رئيس اللجنة التشريعية: الإفصاح عن الذمة المالية خطوة لضبط التجاوزات

مسقط - سعيد الهاشمي

قال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سعادة د.محمد بن إبراهيم الزدجالي إن إقرار مجلس الشورى الإفصاح عن الذمة المالية يعد الخطوة الأولى نحو ضبط أية تجاوزات ومكافحة الفساد الإداري والمالي.
وعن آلية تنفيذ القرار قال الزدجالي في تصريح لـ "الشبيبة": إن تنفيذ قرار الإفصاح عن الذمة المالية جاء بحسب ما نصت عليه المادة 12 من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (112-2011م) الذي ينسحب تطبيقه على جميع المسؤولين الحكوميين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الهيئات العامة الأخرى التي تستمد سلطتها من الدولة، مشيرا إلى أن إقرار الذمة المالية يتم بطلب من رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وأن بعض الأشخاص بدؤوا يحصلون على استمارات الإقرار للإفصاح عن ذمتهم المالية.
وعما إذا ما كان هناك توجه لتعميم هذا الإجراء على بقية القطاعات في الجهاز الإداري للدولة قال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى: المادة 12 من القانون تقول إن هذا الأمر يتم بناء على طلب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ولكن اللجنة القانونية ستسعى للتقدم بمشروع اقتراح لتعديل المادة لتصبح إلزامية وليس بطلب من رئيس الجهاز.
ويرى الزدجالي أن إقرار الذمة المالية ينبغي أن يطبق على مستويات وظيفية معينة، وقال: أتمنى أن يجرى تعديل يشمل إلزامية إفصاح الذمة المالية من درجة مدير فأعلى بينما باقي الوظائف بطلب من رئيس الجهاز وفيما لو حدث هذا فإنه يعد خطوة أولى وسيمضي الموضوع بالتدرج.
وأضاف: كثير من المسؤولين الحكوميين قدموا الذمة المالية الآن بناء على طلب من جهاز الرقابة المالية والإدارية، والمجلس صوت بالغالبية بمبادرة منه، ما يشجع الكثير من القطاعات لاتخاذ خطوات مماثلة في طريق مكافحة الفساد الإداري والمالي.
وقد أقر مجلس الشورى أمس موضوع الذمة المالية لأصحاب السعادة أعضاء المجلس بناء على مقترح مكتب المجلس وفقا لأحكام قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (112/2011) حيث بلغ عدد الموافقين على الإفصاح المالي 56% فيما لم يوافق على الإقرار 40% وامتنع 3% عن التصويت.