الاحتلال يزعم أن الاستيطان لا يشكل عقبة في طريق التسوية السياسية

القدس المحتلة – نظير طه
رحب المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ببيان الرباعية الدولية، الذي اكدت فيه معارضتها الشديدة للنشاط الاستيطاني المستمر والذي يشكل عقبة في طريق السلام، وعبرت فيه كذلك عن قلقها البالغ من تسارع البناء والتوسع الاستيطاني، الذي يقوض بإطراد إمكانية تطبيق حل الدولتين".
كما رحب ايضا بالمواقف السياسية التي أعلن عنها عدد من رؤساء الدول خلال انطلاق الدورة الـ 71 للجمعية العامة للامم المتحدة، التي شددت على ضرورة انهاء الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين، وطالب المكتب الوطني المجتمع الدولي وقادته اتخاذ قرارات ملزمة ونافذة تنهي الاحتلال والاستيطان، وتضع حدا فوريا لجرائم الاحتلال ومعاناة الشعب الفلسطيني، بما يُمكّنه من ممارسة حقه في تقرير المصير وسيادته على أرض وطنه، في دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفي ذات الوقت ندد المكتب الوطني بتصريحات رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ومزاعمه بأن المستوطنات ليست أساس الصراع مع الفلسطينيين ولا تشكل أية عقبة في طريق التسوية السياسية، معتبراً أن الانسحاب من ألاراضي الـفلسطينية المحتلة عام 67 لن يحل الصراع".
وبتشجيع من سلطات الاحتلال للرد على المواقف الدولية التي تطالب اسرائيل بوقف نشاطاتها الاستيطانية وردا على ما جاء في خطاب الرئيس الاميركي بأن اسرائيل لا تستطيع مواصلة الاستيطان والاحتلال الى الأبد أصدرت منظمة ( ايرتس اسرائيل ) المحسوبة على المستوطنين واليمين المتطرف بياناً ردت فيه على خطاب الرئيس الامريكي "باراك أوباما"،والذي قال فيه : يجب أن تدرك إسرائيل أنها لن تتمكن من السيطرة على المستوطنات إلى الأبد"، وجاء في بيان المنظمة: " نقول لك يا أوباما، لا تصبح ناكراً للتاريخ، فلا تستخدم مصطلح احتلال اسرائيلي، فالشعب اليهودي عاد إلى وطنه،والضفة الغربية والأغوار هم جزء من موطن اليهود منذ ألاف السنين، قبل أن تكون أمريكا للأمريكيين، وبعد عودتنا لأرضنا إسرائيل آن الأوان لنفرض سيادتنا على كل الأرض، فقد عدناً لها للأبد".
وحذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان من خطورة المحاولات التي يقودها أركان اليمين في اسرائيل، بهدف (شرعنة) البؤر الاستيطانية والمستوطنات، وفي مقدمتها مستوطنة "عمونا"، التي اقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، بدعم الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة، حيث تسعى حكومة الاحتلال الى تمرير قانون يفرض على الفلسطينيين تلقي تعويضات عن اراضيهم التي يتم مصادرتها بقوة الاحتلال لاغراض استيطانية ، كوسيلة جديدة يحاول الاحتلال اللجوء اليها لسرقة الارض الفلسطينية والاستيلاء على المزيد منها، حيث وقع 25 وزيرا ونائبا من حزب الليكود الاسرائيلي الحاكم على مشروع قانون لشرعنة نهب اراضي الفلسطينيين، يدعو الى سن القانون رغم معارضة المستشار القانوني للحكومة. واعرب الموقعون عن دعمهم لسن القانون “الذي يهدف الى تنظيم بيوت السكان في عمونة وعوفرا ونتيف هأبوت وفي كل مستوطنات الضفة الغربية بشكل قانوني، ومنع التشويه الاخلاقي والانساني والاجتماعي الذي سيسببه اخلاء مئات وآلاف العائلات التي بنت بيوتها بدعم ومساعدة من الحكومات الاسرائيلية، على حد زعمهم . واعتبر المكتب الوطني "عمونا" وسائر البؤر الاستيطانية، الصغيرة منها والكبيرة، التي رخّصها جهاز الاحتلال أو لم يرخّصها، كلها غير شرعية وتشكل معا جريمة حرب يجب ان يوضع لها حدّ.
على صعيد آخر أقر وزير الجيش الإسرائيلي أفغيدور ليبرمان، نقل 4 ملايين شواكل(أكثر من مليون دولار أمريكي) لتعبيد طريق التفافي جديد حول مستوطنات غوش عتصيون بهدف حل مشاكل توقف سيارات المستوطنين على تقاطع غوش عتصيون. قرار شق الطريق الجديد كان قد اتخذ العام الماضي إلا أنه لم يتم إقراره حينها بسبب عدم توفر الميزانية.وسيسمح الطريق الجديد الذي تم توفير الميزانية له بتسهيل حركة المرور بين مستوطنة كريات أربع والخليل وتجاه القدس، وإنهاء المشاكل المرورية للمستوطنين في منطقة ألون شف.
وفي سياق مشاريع التهويد اقرت حكومة الاحتلال مؤخرا مقترح وزيرة التربية والرياضة، المتطرفة "ميري ريغيب" بزيادة ميزانية "العاب المكابية الـ 20" – لتنفيذ نشاطات رياضية تشبه الألعاب الأولمبية لكن بمسار وترتيب صهيوني، والتي ستقام مطلع يوليو في العام القادم، ورصت لها ميزانية 26 مليون شاقل (الميزانية سابقة كانت 19 مليون شاقل)، على أن تكون معظم فقرات ألعابها في القدس المحتلة، وكذلك فعاليات واحتفالات الانطلاق والاختتام، وذلك ضمن فعاليات ونشاطات الاحتلال في احتفاليات اليوبيل لاستكمال احتلال القدس (مرور 50 عاما)، أو ما يطلق عليه الاحتلال "تحرير القدس وتوحيد شطريها الغربي والشرقي"، والتي ستكون في العام 2017 .