الكويت – أ. ف. ب
توقع تقرير اقتصادي أن يبلغ عجز الموازنة لدول مجلس التعاون الخليجي ذروته في سنة 2016، نظرا لانخفاض الإيرادات العامة بفعل تراجع أسعار النفط والطاقة عالميا. ورجحت «كامكو» للاستثمار في تقريرها أن يتجاوز يبلغ عجز موازنات دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 153 بليون دولار أمريكي في العام 2016، مرتفعا من مستويات العام الفائت والتي بلغت 119 بليون دولار.
وتوقعت الشركة أن تستحوذ السعودية على ما نسبته 55 بالمئة (84 بليون دولار) من العجز في دول مجلس التعاون، وسجلت المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا قياسيا في ميزانيتها العام الفائت بلغ 98 بليون دولار.
واعتبرت «كامكو» أن عجز موازنات دول الخليج «سيتناقص تدريجيا، مع استمرار فجوات الموازنات على المدى المتوسط»، ليسجل أكثر من 100 بليون دولار حتى العام 2021.
وعزت الشركة هذه النتائج «بصفة أساسية إلى تراجع العائدات النفطية» التي تراجعت من 735 بليون دولار في 2013، إلى 443 بليوناً فقط في 2015، وهو أدنى مستوى لها خلال خمس سنوات، وتوقع التقرير تراجعا إضافيا في الإيرادات هذه السنة إلى 365 بليون دولار.
ودفع انخفاض العائدات النفطية دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات للحد من تأثير تراجع الإيرادات، شملت خفض كلفة الدعم على مواد أساسية كالوقود والمياه والكهرباء. كما قلصت دول مجلس التعاون الإنفاق الحكومي من 615 بليون دولار في 2014 إلى 563 بليوناً العام الفائت مع توقع خفض إضافي إلى 519 بليوناً العام الجاري بحسب «كامكو».