غزة - علاء المشهراوي
قال خبير الاستيطان ورئيس دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي، إن المشاريع الاستيطانية التي تم تأجيل المصادقة عليها، في مستوطنة غيلو جنوب القدس المحتلة تأتي ضمن مخطط 2020 الذي طور وعدل لبناء أكثر من 56 ألف وحدة استيطانية قبل نهاية 2030.
وأكد التفكجي، على أن الحكومة الاستيطانية برئاسة نتنياهو، تشن حرباً حقيقية لتهويد القدس وابتلاع أكبر مساحة من المدينة المقدسة ومحيطها، وضم معظم المناطق المحيطة بالمستوطنات القائمة في مشاريع قديمة متجددة.
وأوضح التفكجي، أنه وبتاريخ 18-5-2012 تم الإعلان عن إيداع المخطط الهيكلي رقم 13261؛ لإقامة مشروع منطقة سكنية استيطانية جديدة على منحدرات جيلو الجنوبية مقابل مدينة بيت جالا تبلغ مساحتها 270 دونماً، وهي جزء من أراضي مصادرة عام 1970 (2700 دونم)، من أراضي بيت جالا.
وقال إن التنفيذ يأتي حسب الوضع السياسي وحجم الضغط والموازنات، وقد نُشر إيداع الخارطة في الصحف بتاريخ 18-5-2012 وفي السجلات الرسمية «6444» ص «5184» بتاريخ 11-7-2012.
وأضاف أن المشروع يهدف لإقامة 924 وحدة استيطانية منها 84.498 م2 بناء أساسي، بالإضافة إلى مناطق تجارية ومؤسسات رياضية، وتحديد ارتفاع البناء حتى (12) طابقا، وبناء 300 وحدة استيطانية مستقبلية.
وبتاريخ 16-8-2013، صُودق على المشروع ونشر بجريدة «الصنارة» عدد 1895، وبتاريخ 24-7-2016 قدمت الخطة للبناء، وإقامة البنية التحتية لبناء 770 وحدة سكنية من أصل 891 وحدة، وبتاريخ 22-7-2016 تقدمت شركة «دونا» للهندسة والبناء بطلب رخصة لإقامة 68 وحدة استيطانية في المنطقة المذكورة على سفوح غيلو، وفق متابعة تفكجي.
إلى ذلك؛ قالت وزارة الخارجية، إن حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، وفي إطار تنفيذ سياستها ومخططاتها الاحتلالية التهويدية، تواصل حربها على الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة والمناطق المصنفة «ج» بما فيها الأغوار.
وأضافت الوزارة فـــي بيان صحفي، أن ســلطات الاحتلال، وعلى مرأى ومسمع من العالم، تتمادى في هدم منازل الفلسطينيين، وتهجيرهم وطردهم منها بالقوة، من أجل إحلال المستوطنين اليهود مكانهم، في سعي منها لتغيير الطبيعة الديموغرافية في تلك المناطق لصالح المستوطنين اليهود،.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات، مخططات الاحتلال لهدم 8 عمارات سكنية في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، محاذية للشارع الالتفافي المؤدي الى مستوطنة «معاليه أدوميم»، تضم 26 شقة، يقطنها نحو 250 مواطناً، كما أدانت إقدام الاحتلال على إخطار 14 عائلة في الأغوار، بترك مساكنهم وأخلاء أرضهم، بحجة إجراء تدريبات عسكرية.
وحذرت الوزارة من التعامل مع جرائم الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم، كأمور اعتيادية وأرقام عابرة، وتَجاهل حجم المأساة الحقيقية والمعاناة الإنسانية التي تتكبدها الأسر الفلسطينية جراء فقدانها لأرضها ومنازلها.
وفي الوقت الذي حملت فيه الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه المخططات والإخطارات، طالبت المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بتصدير البيانات، وإطلاق التصريحات التي تعبر عن المخاوف والقلق والاستياء، ودعته الى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية الدولية الكفيلة بلجم الاحتلال، وإجباره على الانصياع للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، واتفاقيات جنيف. وقالت: «لقد آن الأوان للمجتمع الدولي ومؤسساته الأممية المختصة، معاقبة إسرائيل على خروقاتها الجسيمة، التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
