تفعـيل نقـل وإعـارة الخبرات الخليجية في «الخدمة المدنية»

مسقط -
ترأس وزير الخدمة المدنية معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وفد السلطنة المشارك في الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أنهى أعماله يوم الخميس الفائت بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها المقترح المقدم من وزارة الخدمة المدنية بالسلطنة بشأن تكريم الكفاءات الإدارية بقطاعات الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون، ممن كرسوا وقتهم وجهدهم وفكرهم للمساهمة في بناء دولهــم، ولهــم إســهامات وجهود مقدرة في تحقيق التنمية الشــاملة التي شــهدتها دول المجلس، حيث تمت الموافقة خلال الاجتماع على الإطار العام لهذا المقترح والضوابط الخاصة به ورفعه للمجلس الوزاري لاعتماده.
وتضمن الاجتماع الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة لدول مجلس حول مقترح وزارة الخدمة المدنية بالسلطنة المتعلق بتفعيل مبدأ نقل وإعارة الخبرات العاملة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يكفل الاستفادة المتبادلة بين دول المجلس من هذه الخبرات، والتي أشارت إلى موافقة الدول الأعضاء على الإطار العام لتفعيل هذا المقترح لأهميته ومساهمته في تبادل المعرفة والخبرات العملية وتنمية الموارد البشرية بكافة دول المجلس، والتأكيد على أهمية فتح مجالات الاستفادة من الخبرات بمختلف الوسائل، حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على التصور العام لإنشاء قاعدة البيانات اللازمة في هذا الشأن وسبل تحديثها.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس، حيث تم الاطلاع على مرئيات اللجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية بالأمانة العامة للمجلس بهذا الشأن، والتي تتلخص في تبني محاور الطاولة المستديرة التي عقدت ضمن فعاليات القمة الحكومية بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر فبراير 2015م، حيث ركزت تلك المحاور على أبرز التحديات الرئيسية التي تواجه معظم أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس، ومن بينها موضوع الإنتاجية وإدارة التغيير في الموارد البشرية بالقطاع العام، وتفعيل الخدمات الذكية واستقطاب الكفاءات المجيدة وتطوير تقديم الخدمات الحكومية، وتم الاتفاق على أهمية الوصول لرؤية مشتركة بين دول المجلس لمعالجة تلك التحديات.

كذلك تم الاطلاع على المذكرة المعدة من الأمانة العامة لدول المجلس بشأن قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية والموارد البشرية، واشتملت المذكرة على تقرير شامل لجهود الدول الأعضاء في متابعة تلك القرارات وتنفيذها، واستعراض مضامين قرارات المجلس الأعلى بشأن المساواة التامة بين مواطني دول المجلس، وبصفة خاصة موضوع معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو أثناء الخدمة معاملة مواطني الدولة مقر العمل، ومدى أهمية قيام الدول الأعضاء بإجراء التعديلات القانونية اللازمة لتطبيق المساواة التامة في هذا الجانب.
وضم الوفد المرافق لمعالي الشيخ وزير الخدمة المدنية وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي والرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة السيد زكي بن هلال البوسعيدي وعدد من مسؤولي وزارة الخدمة المدنية.