بمشاركة السلطنة.. "الوزاري الخليجي" يؤكد دعم مسيرة العمل المشترك

نيويورك - العمانية

شاركت السلطنة في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في مقر الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك وذلك لاستكمال أعمال الدورة الـ (140) للمجلس الوزاري برئاسة وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية معالي عادل بن أحمد الجبير رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون.
وقد ترأس وفد السلطنة خلال الاجتماع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية معالي يوسف بن علوي بن عبدالله.
وأشاد المجلس الوزاري بنتائج انعقاد اللقاء التشاوري السادس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله ورعاهم - بتاريخ 31 مايو 2016 وما صدر من قرارات تسهم في دعم مسيرة العمل المشترك وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتدارس المجلس سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، كما أشاد المجلس الوزاري بتوقيع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين.
وبشأن قضية المختطفين القطريين في العراق، أعربت دول المجلس عن تضامنها التام مع حكومة دولة قطر ودعمها في أي إجراء تتخذه، محملة الحكومة العراقية مسؤولية ضمان سلامة المخطوفين وإطلاق سراحهم.
وعن مكافحة الإرهاب، أعرب المجلس الوزاري عن بالغ قلقه لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم (قانون العدالة ضد رعاة الارهاب) والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وبخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية.
وأكد المجلس الوزاري على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذها لكافة أشكاله وصوره، ورفضها دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله.
وبخصوص الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي، عبر المجلس الوزاري عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وبشأن سوريا أعرب المجلس عن دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا لإيجاد حل سياسي مبني على بيان جنيف (1) وقرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن.
وحول اليمن، أكد المجلس الوزاري على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكد أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض.
وعن الوضع في العراق، جدد المجلس الوزاري حرصه على وحدة العراق الشقيق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، معبراً عن رفضه وإدانته للتهديدات بالاغتيال التي تعرض لها سعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية العراق مطالباً الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها والوفاء بتعهداتها الدولية إزاء توفير الحماية الكاملة للبعثات الدبلوماسية.
ورحب المجلس الوزاري بنتائج اجتماع الدول المشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في فيينا في 17 مايو 2016م، والذي أكد دعمه لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وحث جميع الأطراف الليبية على استكمال البناء المؤسساتي الانتقالي للدولة وتمكين مجلس النواب من القيام بدوره وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي.
وحول لبنان، دعا المجلس الوزاري القوى السياسية اللبنانية الفاعلة إلى تغليب المصلحة العليا للبنان والانتهاء من الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، لوضع حد للفراغ الرئاسي.