تقرير إخباري: تونس تعزز حربها على الإرهاب عبر "المراقبة الإلكترونية" لحدودها مع ليبيا

تونس – ش – وكالات

لا تزال السلطات التونسية مستمرة في تحصين حدودها الطويلة مع ليبيا بأحدث الوسائل التقنية، إذ أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أن بلاده ستدعم آلياتها في الحرب على الإرهاب بتركيز نظام المراقبة الإلكترونية لحدودها مع ليبيا أواخر العام الجاري، علما أن الولايات المتحدة الأميركية أعلنت قبل أشهر عن منح تونس مساعدات بنحو 25 مليون دولار لإقامة نظام مراقبة إلكتروني على حدود ليبيا.
وتخشى السلطات التونسية من خطر تدفق الإرهابيين إلى أراضيها عبر ليبيا، وتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل التونسي، إذ أن الحدود الليبية التنوسية تمتد إلى نحو 500 كيلومتر، فيما ينشط نحو ألف تونسي في صوف تنظيم داعش في ليبيا، فيما شهدت الحدود محاولات عدة لعودة بعض هؤلاء إلى تونس.
وفي ظل معارك سرت، التي يتقهقر فيها تنظيم داعش بشدة، فإن المخاوف التونسية ترتفع إزاء محاولات العديد من عناصر داعش التسلل والهرب إلى تونس، وهو أمر قد يخلق مشكلة كبيرة للسلطات التونسية، التي يؤرقها على نحو موازٍ أنشطة تجارة التهريب للأسلحة، والمخدرات والمحروقات.
وفي غضون ذلك؛ أكّد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال اجتماع بنيويورك لمجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا، انعقد برئاسة وزيري خارجية الولايات المتحدة جون كيري وإيطاليا باولو جانتيلوني، أنّ تأخر منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، وتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، من شأنه تقويض جهود السلم والمصالحة الوطنية في ليبيا.
وأشار الوزير، وفق بيان رسمي على صفحة الخارجية التونسية، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن استمرار هذا الوضع من شأنه "أن يساهم في مزيد من تأزيم الظروف المعيشية لليبيين، في ظلّ تواصل تدهور الوضع الاقتصادي وشبح الإفلاس الذي يهدّد مؤسسات الدولة بسبب تعطل إنتاج النفط الذي يعد مصدر الدخل الوحيد في ليبيا".
ونبّه الجهيناوي إلى "أن خطر الجماعات الإرهابية ما زال قائما في ليبيا، رغم النجاحات العسكرية التي تمّ تحقيقها مؤخرا في مدينة سرت"، مؤكدا علة "أن الإرهاب الذي يشكل تهديدا لليبيا ولدول الجوار والمنطقة عموما، يستدعي مزيدا من التعاون والتنسيق الأمني على الصعيدين الإقليمي والدولي".
كما جدّد وزير الخارجية التونسي التأكيد على "حرص تونس على لمّ شمل كافة الأشقاء الليبيين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والإيديولوجية وتشجيعهم على انتهاج حوار شامل للتوصل إلى توافق بينهم دون التدخل في شؤونهم الداخلية وخياراتهم الوطنية".
وقال إن تونس قامت باستضافة جلسات الحوار الوطني الليبي، ودعمها لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج باعتبارها الحكومة الوحيدة والشرعية في ليبيا استنادا إلى قرارات مجلس الأمن.
كما أكد على "أنّ تونس ستواصل دعم الشعب الليبي في هذه الأوقات العسيرة، رغم تدهور الوضع الأمني في ليبيا وتأثيره على تونس أمنيا واقتصاديا، في وقت تواجه فيه تحديات مرحلة الانتقال الديمقراطي"، مشيرا إلى "أنّ تونس رغم صعوبة الظرف الاقتصادي ودقة الوضع الأمني، أبقت حدودها مع ليبيا مفتوحة قصد المساهمة في التخفيف من معاناة الأشقاء الليبيين".
وأشار خميس الجهيناوي إلى " أنّ إنقاذ ليبيا من مخاطر التقسيم والحرب الأهلية يتطلّب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية وتحمل المسؤولية في اتخاذ القرارات الصائبة لتفادي انحدار ليبيا نحو الهاوية" .
وشدّد في هذا السياق على "أهمية استخدام كافة وسائل الاقناع المتاحة للأطراف الليبية للتعرف على أهمية التوصّل إلى حلّ توافقي يراعي مصالح كلّ شرائح المجتمع الليبي ومكوناته، داعيا إلى إيلاء الجانب الأمني أهمية خاصة في المشاورات الجارية اعتبارا لحاجة ليبيا الماسة إلى إدماج كافة القوى المسلحة في مؤسسة أمنية وعسكرية موحّدة تحت قيادة واحدة".
كما أكّد وزير الخارجية التونسي "على ضرورة تحسيس الأطراف الليبية المتحفظة على بعض بنود الاتفاق السياسي بعدم وجود اتفاق مثالي وبحتمية تقديم تنازلات متبادلة، داعيا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى مواصلة التفاوض والتحلي بالمرونة اللازمة لإقناع بقية الأطراف الليبية بالانخراط في هذا الاتفاق وتوفير الضمانات الضرورية للحصول على ثقة مجلس النواب الليبي".
وجدّد الجهيناوي التأكيد على "أنّه لا يمكن التوصّل إلى تسوية دائمة للأزمة الليبية في غياب حوار سياسي ليبي شامل".
تجدر الإشارة إلى أن أشغال اجتماع مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا انتهت باعتماد وثيقة ختامية أكدت على دعم المجموعة للاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 بالصخيرات، ولحكومة الوفاق الوطني بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا طبقا لقرارات مجلس الأمن رقم 2259 و 2278. كما أكدت المجموعة الدولية على دعمها لسيادة ليبيا ووحدتها الترابية ووحدة الشعب الليبي، مشددة على ضرورة أن يقرر الشعب الليبي مستقبله بدون تدخل أجنبي.