دعا مختصون اقتصادييون الحكومة الى رفع إجراءاتها الإحترازية لمواجهة أي تداعيات اكبر على الإيرادات مع التنبؤات بأن تشهد ميزانيات دول الخليج ضغوطا في العجز بسبب تدني أسعار النفط التي تشكل العمود الفقري لللإيرادات المالية الخليجية.
وقال عضو مجلس الشورى سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي في تصريح لـ"الشبيبة" أن القراءة لمؤشرات الاقتصاد العماني في العام الجاري تدل على أننا مقبلون على فترات صعبة في العامين 2016 و2017 إذاما استمرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية وبلغ سعر نفط عمان ليوم أمس 43.77 دولار.
وأضاف اللواتي"أنه بالرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة للحد من الآثار المترتبة عن انخفاض أسعار النفط إلا أنها غير كافية وتحتاج إلى تدابيير احترازية أكبر تشمل كافة الخيارات بما فيها مراجعة جميع أنواع الدعم والرسوم الحكومية مع حماية فئات الضمان الاجتماعي والدخل المحدود".
وأشار اللواتي إلى "أن على الحكومة أن تراجع اولوياتها وتخفض الصرف غير الضروري وأن تزيد من دعمها للمشاريع الانتاجية التي تساهم في توسيع قاعدة الاقتصاد العماني وتوفر فرص عمل للشباب".
وبين اللواتي أن تأخر الإجراءات يؤدي إلى تداعيات اكبر خصوصا في ظل تذبذب أسعار النفط وعدم وضوح الرؤية المستقبلية لها موضحا أن الاستدانة من السوق المحلي وحتى الخارجي قد تكون صعبة مستقبلا خصوصا مع احتمالية انخفاض التصنيف الإئتماني
وهذا العام بلغ عدد المنشورات المالية التي أصدرتها وزارة المالية بدءاً من العام الجاري 19 منشورا تتعلق برفع كفاءة الإنفاق المالي وضبط النفقات تماشيا مع الخطة الإحترازية لمواجهة تراجع أسعار النفط.
توجيهات مالية
تضمن المنشور رقم 12 توجيها من المالية بشأن قواعد إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2017 وهي الاستمرار في ترشيد كفاءة الإنفاق العام وضمان أستدامته وتنشيط الإيرادات غير النفطية والعمل على رفع مساهمتها في جملة الإيرادات الحكومية والإستمرار في تحسين مناخ الاستثمار والعمل على زيادة معدل الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي والتركيز على القطاعات الواعدة والمنتجة بما يعزز عملية التنويع الإقتصادي ما يؤدي الى زيادة معدلات التشغيل وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط، فضلاً عن تدعيم التنمية الاجتماعية وعدم المساس قدر الإمكان بالخدمات الحكومية الاساسية مثل خدمات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والضمان الإجتماعي.
ودعا إلى الاهتمام بمخصصات الصيانة للحفاظ على الإنجازات التنموية المحققة من خلال الإنفاق العام والعمل الموازني على مدار العقود الفائتة والتأكيد على أن الكفاءة الاقتصادية يجب أن تكون معياراً رئيساً يحكم إعداد الوزارات والجهات الحكومية لمشروع ميزانياتها ورفع كفاءة المؤسسات المملوكة للدولة والتأكيد على الحوكمة الجيدة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكن من تعجيل تنفيذ عدد أكبر من المشروعات دون إختلال التوازنات المالية على مستوى الاقتصاد الكلي واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتقليل عجز الميزانية العامة للدولة واحتوائه ضمن المستويات الأمنة.
ضبط الإنفاق
اما في المنشور المالي رقم 15 فتعلق حول ضبط وجدولة مستوى الصرف خلال الفترة المتبقية من عام 2016 وفيه قالت وزارة المالية أنها من خلال مراجعة الموقف التنفيذي للموازنة العامة من يناير الى إبريل 2016 فإنها قد لاحظت أرتفاع مستوى الصرف الجاري في بعض موازنات الوزارات والوحدات الحكومية بنسبة كبيرة جدا الامر الذي أدى الى الضغط على الخزانة العامة للدولة في توفير السيولة اللأزمة لتغطية الإلتزامات والمصروفات خلال تلك الفترة ودعت المالية الى الوقوف على الأسباب التي أدت الى أرتفاع مستوى الصرف خلال الفترة من يناير الى ابريل من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضبط مستوى الصرف مستقبلاً.
من جانبه قال رئيس الجمعية الاقتصادية د. سعيد الصقري لـ "الشبيبة" "إن المعالجات الحكومية لأزمة انخفاض أسعار النفط لم ترقَ بعد إلى المستوى الذي يحد من أثارها الصعبة مدللا بذلك ارتفاع المصاريف الجارية في بعض الوحدات الحكومية".
وأضاف الصقري:"على الحكومة عاجلاً اتخاذ تدابير إضافية للحد من تلك الأثار وخفض المصاريف الجارية يأتي في مقدمة تلك التدابير ولا ريب أن نقول يجب اتخاذ خطوات حقيقية نحو تقليص الحهاز الإداري للدولة وخفض أعداد الموظفين فيه بإحالت بعضهم إلى التقاعد".
وأشار الصقري إلى "أن التنويع الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال بات أمرا ملحا لتنويع قاعدة الاقتصاد والتحول من الاقتصاد الريعي القائم على النفط إلى اقتصاد متنوع المصادر ولن يتأتى ذلك إلى بتسهيل الإجراءات ووضوحها وتحقيق مبادئ الشفافية والرقابة والتقييم حتى يتمكن المستثمرين من تنفيذ مشاريعهم في السلطنة بدون عراقيل معضمها اصطناعية".
وأفاد الصقري أن المؤشرات العامة للمالية العامة للدولة والنشاط الاقتصادي تشير بشكل عام إلى الركود وازدياد نسبة العجز بأضعاف عما هو مقدر في الموازنة العامة للدولة مما يعني أننا مقبلين على فترات صعبة إذا لم يتم التعامل مع الأزمة بالشكل المطلوب واتخاذ تدابير جريئة في تقليص العجوزات.
وأضاف الصقري أن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة من خلال الاستدانة المحلية والسحب من الاحتياطات العامة قد لا تكون متوفرة خلال الفترات المقبلة مما يتطلب من الحكومة استعراض كافة الخيارات المتاحة والعمل بالشراكة مع القطاع الخاص وفئات المجتمع الأخرى على تجنب اية أثار اخرى أخرى تصيب الاقتصاد العماني وتؤدي إلى تسريح المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
برنامج "تنفيذ"
وأوضح الصقري أن برنامج "تنفيذ" قد يشكل بارقة الأمل ولكن البرنامج وحده لن يكفي إذا لم يخرج بقرات ملزمة ومنظومة متكاملة من الإجراءات الخاضعة لمايير الأداء والرقابة والتقيم المستمرين وأن يصاحب ذلك مبادئ الثواب والعقاب على المسؤولين عن التنفيذ في الوحدات الحكومية وفي أول منشور مالي حسب المنشور على موقع الوزارة الإلكتروني دعت وزارة المالية المسؤولين الحكومين من الوزراء والمستشارين ورؤساء مجالس الإدارات للهيئات والمؤسسات العامة (الحكومية) بأن الموازنة المعتمدة لعام 2016 قد تضمنت العلاوات الدورسية المستحقة للموظفين و
وفي المنشور الثاني وجهت وزارة المالية الوزارات والمؤسسات الحكومية كالشركات بعدم طرح اية مناقصات أو أسناد أية أعمال او الدخول في أية ألتزامات مالية على الموازنة الإنمائية المعتمدة لعام 2016 قبل الرجوع إليها وعللت الوزارة ذلك لضمان عدم تأخر صرف الدفعات المستحقة للمقاولين والموردين.
أما المنشور الرابع فدعا الى إيقاف وتأجيل برامج البعثات الدراسية على نفقة الوزارات والوحدات الحكومية والإستفادة من البعثات الدراسية المركزية والمعتمدة في موازنة وزارة التعليم العالي.
اما المنشور الخامس فدعا الى ترشيد الإنفاق في الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 50% حيث وجهت المالية الى وقف كافة الامتيازات الممنوحة للموظفين خارج إطار الراتب المستحق
كما تضمن المنشور الثامن توجيها الى ممثلي الحكومة في الشركات التي التي تيبغ فيها حصة الحكومة 40% الى الإلتزام بالتوجيهات المالية المتعلقة برفع كفاء الإنفاق وتخفيض المصروفات.
اما المنشور التاسع فتضمن مناشدة من المالية الى كافة الوزارات والوحدات الحكومية بالإستمرار في مراجعة كافة رسوم الخدمات الحالية مع الأخذ في الإعتبار كلفة تقديم الخدمة والمتطلبات المستقبلية لتطوير تقديمها وبمايؤدي الى ترشيد أستخدام الخدمات والبحث في مدى أمكانية إضافة رسوم أو روافد جديدة من شأنها أن تعمل على تعزيز الإيرادات الحكومية غير النفطية ومراجعة أليات التحصيل الحالية والعمل على أتخاذ إجراءات من شأنها رفع كفاءة التحصيل.
أما المنشور 16 فيتعلق بشأن مناقصات عقود الخدمات في الوزارات والوحدات الحكومية حيث رأت وزارة المالية من خلال مراجعة كلفة عقود الخدمات في الوزارات والوحدات الحكومية خلال الأعوام من 2010-2016 أرتفاعها بشكل كبير خاصة فيما يتعلق بعقود النظافة وصيانة المباني ودعت الى مراجعة هذه العقود وتقييمها.
اما المنشور 17 فدعا الى ضبط ومراقبة حركة وتنقل المركبات والإليات الحكومية ويأتي هذا التوجيه بعد أن كشفت مراجعة إغلاق الحسابات الشهرية للإنفاق العام حتى مايو الفائت استمرار أرتفاع الصرف المتعلق بإستخدام المركبات الحكومية والمتمثل في مصروفات أستهلاك الوقود والصيانة وقطع الغيار والتأمين.
اما المنشور رقم 18 فدعا الشركات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة الى الإلتزام بنسب التعمين في هذه الشركات بعد ان لاحظت المالية تدني نسب التعمين فيها حسب المنشور.
ما المنشور التاسع عشر فتضمن تعديلات على بعض بنود مهمات السفر الخارجية والداخلية لوحدات الخدمة المدنية .