الأردن يجري انتخابات برلمانية رغم الأزمات

عمّان – ش – وكالات
ينظم الأردن انتخابات تشريعية اليوم الثلاثاء لاختيار 130 عضوا في مجلس النواب الثامن عشر في ظروف أمنية واقتصادية صعبة فرضها النزاع المستمر في سوريا والعراق.
يعد الأردن 6,6 ملايين نسمة بينهم 4,139 ملايين ناخب فوق 18 عاما، وتشكل النساء اكثر من 50 بالمائة من اجمالي الناخبين. لكن بين الناخبين نحو مليون مغترب يعمل 800 الف منهم في الخارج خصوصا في دول الخليج لن يتمكنوا من الادلاء باصواتهم لعدم توفر الاليات تمكنهم من التصويت في اماكن تواجدهم.
يتنافس في هذه الانتخابات 1252 مرشحا بينهم 253 امرأة و24 مرشحا شركسيا و65 مرشحا مسيحيا انضموا في 226 قائمة انتخابية. ويضم مجلس النواب الجديد 130 نائبا بينهم 15 امرأة بعد اقرار نظام الدوائر الانتخابية في 2016 والذي قسم المملكة، التي تضم 12 محافظة، الى 23 دائرة بالاضافة الى ثلاث دوائر للبدو.
وقسمت العاصمة عمان الى خمس دوائر خصص لها 28 مقعدا اثنان منها للشركس والشيشان ومقعد للمسيحيين. واعلن الاتحاد الاوروبي في 15 سبتمبر انه سينشر 66 مراقبا لمتابعة الانتخابات في جميع محافظات المملكة.
وبحسب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة فان 74 الف شخصا سيشرفون على العملية الانتخابية بالاضافة الى 10 الاف شاب متطوع سيساعدون الناس ويرشدونهم لدى الدخول الى مراكز الاقتراع.
واوضح ان الانتخابات ستجرى في 1484 مدرسة تحوي على 4884 صندوق اقتراع. ويضم مجلس الامة في الأردن مجلس النواب الذي ينتخب اعضاؤه كل اربع سنوات، ومجلس الاعيان الذي يعين الملك اعضاءه بموجب الدستور.
واعلن حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في المملكة الأردنية، في 12 يونيو الفائت مشاركته في الانتخابات المقبلة. بعد ان قاطع انتخابات عامي 2010 و2013 احتجاجاعلى نظام "الصوت الواحد" بشكل رئيسي.
وكان نظام "الصوت الواحد" الذي اتبع منذ منتصف التسعينات ينص على انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة على ان تقسم البلاد الى دوائر بعدد اعضاء المجلس النيابي بحيث يكون عدد ناخبي الدوائر متساويا.
واقرت الحكومة في 31 اغسطس الفائت مشروع قانون انتخابي جديد الغى قانون "الصوت الواحد" المثير للجدل وخفض عدد مقاعد مجلس النواب الذي كان يضم 150 مقعدا.