مسقط –
كشفت اليوم شركة «جيمالتو» -الرائدة عالمياً في مجال الأمن الرقمي- عن النتائج التي سجلها «مؤشر مستوى الاختراقات» الخاص بالشركة والذي أظهر زيادة في حجم الاختراقات في الشرق الأوسط بنسبة 50 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2016 مقارنة بالنصف الثاني من العام 2015، كما أشارت النتائج إلى تعرض أكثر من 10 ملايين من سجلات البيانات للخطر بعد أن كان العدد سابقاً 66,050 في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.
وعلى الصعيد العالمي، تم تسجيل 974 عملية خرق للبيانات وتعرض أكثر من 554 مليون من سجلات البيانات للخطر في النصف الأول من العام 2016 مقارنة بـ 844 عملية خرق للبيانات وتعرض 424 مليون من سجلات البيانات للخطر في الأشهر الستة السابقة. بالإضافة إلى ذلك ذكرت النتائج أن 52 في المئة من اختراقات البيانات في النصف الأول من هذا العام لم تبين عدد السجلات المعرضة للخطر في الوقت التي تم فيه الإبلاغ عنها.
مستوى الاختراقات
ويعد «مؤشر مستوى الاختراقات» قاعدة بيانات عالمية تتعقب اختراقات البيانات وتقيس حجم خطورتها بالاعتماد على جوانب متعددة منها عدد السجلات التي تعرضت للخطر ونوع البيانات ومصدر التهديد وكيفية استخدام البيانات المخترقة وإن كانت البيانات قد تعرضت للتشفير أم لا. ومن خلال تحديد درجة لحجم كل خرق يقدم «مؤشر مستوى الاختراقات» قائمة مقارنة للاختراقات وللتمييز بين الاختراقات التي لا تشكل خطراً حقيقاً والاختراقات التي تحمل خطراً كبيراً.
ووفقاً للنتائج التي أظهرها المؤشر، تعرض أكثر من 4.75 بليون من سجلات البيانات للاختراق منذ بدء المؤشر بالكشف العلني عن اختراقات البيانات عام 2013. وبالنسبة للأشهر الستة الأولى من العام 2016 جاءت عمليات سرقة الهوية على رأس قائمة عمليات اختراق البيانات بنسبة 64 في المئة من مجموع أنواع الاختراقات، بعد أن كانت نسبتها 53 في المئة خلال السنوات الستة الفائتة. وأظهر المؤشر أن الاختراقات الخارجية هي المصدر الرئيسي الأول لاختراق البيانات بنسبة 69 في المائة بعد أن كانت النسبة المسجلة للأشهر الستة الفائتة 56 في المئة.
وقال أحمـد عبدالله، المدير الإقليمي لشؤون حماية الهوية والبيانات لدى «جيمالتو»: «واصل قراصنة الشبكة على مدى الأشهر الـ12 الفائتة مهاجمة البيانات الشخصية الحساسة غير المحمية والتي يمكن استخدامها لسرقة الهويات. وقد تشكل سرقة أسماء المستخدمين وحساباتهم إزعاجاً كبيراً للمستهلكين، لكن فشل المنظمات بحماية المعلومات الشخصية الحساسة والهويات سيحمل آثارا طويلة الأجل على ثقة المستهلكين في الخدمات والشركات الرقمية التي تحتفظ ببياناتهم الشخصية».
قطاعات مهددة
وبالنظر لقطاعات الأعمال على المستوى العالمي، سجل قطاع الرعاية الصحية 27 في المئة من اختراقات البيانات والتي شهدت زيادة بنسبة 25 في المئة مقارنة مع الأشهر الستة السابقة، ومع ذلك يمثل قطاع الرعاية الصحية 5 في المئة فقط من مجموع سجلات البيانات المعرضة للخطر مقابل 12 في المئة خلال الأشهر الستة الفائتة، وتعرضت الحكومات إلى 14 في المئة من مجموع اختراقات البيانات وهي نفس النسبة المسجلة خلال الأشهر الستة الفائتة، لكنها تمثل 57 في المئة من مجموع السجلات التي تعرضت للخطر، وبلغت حصة شركات الخدمات المالية 12 في المئة من مجموع اختراقات البيانات، وهذا ما يمثل انخفاضاً بنسبة 4 في المئة مقارنةً بالأشهر الستة السابقة أي 2 في المئة فقط من سجلات البيانات التي تعرضت للخطر، وسجل قطاع البيع بالتجزئة 11 في المئة من مجموع عمليات الاختراقات ما يمثل انخفاضاً بنسبة 6 في المئة مقارنةً بالأشهر الستة السابقة أي 3 في المئة من مجموع البيانات التي تعرضت للخطر، وأظهر المؤشر تسجيل قطاع التعليم نسبة 11 في المئة من مجموع الاختراقات وهذا ما يمثل أقل من 1 في المئة من جميع سجلات البيانات التي تعرضت للخطر. وتحمّلت باقي القطاعات الأخرى سويةً 16 في المئة من الاختراقات، وما نسبته 16 في المئة من سجلات البيانات التي تعرضت للخطر.
وتابع عبدالله معلقاً على النتائج التي أظهرها المؤشر بالقول: «بكونها الملاذ الآمن الرئيسي لأكثر البيانات حساسيةً في العالم، شكلت شركات الخدمات المالية هدفاً رئيسياً لمجرمي الإنترنت والبرمجيات الخبيثة الداخلية، وإنه لمن الرائع رؤية قطاع الخدمات المالية يتخذ مجموعة من التدابير الصحيحة لمواجهة الهجمات الإلكترونية وهذا ما نتج عنه انخفاض في نسبة اختراق البيانات، ومن الأفضل أن تقوم كافة القطاعات الأخرى باتخاذ هذه الخطوة أيضاً، وخاصةً القطاع العام نظراً لارتفاع معدل سجلات بياناته المعرضة للخطر.
أما من حيث المناطق الجغرافية التي سجلت نسبة الاختراقات الأعلى، جاءت أمريكا الشمالية في المرتبة الأولى بنسبة 79 في المئة تليها أوروبا بنسبة 9 في المئة و8 في المئة في منطقة آسيا المحيط الهادئ.
تأثيرات خطيرة
وأضاف عبدالله: «مع استمرار ازدياد حجم ووتيرة اختراق البيانات تزداد صعوبة التمييز بين اختراقات البيانات المزعجة فقط والاختراقات التي تحمل تأثيراً خطيراً بالنسبة للمستهلكين والوكالات التنظيمية الحكومية والشركات، وقد فشلت التقارير الإخبارية بتحديد هذه الفروقات، ولكن من المهم التمييز بينها وذلك لأن كل منها يحمل مجموعة مخاطر مختلفة، حيث إن اختراق قائمة تشمل 100 مليون اسم مستخدم لا يشكل نفس خطر اختراق مليون حساب مع أرقام الضمان الاجتماعي الخاص بها وغيرها من المعلومات الشخصية التي قد يتم استخدامها لتحقيق مكاسب مالية».
واختتم عبدالله: «في هذا العصر الذي يزداد اعتمادنا فيه على التكنولوجيا الرقمية بشكل مستمر، تقوم الشركات والمنظمات والحكومات بتخزين كميات أكبر من البيانات ذات المستويات المختلفة الحساسية، ومن الواضح أنه لا مفر من حدوث هذه الاختراقات وهذا ما يحتم على الشركات الانتقال من الاعتماد الكلي على منع حدوث الاختراق إلى تبني استراتيجيات تساعدهم على ضمان تأمين الثغرات الأمنية وسدها. وهذا ما يتطلب المزيد من التركيز على تحديد البيانات الحساسة ومكان تخزينها واعتماد أفضل وسائل حمايتها. وفي نهاية المطاف يمكننا القول بأن أفضل طريقة لحماية البيانات هي إبطالها، وهذا يعني تأمين بيانات اعتماد المستخدم باعتماد مصادقة قوية وحماية البيانات الحساسة من خلال تشفيرها بحيث تصبح غير مجدية بالنسبة لقراصنة الإنترنت».
للحصول على ملخص كامل لحوادث اختراق البيانات بحسب القطاع أو المصدر أو النوع والمنطقة الجغرافية، يمكنك تحميل «تقرير مؤشر مستوى الاختراقات» للنصف الأول من العام 2016.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
