إدانة مكتب لجلب الأيدي العاملة

صحار –
تحصّلت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة على حكم قضائي من محكمة صحار الابتدائية ضد أحد مكاتب الأيدي العاملة، قضى بالإدانة والسجن وإلزام المتهم إرجاع مبلغ (43241) ريالا عمانيا للمدّعين.

وتتلخص الواقعة في عدم التزام أحد مكاتب جلب الأيدي العاملة بالمحافظة بتقديم الخدمة وفق الشروط والأحكام وذلك من خلال الاتفاق على جلب عاملات منازل بمبالغ متفاوتة وجنسيات مختلفة خلال مدة معينة عن طريق الهاتف بدون اتفاقيّات مكتوبة ولا سند قبض ولا ضمان ولا يعرفهم شخصيا، وبالنسبة للضمان فيتحمّله المورّد الأصلي، كما يضمن هو أيضا إرجاع المبالغ وإرجاع العاملة، وأن الشاكي لا يلتقي مع المورد الأصلي، وأنه يظهر بمظهر المسؤول أمام الزبائن، وبعد التواصل مع ممثل المؤسسة أفاد بإخلاله بالتعاقدات وذلك بسبب عدم حصوله على تصريح لجلب الأيدي العاملة لوجود محكوميات سابقة في حقه، وبعد النظر في السجل التجاري تبيّن عدم وجود نشاط استقدام أيدٍ عاملة وافدة من ضمن الأنشطة التي يمارسها، ويمارس النشاط تحت مسمى إنجاز وتخليص المعاملات.

وبعد اكتمال ملف المخالفة تمت إحالته إلى الادعاء العام الذي قام بإحالته إلى المحكمة الابتدائية بصحار، والتي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمدّعين على الوجه السليم وعدم رد قيمتها عند إخلاله في أدائها، وجنحة مزاولة نشاط دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن ثلاثة أشهر، وعن الثانية بالسجن شهر، وبراءته من تهمة الاحتيال وتهمة عدم إبلاغ المستهلكين بوجود عيب في الخدمة المقدمة من قِبله، كما تم إلزامه مدنياً بأن يؤدي للمدّعين مبلغ (43241) ريالا عمانيا وذلك استناداً للائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية في مادتها (20). وناشد مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة عبدالرحمن بن سالم القاسمي، المستهلكين بعدم الانسياق خلف المكاتب الوهمية التي تروّج لجلب أيادٍ عاملة عن طريق السماسرة غير المعتمدين.