أداء أسبوعي خجول" لسوق مسقط رغم التحسن المرحلي

مسقط-ش
بدأت تداولات السوق المالي المحلي بعد إجازة العيد بشكل خجول ومتواضع وتعرض المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية كما غيره من أسواق المنطقة لضغوط بسبب التراجعات في أسعار النفط واستمرارية حالة الحذر لدى المستثمرين بشكل عام. إلا ان هذا المشهد بدأ بالتغير لاحقا وذلك بسبب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عدم تغيير أسعار الفائدة مما دعم مباشرة من أداء الأسواق العالمية وأعطى راحة عامة لدى المستثمرين تزامن ذلك مع ارتفاعات في أسعار النفط وأيضا عدد من الإفصاحات المحلية للشركات المدرجة وتحركات حكومية. إلا أن التحسن الجزئي في أداء المؤشر لاحقا لم يمنعه من إغلاق تداولات الأسبوع المنصرم على تراجع نسبته 0.2% عند 5,766.14 بضغط عام من إسمنت عُمان وبنك صُحار والعنقاء للطاقة وشركة صناعة الكابلات العُمانية.
خلال الفترة، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة إنخفاضا بنسبة 0.56% الى مستوى 877.86 نقطة.
وسجل "مؤشر العربي عُمان 20" إرتفاعا بنسبة 0.16% على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 1041.92 نقطة بقيمة تداولات بلغت 5.87 مليون ريال عماني وفي ذات الوقت سجل "مؤشر العربي خليجي 50" تراجعا بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 1050.6 نقطة. كذلك سجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" تراجعا بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 929.32 نقطة.
تباين أداء المؤشرات الفرعية خلال الأسبوع السابق وكان المؤشر المالي الوحيد الرابح مرتفعاً بنسبة 0.15% على أساس أسبوعي الى 7,412.01 نقطة بدعم عام من بنك مسقط و بنك اتش اس بي سي عُمان و الشركة العُمانية المتحدة للتأمين
لا تزال الحكومة مستمرة بنقل ملكيتها المباشرة في عدد من الشركات الى الصناديق السيادية حيث أعلنت شركة عُمان والإمارات القابضة عن إتمام عملية نقل ملكية أسهم الحكومة في الشركة (تشكل نسبة 4.3% من رأس المال) الى الصندوق العُماني للاستثمار. جاءت هذه العملية بعد قيام وزارة المالية خلال الفترة الماضية بتحويل أسهمها في شركة ميناء صلالة (20.085%) إلى الشركة العالمية العُمانية للوجستيات وهي شركة مملوكة بالكامل لوزارة المالية. نعتقد بأن عملية النقل للصناديق السيادية المتخصصة مثل الصندوق العُماني للاستثمار وصندوق الاحتياطي العام للدولة وغيرها من الصناديق سوف تعطي المزيد من الديناميكية والقيمة وسرعة الحركة في اتخاذ القرارات والمزيد من الحرية مما سيدعم من أداء هذه الشركات أكثر ومن أداء الاقتصاد بشكل عام.
سجل مؤشر قطاع الخدمات تراجعا بنسبة 0.32% عند 3,134.15 بضغط رئيسي من عُمانتل و العنقاء للطاقة و سيمبكورب صلالة.
في القطاع صرحت شركة مؤسسة خدمات الموانئ الى أن مجلس إدارتها إتخذ قراراً بدعوة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي المؤسسة للانعقاد للنظر في مقترح المجلس بحل المؤسسة وتصفيتها لما أرجعه المجلس الى عدم وجود جدوى إقتصادية لإدارة وتشغيل ميناء السلطان قابوس لعام واحد فقط (2017) وفق الشروط المعدلة من قبل وزارة النقل والاتصالات لتمديد اتفاقية امتياز الإدارة والتشغيل والتي لا تحقق عوائد تشغيلية مجزية لمساهمي المؤسسة طبقا للإفصاح. وقد سجل سهم الشركة ارتفاعا بالنسبة القصوى خلال يوم واحد بـ 10% في يوم الإعلان. تجدر الإشارة الى أنه طبقا للقوائم المالية عن النصف الأول من العام الحالي تبلغ القيمة الدفترية للسهم 0.333 ريال عماني
وسجل مؤشر الصناعة إنخفاضا بنسبة 0.5% على أساس أسبوعي الى 7,422.14 نقطة بضغط رئيسي من إسمنت عمان و شركة صناعة الكابلات العمانية والأنوار لبلاط السيراميك.
وفي القطاع، أعلنت شركة ريسوت للإسمنت عن إكتمال مشروع رفع كفاءة محطة تخفيض ضغط الغاز بمصنع الشركة وبدء التشغيل التجريبي مما سيثمر عن زيادة الطاقة الانتاجية بكمية تتراوح ما بين 130-140 ألف طن من الاسمنت سنوياً طبقا للشركة وهو الأمر الذي سيدعم من أداء الشركة طبقا للإعلان.
وفي التحليل الأسبوعي وعلى المدى المتوسط، عكس سوق مسقط للأوراق المالية اتجاهه للأسفل ممثلا بشمعة سوداء. حيث أن اقتراب المؤشر العام من مستوى الدعم عند 5,700 نقطة مرهون بقطع مستوى الدعم الأول عند 5,720 نقطة. وفي إشارة جيدة أيضاً، ما زال مؤشر السوق متماسكاً فوق مستوى المتوسط المتحرك 200 يوم لأمر إيجابي. للمؤشر مستوى مقاومة عند 5,800 نقطة.
وفيما يتعلق بالتداولات شهد كل من حجم وقيم التداولات إرتفاعا بنسبة 15.63% و6.21% على التوالي الى 52.6 مليون سهم بإجمالي مبلغ 11.8 مليون ريال عماني على التوالي.
فيما يتعلق بالجنسيات، سجل الاستثمار الأجنبي بشقيه إضافة الى المحلي من الأفراد صافي بيع بمبلغ 1.23 مليون ريال عماني في الوقت الذي امتص فيه هذه الضغوط الاستثمار المؤسسي المحلي.
وأشارت الإحصائيات المتعلقة بإنتاج المعادن في السلطنة طبقا للكتاب الإحصائي لعام 2016 (الإصدار 44) أن إنتاج المعادن خلال عام 2015 ارتفع بنسبة 19.9% على أساس سنوي الى 94.17 مليون طن متري مدعوما بشكل رئيسي من الحجر الجيري والجبس ومواد البناء التي شكلت نسبة 76.5% من إجمالي المعادن المنتجة تلاها الحجر الجيري بنسبة 12.9%. كذلك شهد عام 2015 إنتاج معدن السيليكا. وأما بالنسبة لقيم الإنتاج فقد سجلت تراجعا بنسبة 3.1% على أساس سنوي خلال عام 2015 الى 137.86 مليون ريال عماني وهو أقل من متوسط سنوات 2010 – 2014 الذي بلغ 158.6 مليون ريال عماني السبب الرئيسي في ذلك يعود الى الانخفاضات في قيم النحاس والكروم والرخام بنسبة 50% و33% و7% على التوالي.
وفي سياق آخر، أشارت وكالة بلومبيرغ خلال الأسبوع السابق إلى أن السلطنة تخطط لبيع المزيد من السندات المسعرة بالدولار كمحاولة منها – كما الدول الخليجية الأخرى – للتقليل من الضغوطات المالية التي تواجه موازنتها العامة بسبب تراجع أسعار الطاقة وعلى رأسها النفط. وطبقا لذات المصادر، فإن السندات المخطط طرحها ستكون بفترات استحقاق تنتهي في 2021 و2026 وستكون معيار أساسي لتسعير أدوات مشابهة.
عالميا، تتجه الأنظار نحو الاجتماع غير الرسمي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في الجزائر خلال الأسبوع الحالي حيث أن هنالك فرصة بأن يجتمع أعضاء المنظمة بمصدري النفط من خارج المنظمة لمناقشة أوضاع سوق النفط بما في ذلك أية إحتمالية إتخاذ خطوات تهدف الى إستقرار أسعار النفط. في موضوع آخر، أبقى مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الأسبوع الفائت وذلك حتى ظهور المزيد من الأدلة الداعمة بشأن التقدم نحو المستويات المستهدفة للتوظيف والتضخم. وتوقعت رئيسة المجلس رفع أسعار الفائدة مرة واحدة أخرى خلال العام الحالي إذا استمر سوق العمل بالتحسن وتقلصت المخاطر الرئيسية المحيطة بالإقتصاد. تجدر الإشارة الى أن الفيدرالي الأمريكي أبقى على أسعار الفائدة للإقراض لأجل ليلة واحدة بين البنوك في نطاق 0.25% و 0.5% منذ ديسمبر الفائت حين رفع تكاليف الاقتراض للمرة الأولى في نحو عشر سنوات. إن أسعار الفائدة لقروض الإحتياطي والتي إستمرت في مستويات 0% و 0.5% منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 لا تزال عند أدنى مستوياتها على الإطلاق. قبل ذلك كان أدنى سعر للفائدة بحدود 1% في عام 2003 بهدف مكافحة الركود الذي حصل في عام 2001. وفي الوقت الحالي، هنالك تخوف من أن ينزلق الاقتصاد نحو الإنكماش.
إن قرار الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي عدم تغيير أسعار الفائدة في الوقت الحالي سيساعد الشركات ذات المديونية العالية خاصة المعتمدة على القروض بالدولار الأمريكي على السيطرة بشكل أفضل على تكاليفها. كذلك ستدعم هذه الخطوة من قدرة المستثمرين الدوليين على التحرك براحة أكبر وبتكاليف أقل مما سينعكس إيجابا على أسواق المنطقة. كما ذكرنا سابقا وتوقعنا، شهدت التداولات من حيث الكم والقيمة تحسنا سواء في السوق المحلي وعلى مستوى أسواق المنطقة. نعتقد بأن هذه الحالة مستمرة مع قرب موسم نتائج الشركات للربع الثالث والتسعة أشهر من العام إضافة لعودة معظم المستثمرين من إجازاتهم والتحركات من قبل الصناديق ومدراء المحافظ اللذين قاموا خلال الفترة القريبة السابقة بتجهيز إستراتيجياتهم وتوقعاتهم بناء على المعلومات والإفصاحات التي سجلت خلال الربع الثالث من العام الحالي ومدى تأثر أداء الشركات التشغيلي تبعا ذلك أي بمعنى آخر فإن العديد من أسعار الأسهم الحالية عكست ما توارد من أخبار سابقة تتعلق بها الأمر الذي يعطي وضوحا أكبر أثناء إتخاذ القرارات. كذلك سيكون الأسبوع الحالي هو نهاية الشهر ونهاية الربع الثالث وبالتالي المزيد من الحركة الإستثمارية مع إغلاق العديد من المراكز. ننصح المستثمرين بإبقاء جزء من السيولة في حوزتهم بهدف إقتناص الفرص المتواجدة والتي قد تتواجد على العديد من الأسهم وضعا بعين الإعتبار التحركات الحكومية المتسارعة وإفصاحات الشركات.