هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لميثاق تدرس طلبات الاستثمار

مؤشر الثلاثاء ٢٠/سبتمبر/٢٠١٦ ٢٣:١٧ م
هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لميثاق تدرس طلبات الاستثمار

مسقط-
عقدت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط، اجتماعها الدوري الرابع لهذا العام 2016 بالمقر الرئيسي لبنك مسقط، برئاسة الشيخ أ.د.علي محيي الدين القره داغي، رئيس الهيئة، وبحضور أعضاء الهيئة وسليمان بن حمد الحارثي، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية الإسلامية ببنك مسقط، وعدد من المسؤولين بميثاق للصيرفة الإسلامية، حيث تم خلال الاجتماع دراسة ومناقشة عدد من المواضيع والمحاور الهامة ومن بينها دراسة عدد من المنتجات الجديدة التي يعتزم ميثاق إطلاقها خلال الفترة المقبلة كما تمت مناقشة المواضيع المرفوعة من اللجنة التنفيذية للهيئة وكذلك تمت دراسة طلبات الاستثمار في عدد من الصكوك في السوق الثانوية وخلال الاجتماع تم اعتماد عدد من السياسات الداخلية المحدثة للبنك ودراسة عقود واتفاقيات قسم الخزينة كما اعتمدت الهيئة عددا من العقود والمستندات للمنتجات الجديدة.

وبهذه المناسبة أكد سليمان بن حمد الحارثي، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية الإسلامية ببنك مسقط، على أهمية تنظيم اجتماع هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لميثاق للصيرفة الإسلامية والحرص على عقد هذا الاجتماع بين فترة وأخرى وعلى مدار العام وذلك بهدف مناقشة وبحث كافة الإجراءات والأعمال التي يقوم بها ميثاق وطرحها أمام أعضاء الهيئة لأخذ المشورة والرأي القانوني والشرعي في كافة التعاملات والعقود والاتفاقيات وغيرها من الخطوات التي يتم تنفيذها، مقدما الشكر والتقدير لرئيس و أعضاء الهيئة على جهودهم الحثيثة وسعيهم لضمان توافق عمل ميثاق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يعد حجر الزاوية لتقديم خدمات مالية مصرفية إسلامية متمنيا لمجلس الهيئة كل التوفيق والنجاح في مهمتهم وأن يساهموا بخبرتهم المصرفية والمالية في تعزيز عمل ودور الهيئة في المرحلة المقبلة.
وأوضح سليمان الحارثي أن اجتماع هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لميثاق للصيرفة الإسلامية الرابع لهذا العام 2016 كان ناجحا، حيث تمت مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بعمل ميثاق للصيرفة الإسلامية كما تم بحث الخدمات والتسهيلات والبرامج الجديدة التي ينوي ميثاق طرحها بالسوق خلال الفترة المقبلة ومدى توافقها مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وأخد رأي وموافقة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة في كافة هذه المسائل، وذلك بهدف ضمان إنجاز المعاملات حسب الأحكام الشرعية وفتاوى الهيئة، كما تم تقييم ومناقشة كافة الإجراءات والأعمال التي قام بها ميثاق للصيرفة الإسلامية طوال الفترة الفائتة، مؤكدا أن ميثاق الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية يحظى بثقة الجمهور في كافة أنحاء السلطنة، مؤكدا استمرار المسيرة خلال العام الجاري لتحقيق المزيد من التقدم والنمو والإنجازات التي تلبي احتياجات الزبائن سواء كانوا أفرادا أو شركات وفي مختلف المجالات والقطاعات.

وكان بنك مسقط قد أعلن في وقت سابق عن النتائج المالية للستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2016 حيث بلغت صافي إيرادات التمويل الإسلامي 11.76 مليون ريال عماني في النصف الأول من العام الجاري 2016 مقارنة بمبلغ 9.21 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2015م، أي بزيادة نسبتها 27.7%، كما بلغ صافي التمويل الإسلامي 749 مليون ريال عماني في 30 يونيو 2016م مقابل 465 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من العام 2015م، في حين بلغت ودائع زبائن الصيرفة الإسلامية 733 مليون ريال عماني في 30 يونيو 2016 مقارنة بمبلغ 510 ملايين ريال عماني في 30 يونيو 2015م .

وخلال الفترة الفائتة من هذا العام قام ميثاق للصيرفة الإسلامية بإطلاق عدد من المنتجات وطرح المبادرات الجديدة والبرامج المختلفة وتوقيع عدد من الاتفاقيات، حيث تم الاحتفال مع شركة الهايل لإنتاج السيراميك شركة عمانية باستثمارات قطرية بالتوقيع على اتفاقية لتقديم تسهيلات تمويلية وذلك بهدف إنشاء مصنع لإنتاج السيراميك والبروسلين والقطع الخاصة وذلك بالمنطقة الصناعية بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، كذلك دشن ميثاق برنامج « تحويل الراتب « حيث يهدف إلى تقديم الشكر والتقدير للزبائن الذين ينضمون إلى أسرة ميثاق للصيرفة الإسلامية من خلال تقديم جائزة نقدية مضمونة عبارة عن 5% من الراتب وكحد أقصى 500 ريال عماني لكل زبون يقوم بتحويل راتبه إلى حساب ميثاق للتوفير، ويأتي طرح هذا البرنامج بناء على دراسات قام بها فريق ميثاق للصيرفة الإسلامية، وتلبية لرغبة الزبائن والجمهور بشكل عام، كما يقدم ميثاق للصيرفة الإسلامية مزايا على حساب ميثاق للتوفير والقائم على مبدأ المضاربة وذلك من خلال تطبيق النظام iMal والذي يقدم قيمة مضافة لهذا المنتج بهدف تشجيع الزبائن والجمهور بشكل عام على الادخار والتوفير، كذلك واصل ميثاق للصيرفة الإسلامية تنظيم فعاليات مجلس ميثاق وتقديم الدعم والرعاية لعدد من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة والتي تساهم في دعم المجتمع العماني.