طالب بتحسين أوضاعه في وقفةٍ أمام القصر الرئاسي الأمن التونسي يحتج على تهميشه

قرطاج (تونس) – – وكالات

تظاهر حوالي 3 آلاف من قوات الأمن التونسية يوم أمس الاثنين أمام القصر الرئاسي في قرطاج للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية وزيادة المنح، في خطوة جديدة تزيد الضغوط على حكومة الحبيب الصيد بعد أسبوع من احتجاجات عنيفة للمطالبة بفرص عمل.

وقوات الأمن في الخط الأمامي لمواجهة متطرفين تزايد نفوذهم في تونس منذ انتفاضة 2011 وقتلوا عشرات من الأمن والجيش في هجمات شملت حافلة للحرس الرئاسي وفندقا ومتحفا العام الفائت.
ورددت قوات الأمن هتافات «وطننا نحميه وحقنا لن نسلم فيه»، «وتحسين وضعيتنا حقنا ليس هبة» بينما رفعوا أعلام تونس وكانوا يرتدون زيا مدنيا. وقال المتحدث الرسمي لنقابة قوات الأمن الداخلي شكري حمادة لرويترز: «نحن نريد تحسين وضعيتنا الهشة مثل بقية القطاعات الأخرى خصوصا أننا في خط المواجهة الأول ونعرض حياتنا للخطر فداء الوطن».
وأضاف «صراحة، لم يعد لدينا ثقة في الحكومة التي لم تف بتعهداتها وسنصعد احتجاجاتنا إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا ولكن سنواصل حماية وطننا بالغالي والنفيس». ونظمت قوات الأمن مسيرة سلمية من قرب المسرح الأثري بقرطاج لتتوقف قبالة قصر قرطاج الرئاسي حيث أغلق الحرس الرئاسي الممر على بعد 100 متر من القصر. ومن شأن احتجاج قوات الأمن زيادة الضغط على حكومة الصيد التي تواجه دعوات من المعارضة لتنحيها بعد احتجاجات عنيفة ضد البطالة والتهميش ونقص التنمية.
وخرج آلاف الشبان للشوارع الأسبوع الفائت للمطالبة بوظائف عقب انتحار شاب عاطل عن العمل في القصرين في أسوأ احتجاج منذ 2011. وبسرعة انتشرت الاحتجاجات العنيفة إلى أرجاء البلاد مما دفع السلطات إلى إعلان حظر التجول الليلي في البلاد. وقتل شرطي وأصيب العشرات واعتقلت الشرطة المئات عقب الاحتجاجات.
وعاد الهدوء إلى كل المدن التونسية لكن الاحتجاجات أظهرت مدى هشاشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي القابل للانفجار في كل وقت رغم التقدم الديمقراطي الذي حققته تونس والذي حظي بإشادة واسعة.
وتواجه تونس ضغوطا كبيرة من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق وتقليص العجز في الميزانية ضمن إصلاحات تهدف لإنعاش الاقتصاد العليل. ويوم الجمعة الفائت تعهدت فرنسا بمنح تونس برنامجا تمويليا بقيمة بليون يورو لمساعدتها في دعم برامج تشغيل الشبان في المنطقة المهمشة.
ومنذ انتفاضة 2011 نجحت تونس في تفادي اضطرابات عنيفة هزت دول أخرى في المنطقة وأطاحت بزعمائها في مصر واليمن وسوريا وليبيا. وأدت الديمقراطية الناشئة في تونس إلى دستور جديد وانتخابات حرة وتوافق بين الخصوم الإسلاميين والعلمانيين وأشيد بها كمثال للانتقال الديمقراطي في المنطقة.
وارتفع معدل البطالة في تونس إلى 15.3 في المئة في العام 2015 مقارنة مع 12 في المئة في 2010 بسبب ضعف النمو وتراجع الاستثمارات إلى جانب ارتفاع أعداد خريجي الجامعات الذين يشكلون ثلث العاطلين في تونس.
وفي السياق؛ اعتقلت السلطات الأمنية التونسية 1105 أشخاص خلال الاحتجاجات التي شهدتها عدد من محافظات البلاد مطلع الأسبوع الفائت. وأفاد المكلف بالإعلام والاتصال بالإدارة العامة للحرس التونسي العميد خليفة الشيبان في تصريحات أمس أن من بين الموقوفين من تورط في عمليات السلب والسرقة، بالإضافة إلى مخالفين لقانون حظر التجول الذي فرضته السلطات التونسية نتيجة توتر الوضع الأمني في البلاد. وكشف الشيبان عن إصابة 114 عنصراً من قوات الأمن والدفاع المدني في الأحداث، بالإضافة إلى إلحاق الضرر بعشرات المركبات الأمنية والمقرات الديوانية والممتلكات العامة.
أمنيا؛ قال متحدث باسم قوات الحرس الوطني في تونس إن وحدات عسكرية تمكنت أمس من صد هجوم لمسلحين تسللوا من التراب الجزائري. وصرح العميد خليفة الشيباني بأن وحدات من الحرس الوطني تبادلت إطلاق النار مع مجموعة إرهابية في منطقة أم العرائس التابعة لولاية قفصة غرب تونس على بعد مئات الأمتار من الحدود الجزائرية. وبحسب المتحدث العسكري، فإن المجموعة الإرهابية تسللت من التراب الجزائري مساء أمس الأول وباغتت دورية عسكرية بإطلاق نار كثيف قبل أن ترد الأخيرة لتجبر المسلحين للعودة على أعقابهم. وقال الشيباني إن المسلحين كانوا يخططون لمهاجمة مركز الحرس الحدودي في منطقة جنان الخروف على الحدود الجزائرية.

وتنشط جماعات مسلحة في المناطق الجبلية والمرتفعات على الحدود بين تونس والجزائر. وشن مسلحون موالون لتنظيم القاعدة وتنظيم (داعش) منذ العام 2013 هجمات مباغتة على دوريات للجيش والحرس في تلك المناطق ما أدى إلى مقتل العشرات، كما توفي عدد آخر في تفجيرات.