القدس تواجه عقاب جماعي اسرائيلي

الحدث الأربعاء ٢١/سبتمبر/٢٠١٦ ٢٢:٤٩ م
القدس تواجه عقاب جماعي اسرائيلي

القدس المحتلة – زكي خليل – وكالات

ارغمت سلطات الاحتلال أصحاب المتاجر والمصالح في منطقة باب الساهرة في القدس المحتلة، على إغلاق محالهم مباشرة عقب عملية الطعن الاخيرة التي وقعت في المنطقة الاثنين الماضي وهو ما وصفته الاوساط الاقتصادية والحقوقية بانه اجراء عقابي بحق المقدسيين.
وقال فادي الهدمي مدير عام الغرفة التجارية في القدس ان هذه الاجراءات الاسرائيلية تندرج ضمن سلسلة سياسة العقاب الجماعي الممارس على المقدسيين والتجار ما يزيد من تفاقم الاوضاع الاقتصادية في السوق المقدسية واصفا الاجراءات بانها جديدة وقال " هي اجراءات جديدة تتمثل في قيام السلطات الاسرائيلية بارغام التجار على اغلاق محالهم وتحرير مخالفات في بعض شوارع القدس".
واضاف ل " الشبيبة" ان الاقتصاد المقدسي يعاني اصلا من ركود تجاري ولم يتعاف اصلا من الازمات السابقة وتطبيق الاجراءات الاسرائيلية من شأنها ان تقود الاقتصاد الى حافة الهاوية من ناحية التردي بالمؤشرات الاقتصادية وحركة المواطنين في اسواق القدس.
وراى الهدمي ان الاجراءات الاسرائيلية تستوجب وقفة جدية من اجل التصدي لها مشيرا الى ان الغرفة التجارية على تواصل مع المجتمع الدولي للتحرك لأنها تؤثر على الوضع الاقتصادي وتزيد الامور تعقيدا وقال ان هذه الاجراءات الامنية تعود بالضرر الكبير على الاقتصاد المقدسي.
وتساءل لماذا على التجار ان يصبحوا مستهدفين في كل عملية امنية والتضييق عليهم في قوتهم ومصدر رزقهم وقال نرفض ان يصبح التجار الحلقة الاضعف في قائمة الاستهداف ضمن سياسة العقاب الجماعي.

شكوى وتحذير
من جانبها قدمت مؤسسة "سانت ايف"- المركز الكاثوليكي لحقوق الانسان شكوى ضد الاغلاقات وارغام اصحاب المحال التجارية على الاغلاق.
وقالت المؤسسة انها قدمت من خلال المحامي نصرات دكور شكوى ضد المفتش العام للشرطة الاسرائيلية، ووزير الأمن الداخلي وضابط لواء القدس في الشرطة، محذرة من مضاعفات هذه الاجراءات الانتقامية التي تشكل عقابا جماعيا واضحا وصريحا لكافة المقدسيين في مدينة القدس،اضافة الى الملاحقة والتنكيل بالمقدسيين دون أي ذنب اقترفوه، في مخالفة صارخة لكافة القوانين والأعراف الدولية التي تحظر جميع الإجراءات العقابية الجماعية بحق المدنيين.
كما وشددت مؤسسة سانت ايف عبر شكواها على أن هذا العمل يعكس التعسف في الصلاحيات الممنوحة للشرطة وقوات الأمن مستغلة الغطاء السياسي لكافة ممارساتها، ووصفت المبررات التي طرحها ضابط لواء القدس بأنها غير موضوعية ولا تمت للواقع بصلة، وانما هي ترسيخ لسياسة القمع الجماعي التي تمارسها السلطات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين في مدينة القدس.
كما وحذرت المؤسسة من أن مثل هذه الاجراءات التي ترتقي الى مستوى العقاب الجماعي تمس بالحقوق الأساسية للمقدسيين مثل الحق الاساس بالعمل، الحق بالحياة بكرامة وممارسة حياتهم اليومية وتلقي الخدمات، كما طالبت سانت ايف الشرطة الاسرائيلية بضرورة التقيد بالقوانين والاعراف الدولية التي تصون حقوق الانسان وعدم اتباع خطوات عقابيه جماعية أو انتقامية، خاصة بعد أن هدد ضابط لواء القدس سكانها الفلسطينيين بأن هذه الممارسات العقابية ستتخذها السلطات الاسرائيلية بعد كل عملية في رسالة واضحة الى ان المجتمع المقدسي بأكمله وكافة فئاته سوف يكون مستباحا أمام هذه السلطات.

اجراءات عقابية
ومن بين الاجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال تحرير مخالفات بحق عدد من التجار الذين رفضوا اغلاق محالهم التجارية وقال عايد كستيرو صاحب مطعم في سوق المصرارة التي حررت بحقه مخالفة بقيمة 500 شيكل اننا نرفض ما صرح به قائد شرطة القدس المحتلة باغلاق شوارع في احياء القدس التي يخرج منها منفذو العمليات مشيرا الى ان ذلك يتعارض مع القانون.
واكد ان الخطوة الاسرائيلية تندرج في اطار الحرب الاقتصادية ضمن تهجير اهل القدس من اماكنهم.مضيفا هي وسيلة من الوسائل التي تحارب بها اسرائيل المقدسيين من ناحية اقتصادية. وقال ينبغي ايجاد جسم لحماية تجار القدس من الاجراءات الاسرائيلية.
وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اغلقت شارعي السلطان سليمان وصلاح الدين امام حركة المواصلات في اعقاب العملية ما دفع بالمواطنين المقدسيين الى السير مشيا على الاقدام لمسافات بعيدة للوصول الى الحافلات وقال الناطق باسم السفريات العربية الموحدة هاني العيساوي: اغلاق الشوارع امام الحافلات عقاب جماعي للتجار والمواصلات العامة وللمواطنين مضيفا ان سلطات الاحتلال منعت الحافلات من الدخول الى المحطات الرئيسة الخاصة بها, وان طواقم البلدية الاحتلالية وصلت الى اماكن توقف الباصات لمخالفتها.
وقال "ان الخطوة كانت انتقامية بحق المحال التجارية والحافلات" مشيرا الى انه "تم تقديم احتجاج للمسؤولين في وزارة المواصلات الاسرائيلية بضرورة تسهيل عمل الحافلات في الحالات الطارئة ولا تستخدم ضدها اجراءات عقابية."
الى ذلك كتبت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية امس انه في اعقاب العملية التي وقعت في باب الساهرة في القدس الشرقية، قررت شرطة الاحتلال تبكير موعد وصول قوات الشرطة الداعمة من الألوية الاخرى الى القدس، والتي كان يفترض ان تصل عشية الاعياد العبرية، في الاسبوع القادم. وتم نشر قسم من قوات التعزيز في المواقع الحساسة والمستهدفة. ويفترض وصول قوات اخرى خلال الأيام القريبة.

اطلاق نار
من جهة اخرى أصيبت فتاة فلسطينية امس الاربعاء برصاص الجيش الاسرائيلي عند حاجز في الضفة الغربية المحتلة، بعد الاشتباه بمحاولتها تنفيذ هجوم، بحسب ما اعلنت وزارة الدفاع الاسرائيلية.
وقالت وزارة الدفاع في بيان ان الفتاة كانت تحمل حقيبة وتمشي باتجاه حاجز عسكري اسرائيلي عند مدينة قلقيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة، مشيرة الى الاشتباه ب"محاولة هجوم".
وبحسب البيان، فان "الحراس (الاسرائيليين) دعوها للتوقف وأطلقوا طلقات تحذيرية في الهواء"، لكن الفتاة "واصلت التقدم باتجاه المعبر وأطلق حراس الامن طلقات تحذيرية على الارض لايقافها".
ولم توضح وزارة الدفاع الاسرائيلية ان تمت إصابة الفتاة، كما لم تحدد عمرها، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "إصابة طفلة لم تعرف هويتها بجروح متوسطة برصاص الاحتلال".
وقتلت فلسطينية تبلغ من العمر 23 عاما في التاسع من نوفمبر 2015، عندما حاولت طعن حراس اسرائيليين عند حاجز قرب قلقيلية.
وبعد أسابيع من الهدوء النسبي، وقعت تسع هجمات او محاولات هجوم منذ الجمعة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة، بينما شددت قوات الامن الاسرائيلية إجراءاتها مع اقتراب موسم الأعياد اليهودية في مطلع اكتوبر المقبل.
وأصيب منذ الجمعة تسعة شرطيين ومدنيين اسرائيليين في هجمات معظمها عمليات طعن، وقتل ستة فلسطينيين خلال هذه الحوادث، وفق الجيش والشرطة.
وتشهد اسرائيل والاراضي الفلسطينية أعمال عنف منذ مطلع اكتوبر 2015 أسفرت عن مقتل 230 فلسطينيا و34 اسرائيليا، إضافة الى أميركيين اثنين وإريتري وسوداني، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس.
والعدد الاكبر من منفذي الهجمات من مناطق في الضفة الغربية وخصوصا من مدينة الخليل.
وتثير عودة التوتر مخاوف قبل الاعياد اليهودية الكبيرة التي تبدأ الشهر المقبل، وهي رأس السنة اليهودية ويوم الغفران وعيد العرش. وشهدت مثل هذه الفترة من العام الماضي توترات كبيرة.