" كابيلا " محاصر بدعوات للتنحي

الحدث الثلاثاء ٢٠/سبتمبر/٢٠١٦ ٢٣:٤٨ م

كينشاسا -
أعلنت المعارضة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، أن أكثر من 50 شخصا قتلوا في كينشاسا، يوم الاثنين، برصاص قوات الأمن خلال محاولتها قمع تظاهرة تطالب برحيل الرئيس جوزف كابيلا لدى انتهاء ولايته في 20 ديسمبر.

وقال ائتلاف «التجمع» المعارض في بيان إنه «يأسف للعدد الكبير من الضحايا... أكثر من 50 قتيلا تم إحصاؤهم حتى اللحظة من الذين سقطوا برصاص حي أطلقته عليهم عناصر الشرطة والحرس الجمهوري». وأضاف البيان أن «التجمع وإذ يندد بتقييد المجال السياسي المتاح للمعارضة، وبالمنحى التسلطي للنظام فإنه يدعو كل المواطنين إلى أن يعمدوا اعتبارا من الثلاثاء» إلى التظاهر للمطالبة بعدم السماح للرئيس بالترشح لولاية جديدة.

وكانت حصيلة مؤقتة أعلنتها السلطات في وقت سابق أفادت بمقتل 17 شخصا في أعمال العنف التي شهدتها العاصمة يوم الاثنين، وقال وزير الداخلية ايفاريست بوشاب، إنه «عند منتصف النهار بلغت الحصيلة المحزنة والأليمة المؤقتة لهذه الأعمال الوحشية وبالغة الفظاعة (...) 17 قتيلا بينهم ثلاثة شرطيين و14 مدنيا من اللصوص».

أعمال عنف

اندلع حريق في مقر أكبر أحزاب المعارضة في الجمعية الوطنية لجمهورية الكونغو الديموقراطية صباح أمس الثلاثاء في كينشاسا، غداة يوم من أعمال العنف التي سقط فيها قتلى في المدينة، كما قال صحفيون من وكالة فرانس برس.
وشاهد صحفي من وكالة فرانس برس أمام مبنى الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاشتراكي جثتين متفحمتين وشخصين آخرين يحترقان وهما على قيد الحياة ورجلا مصابا بجروح خطيرة ممددا أرضا. وفي باحة المبنى، تكشف عبوات الوقود الذي تم صبه على الطابع المتعمد للحريق. وتشهد كينشاسا أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات الرئاسية هي الأسوأ منذ أن قتل العشرات في صدامات وأعمال شغب في يناير 2015.

وأحرق محتجون يطالبون باستقالة كابيلا، وإجراء انتخابات إطارات سيارات، يوم الجمعة في شوارع مدينة لوبومباشى، معقل المعارضة وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وذلك حسبما ذكرت إذاعة أوكابي التي تدعمها الأمم المتحدة. وذكرت المحطة الإذاعية أن الشرطة حاولت تفريق المظاهرة التي نظمها خلال المساء الأعضاء المحليون بحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي وهو أكبر أحزاب المعارضة في جمهورية الكونغو بقيادة إيتين تشيسكيدي الذي عاد حديثا من المنفى. وفاز كابيلا في انتخابات متنازع عليها في 2006 و2011 بعد أن خلف والده الذي اغتيل في 2001. ويقصر الدستور فترة بقائه في الرئاسة على مدتين بالانتخاب ولكن أعلى محكمة في البلاد قضت بإمكان بقائه في السلطة إلى أن يتم إجراء انتخابات حتى إذا تجاوز ذلك انتهاء فترته في ديسمبر. ولكن محللين كثيرين يخشون من أنه إذا فعل ذلك فقد تدفع هذه الخطوة الكونغو إلى شفا حرب أهلية أخرى مثل تلك الحرب التي أدت إلى سقوط ملايين القتلى فيما بين 1996 و2003.

إنذار مسبق

وكانت أحزاب المعارضة الرئيسية في إطار «تجمع» يتزعمه تشيسيكيدي دعت إلى تظاهرات الاثنين في جميع أنحاء الكونغو لتوجيه «إنذار مسبق» إلى كابيلا قبل ثلاثة أشهر من انتهاء ولايته في 20 ديسمبر والدعوة إلى انتخابات رئاسية كان يفترض أن تجري قبل هذا الموعد.
يبلغ كابيلا الذي وصل إلى السلطة في 2001 بعد اغتيال والده لوران ديزيريه كابيلا، من العمر اليوم 45 عاما. ولا يسمح له الدستور بالترشح لولاية رئاسية جديدة لكنه لم يصدر أية إشارة تدل على أنه سيغادر السلطة. وبينما يبدو أنه من المستحيل تنظيم انتخابات رئاسية في هذه المهلة، يرفض التحالف الذي يقوده تشيسيكيدي «حوارا وطنيا» يجري في العاصمة بين الأغلبية وجزء من أحزاب المعارضة. ويفترض أن يؤدي هذا المنتدى إلى «اتفاق سياسي» للخروج من الأزمة والتمهيد لانتخابات «هادئة» لكن مؤجلة.
وكان يفترض أن ينتهي هذا «الحوار» السبت لكن المفاوضين لم يتوصلوا إلى تفاهم على كل النقاط الواردة في جدول الأعمال. وستستأنف الأعمال حول البرنامج الزمني للانتخابات الاثنين في كينشاسا. وخلت شوارع كينشاسا التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة يعيشون على وقع العنف السياسي، من المارة الاثنين.
وفي عدد كبير من الأحياء لم يحضر التلاميذ إلى المدارس بينما أغلقت المحال التجارية. وكانت حركة السير شبه معدومة. والأجواء نفسها تسود في لوبومباشي (جنوب شرق) ثاني مدن البلاد حيث أرسلت تعزيزات من الشرطة لحماية المباني العامة الرئيسية وانتشرت في الأحياء المعروفة بتأييدها للمعارضة.
وبينما حظرت كل تظاهرة، دعا حاكم الإقليم كلود كاسيمبي السكان إلى التوجه «بحرية» إلى أعمالهم لكن معظم السكان اختاروا البقاء في بيوتهم. وفي بوكافو شرق البلاد تظاهر حوالى 300 شخص للمطالبة «باحترام الدستور»، وهم يرفعون صناديق اقتراع ليؤكدوا أن الدعوة إلى الاقتراع الرئاسي ما زالت ممكنة، كما ذكر مراسل لفرانس برس.

مسيرة سياسية

ولد في 4 يونيو 1971 بهيفا بورا بإقليم فيزي بكيفو الجنوبية وهو سياسي كونغولي، يشغل حاليا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ 26 يناير 2001. تولى المنصب بعد عشرة أيام من اغتيال والده -الرئيس السابق لوران ديزيريه كابيلا-. كان يترأس التحالف من أجل الغالبية الرئاسية، وقام بإنشاء حزب الشعب للإعمار والديمقراطية العام 2002. أعلنت محكمة العدل العليا في 27 نوفمبر 2006 عن فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 29 أكتوبر 2006 وأصبح بذلك رئيسا للجمهورية. تمت إعادة انتخابه في 28 نوفمبر 2011 وتنصيبه في 20 ديسمبر لكن منافسه الرئيسي إتيان تشيسيكيدي رفض النتائج وأعلن على أنه هو الرئيس الفعلي للبلاد، وقال إنه سيتم تنصيبه في 23 ديسمبر 2011.

يُعد كابيلا أصغر رئيس

لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وصل جوزيف كابيلا إلى كرسي الرئاسة يوم 26 يناير 2001 بعد اغتيال لوران ديزيريه كابيلا، ويُعد أصغر شخص (مواليد 1971) يشغل منصب رئاسي حكومي وظل كذلك إلى أن شغل روزفلت سكيريت (مواليد 1972) منصب رئيس حكومة جمهورية الدومينيكان في يناير عام 2004. وفي سن الثلاثين، اعتبره العديد من النقاد أنه شاب يفتقد للخبرة المطلوبة. حاول في وقت لاحق إنهاء الحرب الأهلية الدائرة من خلال التفاوض وتوقيع اتفاقات سلام مع جماعات المتمردين التي تدعمها رواندا وأوغندا، وهي الجيوش الإقليمية نفسها التي كانت سببا في تولي أتباع لوران ديزيريه كابيلا المتمردين السلطة قبل 3 أعوام.

محاولة انقلاب

شهدت العاصمة كينشاسا في 28 مارس 2003 بوادر محاولة انقلاب واضحة أو تمرد وُصفت بالفاشلة، حيث زعم البعض أن سببها تحركات لموالين ينضمون لحرس الرئيس السابق موبوتو سيسيسيكو (الذي أطاح به كابيلا الأب في 1997 والذي توفي في العام نفسه).
زعم مهندسو انقلاب آخر في 11 يونيو 2004 بقيادة إريك ينغي أنهم حاولوا الاستيلاء على السلطة، وأعلنوا في الإذاعة الحكومية أنه قد تم تعليق عمل الحكومة الانتقالية، ولكنهم في الأخير هُزموا من قبل القوات الموالية.
وفي 2005، تم إجراء استفتاء جزئي يهدف إلى إنشاء دستور جديد وعقد انتخابات رئاسية في 30 يوليو 2006 -بعد تأجيلها في يونيو-، وينص الدستور الجديد على أن المترشح للرئاسة يجب أن يبلغ من العمر 30 بعد أن كان 35 عاما. وكان كابيلا أقل من 35 آنذاك. وقام في مارس العام 2006 بتقديم ترشحه للرئاسة. وعلى الرغم من أن كابيلا كان مسجلا كمترشح مستقل، قال إنه «مُقدم» عن حزب الشعب للإعمار والديمقراطية الذي اختاره كمترشح للانتخابات. وعلى الرغم من أن الدستور الجديد ينص على عقد مناظرة بين المترشحين المتبقيين للرئاسة، إلا أنه لم يتم إجراء أي من هذا القبيل، وأعلن عديدون أن هذا الأمر مخالف للدستور. ووفقا للنتائج الأولية للانتخابات المُتنازع عنها، أُعلن في 20 أغسطس عن فوز كابيلا متحصلا على ما يقارب 45% من الأصوات، أما خصمه الرئيسي، نائب الرئيس وزعيم المتمردين السابق جان بيير بيمبا حصل على 20% فقط. تسببت المخالفات التي وقعت أثناء الانتخابات بإجراء جولة إعادة تصويت بين كابيلا وبيمبا وعُقدت في 29 أكتوبر. وفي 15 نوفمبر، أُعلن عن فوز كابيلا بواسطة المفوضية العليا للانتخابات بـ 58،05% من الأصوات.