الاحتلال يفرج عن طفلين بشرط إبعادهما خارج مدينة القدس في إجراءات عنصرية تشمل المحاكمات والاعتقالات الاحتلال يستهدف أطفال فلسطين

القدس المحتلة – نظير طه

مع تصعيد اعتقالاتها للأطفال الفلسطينيين، ومن ضمنهم القصّر دون سن الرابعة عشرة خلال الهبة الشعبية الحالية التي انطلقت قبل نحو 4 أشهر بعد تصعيد الاحتلال إجراءاته العدوانية ضد المسجد الأقصى المبارك، اختارت قوات الاحتلال إقرار قانون يتيح إصدار أحكام بالسجن ضد الأطفال؛ لتدخل مرحلة تصعيدية جديدة في حربها ضد الطفولة الفلسطينية؛ وتشرعن هذه الخطوة التي تتعارض مع كل مواثيق حقوق الإنسان وحماية الطفولة.

تشريع اعتقال الأطفال

القانون الإسرائيلي جاء ليشكل رافعة قانونية لإصدار أحكام عالية، على عشرات الأطفال الفلسطينيين، وفي مقدمتهم الطفل الأسير المقدسي أحمد مناصرة (13 عامًا)، وأحمد الأطرش (13 عاماً) ومعاوية (13 عامًا) وعلي علقم (11 عامًا) ، ويعد الأخير أصغر أسير في العالم، وهو مصاب بثلاث رصاصات في مناطق الحوض والبطن واليد. ويؤكد قانونيون بأن محاكمة الاحتلال الأطفال معاوية وعلي علقم، وأحمد مناصرة، وكل الأطفال دون الثامنة عشرة، تعد «انتهاكا صارخا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص اتفاقية الطفل للعام 1989 التي تعد إسرائيل طرفا فيها».
وفي تصريح خاص بـ «الشبيبة» قالت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى سحر فرنسيس إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ومنذ بداية الاعتقال تبدأ بالاعتداء على الأطفال، وضربهم وتهديدهم، لجعل هؤلاء الأطفال يدلون باعترافات غير قانونية أمام المحاكم الإسرائيلية.
وكانت لجنة وزارية إسرائيلية، وافقت في 22 نوفمبر الفائت، على قانون إصدار أحكام بالسجن للأطفال دون سن 14 عاما إذا ما «ارتكبوا جرائم على خلفية قومية»، في إشارة لحالات مقاومة الاحتلال.

الهدف الرسمي للاحتلال

وساهم في الإعداد لهذا القانون المقترح ودعمه النائب الإسرائيلية المتطرفة (عنات باركو) من حزب الليكود، وقد صوت الـكنيست الإسرائيلي على القانون بالقراءة الأولى بالأغلبية (64 صوتا مؤيدا، و 22 معارضا)، وبعد إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة يصبح نافذا، وبموجبه يقدم الأطفال من سن الـ 12 عاما للمحاكمة ويحتجزون في مراكز تأهيل حتى الرابعة عشرة، وبعدها يتم نقلهم إلى السجون العادية.

وقالت هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن الأطفال لا يزالون الهدف الرسمي لسلطة الاحتلال بشن حملات اعتقال غير مسبوقة بحقهم، منهم عشرات الجرحى والمصابين وممن جرى الاعتداء عليهم وضربهم بشكل مبرح خلال اعتقالهم والتحقيق معهم والاعتداء على حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.

قائمة العار

ودعا عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى في بيان صحفي وصل «الشبيبة» نسخة منه، يوم أمس الاثنين، الأمم المتحدة إلى إدراج إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال في (قائمة العار) بسبب انتهاكاتها لحقوق الأطفال ومخالفتها للقوانين الدولية والإنسانية وممارستها حرمان الأطفال من الحرية.
وقال قراقع إن حكومة إسرائيل أعلنت بشكل رسمي حربها على الأطفال الفلسطينيين وشنت حملة اعتقالات غير مسبوقة بحقهم.
وبحسب قراقع فقد وصلت حالات اعتقال الأطفال إلى أكثر من 2250 حالة اعتقال خلال العام الفائت، وأن معظم الأطفال تعرضوا للتعذيب الوحشي والمحاكمات الجائرة.
وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي شرعت قوانين تجيز اعتقال أطفال بعمر 14 سنة ومحاكمتهم في محاكمها العسكرية إضافة إلى قوانين تقضي برفع الأحكام بحق الأطفال.
وأكد قراقع أن على الأمم المتحدة أن تتحرك لحماية الطفولة الفلسطينية من الاستهداف الإسرائيلي وأن هناك خطرا على الأطفال بسبب ما يتعرضون له من ممارسات وانتهاكات بشعة سواء على الصعيد النفسي أو الجسدي أو الاجتماعي.

قرر قاضي ما تسمى بالمحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة الإفراج عن قاصرين من حي شعفاط، بشرط الحبس المنزلي والإبعاد خارج المدينة. وبحسب مركز معلومات وادي حلوة فإن القاضي قرر الإفراج عن القاصرين مجد سعيد أبو خضير (14 عامًا)، وعلاء أبو خضير (14 عامًا) بشرط الحبس المنزلي والإبعاد خارج القدس، ودفع كفالة قيمتها 5 آلاف شيكل (1259.13 دولار) لكل منهما، إضافة إلى كفالة طرف ثالث قيمتها 10 آلاف شيكل (2518.26 دولار).

وأوضح سعيد أبو خضير والد الفتى مجد أن العائلة اضطرت لاستئجار منزل في عرابة بالجليل بعد قرار الإفراج والإبعاد. وأشار إلى أن القاصرين اعتقلا في الثالث عشر من الشهر الجاري بعد اقتحام منزليهما في حي شعفاط، وبعد التحقيق معهما عدة أيام قدمت النيابة العامة لقاضي المحكمة المركزية لائحة اتهام تضمنت «إلقاء الحجارة على القطار الخفيف في شعفاط».
وعينت المحكمة جلسة للقاصرين بتاريخ 20-2-2016 . وفي السياق، أفرجت شرطة الاحتلال أمس الأول الأحد عن الشابة فاطمة أبو اسنينة بعد احتجازها في مخفر شرطة باب السلسلة، وذكر مركز المعلومات أن شرطة الاحتلال اعتقلت الشابة أبو اسنينة أثناء وجودها عند باب الناظر – أحد أبواب المسجد الأقصى. وأوضحت أبو اسنينة أن أحد أفراد شرطة الاحتلال حرر هوياتها أثناء انتظارها شقيقتها عند باب الناظر، ثم اعتقلها واقتادها إلى مركز شرطة باب السلسلة، وبعد تفتيشها واحتجازها في الساحة الخارجية رغم الأمطار وبرودة الطقس أخلي سبيلها دون قيد أو شرط، ودون أي تحقيق. وأضافت أنها تفاجأت وبعد الإفراج عنها بمكالمة من والدها يريد الاطمئنان عليها، حيث تلقى الأخير مكالمة هاتفية من أحد أفراد المخابرات أخبره فيها بأن (فاطمة اعتقلت ومعها سكين).