الرياض – ش – وكالات
ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية يوم أمس أن العمليات الاستباقية للأجهزة الأمنية السعودية أطاحت خلال العام الجاري بـ1390 متهما، تورطوا في قضايا ذات صلة بالإرهاب وأمن الدولة، بمعدل 116 متهما في الشهر، و4 متهمين يوميا.
وبحسب الصحيفة ينتمي المقبوض عليهم خلال هذا العام إلى 33 جنسية، منهم 967 متهما سعوديا، وجاء فى المرتبة الثانية اليمنيون بـ154، تلاهم السوريون بـ76 متهما، ومن مصر 45 متهما، ثم 38 متهما من باكستان.
وعلى صعيد متصل؛ نفت وزارة الداخلية البحرينية، ما نشرته وسائل الإعلام السعودية، بخصوص توقيف 13 مواطناً بحرينياً في مكة المكرمة بتهم تتعلق بالإرهاب، وأكدت إفراج السلطات السعودية عن ثلاثة من الموقوفين البحرينيين.
وقالت الداخلية البحرينية، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن سبب توقيف هؤلاء الأشخاص كان لمخالفتهم إجراءات الحج، حيث دخلوا الأراضي السعودية، دون الحصول على تصاريح بأداء الفريضة، وتم الإفراج عن رجل وامرأتين، مشيرة إلى متابعة قضية الموقوفين الآخرين مع السلطات السعودية المختصة
. وجاء في بيان الداخلية، "تنفيذا للاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي إطار عملية تبادل المعلومات بين دول المجلس، قامت وزارة الداخلية بالتواصل والمتابعة مع نظيرتها بالمملكة العربية السعودية ، بخصوص ما نشرته إحدى الصحف السعودية عن توقيف 13 بحرينيا خلال موسم الحج".
وأضاف البيان، "تبين أن التوقيف، ليس لأسباب إرهابية كما تناولته الصحف، وإنما لمخالفة المذكورين الإجراءات وعدم حصولهم على ترخيص للحج، وهو ما تم اكتشافه عند إحدى نقاط التفتيش بمكة المكرمة، الأمر الذي استدعى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن".
وعلى صعيد آخر؛ التحق نحو 158 ألفا من الطلبة السوريين إلى قاعاتهم الدراسية في السعودية، شأنهم شأن نظرائهم السعوديين، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أمس.
وقال المدير التنفيذي لـ«الحملة الوطنية السعودية لنصرة الشعب السوري» مبارك البكر، لـ«الشرق الأوسط»، إن 150 ألف طالب سوري التحقوا بالتعليم العام، بينما واصل 8400 طالب دراستهم في الجامعات والكليات. وأوضح البكر، أن الطلبة السوريين يحظون بامتيازات عدة في المملكة، في طليعتها مجانية الكتب والدراسة والعلاج مع عائلاتهم، كما تسمح الحكومة بدخولهم سوق العمل بعد التخرج، وتمكينهم من حرية التنقل بين مدن البلاد، وهو أمر لا يمكن مقارنته مع بقية الدول الأخرى، التي تفرض قيودا على حركة اللاجئين. وقال البكر إن السعودية «لا تصنف الرعايا السوريين لديها بصفتهم لاجئين؛ لأنهم يتمتعون بالإقامة القانونية؛ ما يسمح لهم بالوصول الكامل إلى المدارس والمستشفيات والسكن وفرص العمل».
وأضاف أنه «منذ اندلاع الأزمة السورية، أعطت السعودية لمواطني سوريا الحق في الحصول على الإقامة القانونية استثناء من المتطلبات والشروط في مثل هذه الحالات»، كما أنها «تعد أكبر مانح، وبشوط بعيد، للمساعدات الإنسانية إلى اللاجئين السوريين، بما في ذلك المساهمة في البرامج التي تنفذها وكالات الأمم المتحدة».
وشدد «ائتلاف قوى الثورة والمعارضة» الذي يمثل أطياف المجتمع السوري، على أن المؤازرة السعودية لقضية الشعب السوري جلية، واتضحت من خلال تقديمها المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين، مؤكدا أن ممثلين عن وزارة المالية السعودية هم من يشرفون بشكل مباشر على برامج الإعانات التي تقدمها.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
