استطلاع آراء الجهات المعنية حول قانون حماية البيئة

مسقط - ش

استعرضت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى أمس الاثنين قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، مع جمعية البيئة العمانية، في إطار خطة اللجنة لدراسة القانون مع عدد من الجهات المعنية بالشأن البيئي بالسلطنة بغية الخروج بقانون يخدم البيئة العمانية ومتطلبات التنمية بالسلطنة، خصوصًا أنه مضى على صدور القانون الحالي قرابة خمسة عشر عامًا.
جاء ذلك في تصريح لرئيس اللجنة سعادة علي بن خلفان القطيطي، عقب الاجتماع الخامس برئاسة سعادته وبحضور أعضاء اللجنة وموظفيها.
وأشار أصحاب السعادة أعضاء اللجنة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالقانون، كتداخل الاختصاصات بين الجهات ذات العلاقة، وأهمية التغلّب على هذا التداخل بما يكفل التطبيق الأمثل للقانون، مشيرين إلى أهمية وضع مقاربة بين متطلبات النواحي البيئية والنواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية بما يكفل حقوق الأجيال القادمة.
وقال عضو جمعية البيئة العمانية د.مهدي أحمد جعفر إن مناقشة قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر في العام 2001م، تهدف إلى تبادل الرأي والوقوف على آراء الجمعية.
وأضاف أن أصحاب السعادة أعضاء اللجنة أثروا الحوار بمداخلاتهم التي تنم عن حرصهم على الخروج بقانون يلبي المتغيرات ويستند على شراكة أصحاب المصلحة، ويخدم الجوانب البيئية والتنموية بالسلطنة.
وقد هنأت اللجنة مجلس الاختصاصات الطبية على اعتماده من مجلس الاعتماد الدولي للتعليم الطبي العالي بالولايات المتحدة كخامس مؤسسة معتمدة خارج أمريكا، وأكدت أن اعتماد المجلس العماني يرفد جملة الإنجازات التي تحققها السلطنة في القطاع الصحي.