رئيس وزراء أستراليا السابق توني أبوت يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة

سيدني – – وكالات

أعلن رئيس وزراء أستراليا السابق توني أبوت أنه سيخوض المنافسة على مقعده البرلماني في الانتخابات الاتحادية المقبلة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية أسترالية أمس الاثنين.

ووضعت هذه الأنباء حداً لتكهنات بأن أبوت قد ينهي مسيرته السياسية، التي استمرت على مدى 22 عاما، بعد الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء في العام الفائت، ولكن قراره كان متوقعا داخل أروقة الحزب الليبرالي،
وفقا لما ذكرته صحيفة «سيدني مورنينج هيرالد». وجاء إعلان أبوت، الذي خسر الزعامة أمام رئيس الوزراء الحالي مالكوم تيرنبول في سبتمبر الفائت، عن عزمه المنافسة في الانتخابات البرلمانية في بيان مقتضب مساء الأحد.
وقال أبوت: «لقد أثلج صدري ما تلقيته من دعم وتشجيع لمواصلة خدمة الوطن كعضو في البرلمان».
وأضاف «لقد كان لي عظيم الشرف في خدمة مواطني (منطقة) وارينجا على مدى 22 عاما، وآمل أن احتفظ بثقتهم». ومثل أبوت ضاحية وارينجا بشمال سيدني في البرلمان منذ أن دخل إلى عالم السياسة في انتخابات تكميلية في العام 1994.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية في أستراليا في 14 يناير 2017 على أبعد تقدير.
على صعيد آخر وقع كبار مسؤولي الولايات الأسترالية وثيقة عرفت باسم «إعلان الاستقلال المنشود»، سعياً لتحويل أستراليا إلى النظام الجمهوري وأن يحل شخص أسترالي محل ملكة بريطانيا كرئيس للدولة.
ووقع جميع رؤساء حكومات الولايات ما عدا واحداً فقط على الوثيقة التي أطلقتها «الحركة الجمهورية الأسترالية» أمس الاثنين، والتي تقول إن الدولة «لابد أن يكون لها رئيس أسترالي».
يشار إلى أن أستراليا تخضع لنظام دستوري ملكي برئاسة الملكة إليزابيث الثانية، ويمثل الملكة في أستراليا الحاكم العام.
وجاء الإعلان عشية «العيد الوطني لأستراليا»، الذي يتم فيه الاحتفال بالذكرى السنوية لوصول أول أسطول من السفن البريطانية عام 1788 ورفع علم بريطانيا العظمى في سيدني.
وقال رئيس حكومة ولاية أستراليا الغربية كولين بارنيت، الوحيد الذي لم يوقع الوثيقة مثل نظرائه، إنه يؤيد تحويل أستراليا إلى جمهورية ولكن هذا التوقيت غير مناسب.
ورفضت نسبة 55 % من المشاركين في استفتاء أجري عام 1999 إعلان الجمهورية في أستراليا بينما وافق على هذه الفكرة 45 % منهم، وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 95 %.
وكان رئيس الوزراء الحالي مالكوم تيرنبول في ذلك الوقت زعيماً للحركة الجمهورية. ومنذ تولى السلطة العام الفائت، قال تيرنبول إنه مؤيد للحركة الجمهورية، ولكن ذلك ينبغي ألا يحدث قبل انتهاء حكم الملكة إليزابيث الثانية.