير الصحة والسلامة المهنية الصادرة بقرار من معالي وزير القوى العاملة وهي لائحة تفصيلية وبها أحكام ممتازة لحماية العمال، "القانون موجود، ولكن المشكلة في تطبيقه".
وأضاف القري: توجد تعويضات للمتأثرين بالأمراض المهنية أو إصابة العمل وهي بحسب نوع وحجم الإصابة، وهل تشكل عجز دائم ام مؤقت شامل ام جزئي.
وبين انه توجد في وزارة القوى العاملة دائرة معنية بمراقبة معايير الصحة والسلامة المهنية وهي دائرة تفتيش الصحة والسلامة المهنية، حيث تتكون من مفتشين مختصين مهمتهم زيارة الشركات للتأكد من التزامها بالقوانين المقررة ولديهم صلاحيات تصل حتى الإغلاق للشركات المخالفة.
وعن أبرز الأشياء التي نفتقدها في السلطنة لتحقيق الصحة المهنية قال: أبرزها أمرين: قلة وعي الطرفين(العامل وصاحب العمل)بماهية الصحة والسلامة المهنية وفوائدها، و كذلك عدم وجود الصرامة الكافية في تنفيذ القوانين المعنية.
وعن العوامل والمخاطر المهنية المؤثرة على صحة العامليين قالت مؤسسة مجان للخدمات الصحية د. عائشة علي البلوشي أنها تختلف حسب طبيعة النشاط المهني وتنقسم العوامل المهنية المؤثرة على العاملين في بيئة العمل إلى عدة مجموعات وهي العوامل والمخاطر الفيزيائية والمخاطر الكيميائية والمخاطر البيولوجية والمخاطر الميكانيكية و حوادث و إصابات العمل والعوامل النفسية والاجتماعية.
التثقيف المهني
كما اوضحت د. عائشة بنت علي البلوشية من مؤسسة مجان للخدمات الصحية أن العمل في هذا المجال لا يمكن أن يكون عمل فرد واحد ، بل يحتاج إلى فريق متكامل من المتخصصين. و يتكون هذا الفريق من طبيب الصحة المهنية : ويقوم بالفحوص الطبية ، وأعمال صحة البيئة ،و الطب الوقائي، والإشراف على سلامة الغذاء وعلى العاملين في المجال الغذائي. ويقوم بأعمال الفحص الطبي الابتدائي و الدوري، وعلاج الأمراض المهنية وإصابات العمل، والتأهيل، وتقدير نسب العجز، وعلاج الأمراض غير المهنية ، والإسعافات الأولية. كما يشارك في التثقيف الصحي وفي استكمال و حفظ السجلات الطبية و البيئية.
وقالت البلوشية: أن مجان للخدمات الصحيةMHSHealth هي محطة طبية واحدة تقدم خدمات الطب المهني وتوفر حلولاُ مبتكرة في المجال الطبي، وبإدارة طاقم طبي مختص في التشخيص المرضي والوقاية من الأمراض المتعلقة بعوامل بيئة العمل.
وأكدت مؤسسة مجان للخدمات الصحية أن مجان للخدمات الصحية هو أول مركز طبي متخصص في الطب المهني ومن الشركات العمانية المحتضة في المركز الوطني للاعمال بواحة المعرفة مسقط وهو برنامج وطني معني بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو احدى الوحدات الحكومية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية.تم تصميم خدمات مجان الطبية للحد من تكاليف الرعاية الصحية، وزيادة الإنتاجية، والحد من التغيب عن العمل، وتعزيز معنويات الموظفين، وخلق عائد إيجابي على الاستثماروذلك بتوفير خدمات طبية تناسب احتياجاتك المنظمات في مختلف الصناعات مثل النفط والغاز, البحرية، البناء والطيران ومختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.
ويذكر الشريك المؤسس لمجان نواف السعيد إن طاقم الأطباء المهنيين يزورون مواقع العمل ويفحصون الدواعي الصحية التي تتعلق في مجال العمل وبذلك نساعد الموظفين على مزاولة أعمالهم بكل يسر وعلى الرجوع على رأس أعمالهم بعد معالجتهم من أي حادث أو مرض قد يصابون به وهذه هي المهمة الرئيسية التي يسعى أطبائنا لتحقيقها.
وقال حمد الكيومي أحد العاملين في القطاع الخاص أن على العاملين أخذ الحيطة والحذر ومعرفة حقوقهم وواجباتهم اتجاه المؤسسة التي يعملون بها.
اما فيصل المعولي ويعمل كذلك في القطاع الخاص قال: تلزمنا الشركة التي أعمل بها بارتداء ملابس الحماية "السيفتي"، وحددت لنا بعض المواقع التي يمنع الذهاب لها لأجل سلامتنا.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
